خانه / سلامت / ادعای نبود مشکل در حوزه دارو غیرممکن است

ادعای نبود مشکل در حوزه دارو غیرممکن است

سلامت نیوز-*منوچهر جمالی سوسفی:دارو یکی از اقلام ضروری کشورهاست که باید در دسترس بیماران قرار بگیرد و اگر کوچک‌ترین خدشه‌ای به این حوزه وارد شود، جان بیماران در خطر است. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و باید به هر شکل ممکن داروهای بیماران خود را تامین کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ،آن‌چنان که بیش از ۸۰‌درصد داروها ساخت کشور هستند و ۲۰‌درصد بقیه نیز از کشورهای دیگر وارد می‌شوند. بنابراین با توجه به حواشی اخیر باید بگویم که با نظارت و مدیریت مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت و سایر بخش‌ها مشکلات مطرح شده در بخش دارو برطرف خواهد شد، به‌گونه‌ای که مردم با خیال راحت به داروهای ضروری‌شان دسترسی داشته باشند.

با این حال، باید به شرکت‌ها و واحدهای تولید دارو در کشور کمک کنیم تا چرخ تولیدشان بچرخد و بتوانند داروهای مورد نیاز کشور را در اختیار بیماران قرار دهند. از سوی دیگر، کنترل قیمت‌ها نیز در این میان مهم است. باید فروش داروها در قسمت‌های مختلف کشور به روش عادلانه انجام شود و شرکت‌های تولید و پخش دارو سر پا بمانند تا بتوانند به کارشان ادامه دهند.

در گذشته مشکلاتی درباره مطالبات شرکت‌های پخش و تولید دارو وجود داشت که البته سبب شد مجلس و وزارت بهداشت در این حوزه ورود پیدا کرده و تا حدودی کمک لازم را داشته باشند، به‌گونه‌ای که مشکلات مردم در بخش تهیه دارو کمتر شود. این در شرایطی است که ممکن است، تغییرات قیمتی در بازار ارز و طلا نیز روی وضعیت داروها اثر بگذارد، اما حمایت دولت از تولید دارو و نظارت بر قیمت‌ها می‌تواند کمک‌‌کننده باشد.

بنده فکر می‌کنم همه مسئولان در این بخش هم نظر هستند که دارو یکی از موثرترین، مهمترین و ضروری‌ترین اقلام مورد نیاز کشور است. باید همگی دست به دست هم دهیم که مشکل و تنشی در این حوزه به وجود نیاید. ممکن است مشکلات بخش‌های دیگر تا حدی قابل تحمل باشند و بتوان از آنها گذشت، اما در بخش دارو وضعیت این‌گونه نیست، چرا که برخی افراد نیاز ضروری به دارو دارند.

از این رو باید فرآیندهای تعریف شده به‌گونه‌ای باشد که مردم در تهیه دارو دچار مشکل نشوند. بیشترین تاکید بنده روی حمایت از شرکت‌های تولید دارو است. باید مطالبات آنها پرداخت شود. از سوی دیگر، شرکت‌های پخش دارو نیز باید دارو را به قسمت‌های مختلف که نیاز دارویی دارند، برسانند. این در حالی است که باید از بیمه‌ها هم بخواهیم که در بخش دارو به بیماران کمک کنند.


تولید ‌دارو افتخار کشور است

اکنون برخی داروها در ایران ساخته نمی‌شوند، باید تلاش کنیم که این بخش از داروها در کشور تولید شوند، چرا که امکان دارد در یک بازه زمانی اجازه ورود داروها و مواد اولیه را به داخل کشور نداشته باشیم. از این رو ما باید سعی کنیم که خودمان به تولید داروها بپردازیم. با این حال همان‌طور که گفتم بخش قابل توجهی از داروها در کشور ساخته می‌شوند و قطعا این تنش و مشکل به وجود نخواهد آمد،

اما از آنجایی که دارو یک نیاز ضروری است، باید مجلس، دولت و ناظران سیستم قضا با همراهی، همفکری و همکاری به‌نفع مردم در قالب قانون به‌گونه‌ای پیش بروند که کمترین آسیب شامل حال مردم شود. تولید اقلام دارویی در داخل کشور نسبت به سال‌های گذشته جزو افتخارات است. هرچند اگر مساعدت بیشتری صورت گیرد، می‌توانیم اقلام دیگری را در داخل کشور تولید کنیم و نیاز کمتری به کشورهای دیگر داشته باشیم.

ما باید این نگاه را داشته باشم که اگر تحریم دارویی اتفاق افتاد، بتوانیم نیازهای ضروری خود را برطرف کنیم. از این رو باید برخی داروهایی که از خارج وارد می‌شوند با فرآیندهایی که نظام سیستم دولت تعریف می‌کند، در دسترس مردم قرار گیرد. قطعا وزارتخانه، دولت و بخش‌های مختلف اجرایی برای حل مشکلات در این بخش تدابیری را اندیشیده‌اند که امیدواریم کارساز باشد. همان‌طور که گفتم بهترین تلاش این است که ما داروهای ضروری خودمان را بسازیم و از داروهای داخل کشور استفاده کنیم.

بیمه‌ها توان محدودی دارند

توانمندی اقتصادی و اعتبارات بیمه‌ها سقفی دارد. بیمه‌ها می‌توانند برخی داروها را تحت پوشش قرار دهند. درباره داروی استامینوفن باید بگویم که این دارو جزو داروهای ضروری نیست و اگر روزگاری نباشد اتفاقی نخواهد افتاد، اما برخی داروها هستند که اگر در دسترس بیماران نباشند، جان آنها در خطر است و مشکلات جدی برایشان پیش می‌آورد. با این حال بنده نمی‌خواهم بگویم که استامینوفن در دسترس نباشد. اکنون هم در داروخانه‌ها عرضه می‌شود.

گرچه ممکن است کم و زیاد شود، اما کمبود آن تنها تنش مختصری را ایجاد می‌کند. از این رو باید داروهای ضروری و فوریت‌دار را تهیه کنیم و تحت پوشش بیمه قرار دهیم که برای بیماران مشکلی پیش نیاید. این در حالی است که بیمه‌ها هم توان محدودی دارند و نمی‌توانند همه داروها را تحت پوشش قرار دهند.

نباید سبد اعتبارات بیمه‌ها ضعیف شود

منظور از پرونده الکترونیک سلامت با اقدامات دیگری که در قانون برنامه ششم آمده این است که همه مردم بتوانند به نیازهای دارویی خود دست پیدا کنند. اکنون دفترچه بیمه در دست مردم است و همانند چک سفید امضا عمل می‌کند. هر چقدر که دارو، آزمایش های مختلف، ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن و بقیه اقداماتی که هزینه‌بردار است در دفترچه نوشته شود، مردم می‌توانند به آنها دست یابند.

کنترلی روی آن نیست. با این حال نباید سبد اعتبارات بیمه‌ها ضعیف شود، چرا که اگر ضعیف شود، امکان دارد بیمه‌ها قدرت و توان پوشش برخی اقلام دارویی را از دست بدهند. بنابراین اساس کار بر این است که ما به بیمه‌ها و شرکت‌های تولید و پخش دارو کمک کنیم تا داروها را در دسترس مردم بگذارند. در مورد داروهایی هم که تحت پوشش بیمه نیستند، باید به وزارت بهداشت و واحدهای نظارتی اطلاع‌رسانی شود تا به‌نوعی مشکلات را برطرف کنند. آنچه که در این میان مهم است کنترل وضعیت دارو در کشور است که باید در دستور کار قرار گیرد.

ادعای نبود مشکل دارویی

داروهای بیماران خاص در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر مشکلی در این راستا وجود دارد، قطعا وزارتخانه تدابیر لازم را برای پاسخگویی و تامین نیازهای دارویی کشور اندیشیده است. امیدواریم مشکلی برای بیماران خاص که هم اکنون نیاز به داروهای خاص دارند، پیش نیاید. ما در مورد آنچه که بر عهده ماست، تلاش می‌کنیم.

آن‌چنان که وزارتخانه، سازمان‌های بیمه‌گر و مجلس به این مساله ورود کرده‌اند. در گذشته هم وضعیت همینطور بوده و کمک‌های موثر انجام شده است. اگر جایی مشکل پیش آمده مسئولان در صدد رفع آن برآمدند. با این حال نمی‌توان ادعا کرد که هیچ‌مشکلی در بخش دارو وجود ندارد، اما باید سعی کنیم که هرچه زودتر آن را برطرف شود، چرا که تامین دارو با زندگی برخی بیماران ارتباط مستقیم دارد و اگر خللی در این راستا پیش بیاید سلامتی‌شان به مخاطره می‌افتد.

*عضو کمیسیون بهداشت مجلس


درباره ی ali

مطالب مرتبط

پاسکاری‌ برخورد با زمین‌خواران شمال تهران

سلامت نیوز:در حالی که اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران به زمین خواری در مناطق حفاظت شده شمیرانات طی سال های گذشته اذعان دارند ولی هریک از این ادارات،دیگری را مسوول برخورد با متخلفان می داند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، درحالی که این روزها زمین خواری در ۲۳ هکتار از مناطق حفاظت شده شمیرانات و افزایش دو برابری زمین خواری در نیمه اول سال ۹۷ نسبت به سراسر سال ۹۶ مطرح شده است، کیومرث کلانتری،مدیر کل محیط زیست استان تهران ضمن تکذیب این موضوع می گوید: من به عنوان مدیر کل محیط زیست استان اعلام می کنم که طی امسال و سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده محیط زیست در شمیرانات رخ نداده است و تصرفاتی که برای آن ها امسال طرح دعوا شده مربوط به سال های گذشته است. وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، قائم مقام در بهره برداری است، تصریح می کند: این موضوع که امسال دو برابر سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات رخ داده، کذب است. به گفته کلانتری، پرونده هایی که برای تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات تشکیل شده مربوط به سال های قبل است و دستگاه های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و اداره امور آب در دستگاه های قضائی طرح دعوا کرده اند. در این میان اداره کل منابع طبیعی استان تهران با ارسال نامه ای به اداره محیط زیست شهرستان شمیرانات اعلام کرده است که در شش ماهه اول سال ۹۷، ۸۶ فقره پرونده تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات و در سال ۹۶، ۵۱ فقره پرونده به اداره محیط زیست ارسال شده است و از محیط زیست درخواست شده که آخرین اقدامات قضائی خود را در رابطه با این پرونده ها اعلام کند. موضوع اصلی اختلاف محیط زیست و منابع طبیعی برای طرح دعوا علیه زمین خواران منطقه حفاظت شده شمیرانات است. مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران مسئولیت طرح دعوا در عرصه های منابع طبیعی را به عهده اداره منابع طبیعی می داند و می گوید: حتی اگر منطقه ای که مورد تصرف قرار گرفته شده جزو مناطق چهارگانه محیط زیست باشد، نافی انجام وظایف از سوی منابع طبیعی نیست. با این وجود اداره محیط زیست استان تهران امسال ۱۰۴ مورد طرح دعوا در دستگاه های قضائی کرده است. وی با بیان اینکه این ۱۰۴ مورد تصرف در سال های گذشته اتفاق افتاده ولی طرح دعواهای آن امسال بود، اظهار می کند: در نهایت چون سند زمین به اسم اداره منابع طبیعی است، منابع طبیعی باید در جلسات دادگاه حضور پیدا کند. کلانتری با تاکید بر اینکه محیط زیست دستگاه نظارتی است و تنها وظیفه حفاظت را عهده دار است، می گوید: اداره محیط زیست امسال حتی بیشتر از سال های گذشته در دستگاه های قضائی در زمینه تصرفات طرح دعوا کرده است. اما حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات - نظر متفاوتی دارد و به نامه ای اشاره می کند که در آن مدارک و مستندات درباره تصرفات به اداره کل محیط زیست شهرستان شمیرانات ارائه شده است. او می گوید: بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه است. اگر تصرفی در اراضی ملی صورت گیرد وظیفه ما به عنوان منابع طبیعی است که تخلف را به مراجع قضائی اعلام کنیم ولی بحث ما در حال حاضر درباره مناطق چهارگانه است. به گفته شکری، بر اساس اعلام محیط زیست ۷۰ درصد شهرستان شمیرانات منطقه حفاظت شده است همچنین بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست در مناطق چهارگانه نماینده دولت است و باید درباره جرایم مربوطه در این مناطق به تکالیف قانونی خود عمل کند. رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات در پایان با بیان اینکه اداره منابع طبیعی در پاییز امسال تصرفات اراضی در مناطق حفاظت شده را جانمایی و مشخص کرد، می گوید: تمام این موارد به محیط زیست گزارش داده شده است و این دستگاه باید نسبت به طرح دعوا اقدام کند. درحالی دستگاه های متولی در استان تهران طرح دعوا علیه متخلفان زمین خواری شمیرانات را پاسکاری می کنند که رهبر معظم انقلاب همواره برخورد با زمین خواران را از موضوعات بسیار مهم دانسته و بر همکاری بیش از پیش مسئولان و دستگاه ها برای مقابله با زمین خواری تاکید کرده اند. غلامحسین محسنی اژه ای ،سخنگوی قوه قضائیه نیز پیش از این زمین خواری را از موضوعات مهم کشور ذکر و تاکید کرده بود که قوه قضائیه مصمم است با هرگونه فساد بدون هیچ گونه ملاحظه و خط قرمزی مبارزه کند. از این رو انتظار می رود که دستگاه های متولی با استفاده از ابزارهای قانونی جلوی این گونه تعرض ها و تخریب طبیعت را بگیرند چرا که تعلل در برخورد با تخلفات تنها به نفع سودجویان است.