خانه / سلامت / احتساب سوابق بیمه‌شدگان به صورت یکپارچه آغاز شد

احتساب سوابق بیمه‌شدگان به صورت یکپارچه آغاز شد

سلامت نیوز:سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل بیمه‌ای سراسر کشور، شیوه‌نامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمه‌شدگان ابلاغ کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، در این بخشنامه آمده است:

«پیرو دستور اداری شماره ۴۶۲۹/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۳/۵/۹۶ موضوع ابلاغ شیوه نامه اجرای دادنامه ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح دستور اداری شماره ۵۳۹ مورخ ۲۱/۶/۸۸، به منظور رعایت دقیق مفاد شیوه نامه مذکور و جلوگیری از تبعات احتمالی عدم رعایت مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضروری است در خصوص سوابق ادعایی اشخاص که قبل از طرح شکایت یا پس از طرح شکایت از سوی دیوان عدالت به سازمان ارجاع می گردد، سوابق و مدارک مربوطه از متقاضیان اخذ و وفق مقررات مذکور به صورت دقیق بررسی و اقدام مقتضی صورت پذیرد.»

بر اساس این گزارش در این بخشنامه روند رسیدگی به درخواست‌های احتساب سوابق بیمه‌شدگان به این ترتیب تعیین شده است:

“۱- دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد، «مادامی که اشخاص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور، گواهی لازم مطابق دستور اداری شماره ۵۳۹ مورخ ۲۱/۶/۸۸ و نیز دستور اداری شماره ۱۱۵۶۸ مورخ ۳/۱۱/۹۴ ، مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق صادر ننموده است، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.» لذا با توجه به اینکه آراء صادره از سوی کمیته های فوق الذکر قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دارند، کمیته های احتساب سوابق می بایست گواهی مربوط را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش ادعای ذینفعان کتباً ، مستند و مستدل و با ذکر توضیحات دقیق به فوریت صادر و به متقاضی ارائه نمایند.

مدارک و مستنداتی که می توانند به عنوان سند و دلیل در رسیدگی به ادعای متقاضیانِ احتساب سوابق مورد استناد قرار گیرند در بند سوم شیوه نامه دادنامه ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ و نیز در بخش دوم دستور اداری شماره ۵۳۹ مورخ ۲۱/۶/۸۸ به صراحت قید گردیده اند: (لازم به ذکر است، اسناد و مدارک مربوطه جنبه احصایی نداشته و سایر مدارک و مستندات دیگر نیز می‌توانند جهت طرح موضوع در کمیته مذکور مورد استناد قرارگیرند). لذا رد ادعای آن دسته از متقاضیانی که جهت احراز اشتغال، به هر یک از اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه یا دستور اداری مذکور استناد نموده اند، صرفاً در صورت وجود اسناد و دلایل و امارات خلاف آن و همچنین درج توضیحات دقیق، منجز و بدون ابهام امکان پذیر می باشد.

از آنجا که لزومی به معرفی یا ارجاع شخص متقاضی از سوی دیوان عدالت اداری به کمیته ۵۳۹ سازمان وجود ندارد، لذا چنانچه متقاضیِ احتسابِ سابقه، مستقیماً به سازمان مراجعه نموده و درخواست خود را جهت احراز اشتغال ارائه نموده است یا پرونده وی به صورت غیر مستقیم ، پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ( اعم از شعبه دیوان عدالت اداری در تهران و یا دفاتر استانی آن) جهت اظهار نظر به سازمان ارجاع شده باشد، “کمیته احتساب سوابق ادعایی بیمه شدگان” در هر حالت موظف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه اسناد و مدارک ارائه شده را بررسی و اگر مدارک مربوطه در وضعیت ارائه شده، قابلیت بررسی و اظهار نظر کارشناسی نداشته باشند، می بایست، حسب مورد ضمن مکاتبه با شخص ذینفع یا اعلام مراتب به شعبه مربوطه دیوان عدالت اداری، نسبت به مطالبه اسناد و مدارک احتمالی موجود و رفع نواقص استنادی ، با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه اقدام نمایند.”

در پایان این بخشنامه مسئولین حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل نامنویسی و حسابهای انفرادی، وصول حق بیمه، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمریها و امور حقوقی و دعاوی ستاد و مدیران کل، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی ، امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه، امور فنی مستمریها، امور حقوقی ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین واحدهای اجرایی مرتبط شعب تعیین شده است.

گفتنی است سازمان تامین اجتماعی برای ضمانت اجرای این بخشنامه عدم رعایت مفاد این دستور اداری را از مصادیق تخلف اداری دانسته و اعلام کرده با متخلفین برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.

منبع:دیوان عدالت اداری

درباره ی ali

مطالب مرتبط

اعلام نظر نظام پزشکی درباره ی تعرفه های سال ۹۸

سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است: دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور با سلام احتراماً بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جزء فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جزء حرفه ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است. همانگونه که مستحضر هستید در مهرماه سال ۹۷ برای شش ماه دوم با تکیه بر جزء فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست ویکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار می باشد. دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل گفتنی است متن مصوبه شماره ۲ بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ ۹۷/۱۲/۱۶به شرح ذیل است: پیرو ارائه گزارش نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه درخصوص مذاکره ها و پیشنهادهای آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه در جهت نیل به قیمت واقعی خدمات می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد لیکن شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هموطنان عزیز مقرر نمود که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی ، مواضع سازمان به شرح ذیل اعلام گردد: الف – با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه (جداول پیوست) ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی ، قیمت های محاسبه شده ملاک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد . ب – شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مراکز تشخیصی و درمانی حداقل رشد تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق دستمزد پیشنهاد می نماید. ج ‍) با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ ، و عدم جبران در سال های ۹۶ و ۹۷ پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان ۴۰% افزایش یابد. د) با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد می گردد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد . ه) پیشنهاد می گردد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هر سال دو بار محاسبه گردد.