خانه / سلامت / اما و اگر‌های وام ازدواج ۱۵میلیونی

اما و اگر‌های وام ازدواج ۱۵میلیونی

سلامت نیوز:در کشور ما اخذ هر گونه وام نیازمند صرف هزینه و زمان فراوان است. سال گذشته مبلغ وام ازدواج از ۱۰‌میلیون تومان به ۱۵‌میلیون تومان افزایش یافت. به‌گفته مسئولان امر هدف از این اقدام برطرف‌سازی مشکلات مالی جوانان این مرز و بوم بوده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان حال با تمام اقدامات انجام شده از سوی مسئولان برخی از مدیران بانک‌ها از پرداخت این وام امتناع می‌کنند. این در حالی است که بانک مرکزی، بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را داده است که بر اساس آن مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷، ۱۵‌میلیون تومان تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

وام‌های ازدواج به‌روز می‌شود

در دی ۹۶، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه در سال ۹۶ به‌حدود یک‌میلیون جوان وام ازدواج پرداخت شده ‌است، افزود: در حال حاضر وام ازدواج در کمترین زمان ممکن پرداخت می‌شود و زوج‌های زیادی در صف انتظار قرار ندارند؛ به همین دلیل نمی‌توان رقم دقیقی را برای پیش‌بینی تعداد وام‌های سال آینده اعلام کرد. بنابراین براساس تعداد ازدواج‌ها سال آینده (۹۷)، وام ازدواج نیز به روز و با کمترین زمان پرداخت می‌شود. به گزارش ایسنا، محمد مهدی تندگویان حداکثر زمان انتظار زوج‌هایی که برای دریافت وام ثبت‌نام کرده‌اند را بین یک هفته تا ۱۰ روز اعلام کرد و گفت: پرداخت وام ازدواج ۱۵‌میلیون تومانی در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شده و به زوج‌هایی که درخواست وام ازدواج بدهند، پرداخت می‌شود. همچنین در صورتی که افرادی در صف انتظار دریافت وام باشند و زمان دریافت وامشان با پرداخت رقم ۱۵‌میلیونی همراه باشد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، برایشان تصمیم‌گیری می‌شود.

پرداخت وام ازدواج ۱۵‌میلیونی

در روزهای اخیر هم سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ تاکید کرد که پرداخت وام ۱۵‌میلیون تومانی ازدواج از اولین روز سال جدید لازم الاجرا است. علی اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به امتناع بانک‌ها از دریافت درخواست وام ازدواج ۱۵‌میلیون تومانی توسط زوج‌ها، اظهار کرد: از نگاه مجلس قانون بودجه سنواتی از اولین روز سال قابلیت اجرا دارد. او بیان کرد: قانون بودجه سال ۹۷ درباره وام ازدواج صراحت لازم و کافی را دارد و بانک‌ها باید وام ۱۵‌میلیون تومانی را با اقساط پنج‌ساله به زوج‌ها پرداخت کنند. نماینده مردم ساری و میان‌ دورود در مجلس، درباره نحوه اجرا شدن قانون و وام ازدواج اظهار کرد: بانک مرکزی باید نسبت به این مصوبه مجلس اقدام کند، چرا که وام ۱۵‌میلیون تومانی ازدواج خواسته دولت، رئیس‌جمهور و مجلس است. او یادآور شد: موضوع وام ازدواج ۱۵‌میلیون تومانی را شخص رئیس‌جمهور با حضور در وزارت اقتصاد مطرح کرد و در مجلس نمایندگان با آن موافقت کردند که به‌نظر می‌رسد این وام از جمله مطالبات مردم است. یوسف نژاد تاکید کرد: وام ازدواج قابلیت اجرا دارد و انتظار می‌رود، دولت نسبت به اجرای هر چه سریع‌تر این قانون اقدام کند. به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس به‌علت تاخیر دولت در اجرای قانون اشاره و اظهار کرد: اجرای قوانین دو هفته بعد از ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور جنبه عملیاتی می‌گیرد، در واقع در حال حاضر پرداخت وام ازدواج مراحل تدوین آیین نامه و دستورالعمل را پشت سر می‌گذارد.

زمان پرداخت وام ازدواج ۱۵میلیونی مشخص شد

همچنین سرپرست اداره اعتبارات بانک مرکزی پیش‌بینی کرد کار پرداخت تسهیلات ۱۵‌میلیون تومانی ازدواج از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت آغاز شود. شهرزاد دانشمندی با اشاره به ابلاغیه این بانک به بانک‌های عامل در ۱۴ فروردین گفت: پیش‌بینی می‌شود با ابلاغیه این بند قانونی لایحه بودجه سال ۹۷ مدیران عامل بانک‌ها به شعب بانک‌های عامل کار پرداخت تسهیلات ۱۵‌میلیون تومانی ازدواج از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت آغاز شود. او در روزهای اخیر درباره تاخیر در اعطای این وام تاکید کرد: هفته گذشته ابلاغیه آن به بانک‌های عامل ارسال شد تا به زیر مجموعه برسد و از آن پس به سرپرستی‌ها و شعب استانی ابلاغ و منابع آن تامین شود و زمانبراست که به‌نظر می‌رسد اجرای آن در کوتاه‌ترین زمان آغاز شود. او در این‌باره که چه کسانی مشمول دریافت وام ۱۵‌میلیونی هستند، گفت: متقاضیانی که در موعد مقرر در سامانه ازدواج ثبت‌نام کرده، پرونده تشکیل داده و در نوبت دریافت قرار گرفته‌اند، اما تسهیلات دریافت نکرده‌اند، مشمول دریافت هستند. او درباره تضامین دریافت‌کنندگان وام ۱۵‌میلیونی نیز گفت: قطعا از درخواست‌کنندگان این وام تضامین بیشتری دریافت می‌شود، چرا که طبق مصوبات شورای پول و اعتبار تسهیلات تا سقف ۱۰‌میلیون تومان تنها به یک ضامن نیاز دارد، اما وام‌های بیشتر از آن به تشخیص بانک‌های عامل باید با تضامین کافی در اختیار متقاضیان مشمول قرار گیرد. دانشمندی درباره عملکرد نظام بانکی در پرداخت اینگونه تسهیلات نیز گفت: در سال ۹۶ با افزایش مبلغ تسهیلات به ۱۰‌میلیون تومان، یک‌میلیون و ۱۵۷‌هزار نفر از این نوع تسهیلات قرض‌الحسنه برخوردار شدند که مجموع وجوه پرداختی به این تعداد ، یک‌میلیون و ۲۲۱‌هزار و ۵۲۶‌میلیارد ریال است که از نظر تعداد دریافت‌کنندگان ۶/۱۴‌درصد و به‌لحاظ مجموع مبلغ پرداختی، ۲۴‌درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشت. او تصریح کرد: با توجه به اینکه مبلغ وام ازدواج امسال ۵۰‌درصد نسبت به سال ۹۶ رشد دارد و سایر تکالیف قرض‌الحسنه‌ای هم طبق بودجه برای نظام بانکی دیده شده، تلاش می‌شود، میزان پرداختی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌جاری دست کم با سال گذشته یکسان باشد.

آغاز پرداخت وام ازدواج از نیمه دوم اردیبهشت

این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۵‌میلیون تومانی از اوایل نیمه دوم اردیبهشت آغاز می‌شود. همچنین محمد رضا‌پور ابراهیمی، درباره تاخیر در پرداخت تسهیلات از طریق شعب بانک عامل افزود: هر سال پس از هماهنگی‌های اولیه این بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود که در سال‌جاری نیز بانک مرکزی از ۱۴ فروردین دستورالعمل را طبق لایحه بودجه ابلاغ کرده است که امیدواریم طبق برنامه اعلام شده پرداخت تسهیلات به متقاضیان آغاز شود. او تصریح کرد: با این وجود، اگر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیانی که پیش‌تر پرونده تشکیل داده و در نوبت قرار گرفته‌اند با تاخیر مواجه شود، بانک‌ها به سرعت موظف به جبران زمان تاخیر افتاده هستند. این نماینده مجلس پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را اقدام مناسب در سال‌های گذشته بر اساس مصوبات خانه ملت دانست و گفت: عملکرد سیستم بانکی در پرداخت این تسهیلات هم مورد اقبال بوده و هم در این مدت تخصیص مناسبی صورت گرفته است که باید کمک کنیم سنت حسنه ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به دیگر امور هم گسترش یابد. او با اشاره به آمار عملکرد نظام بانکی در پرداخت این وام در سال ۹۵ گفت: در آن سال یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر و در ۹‌ماهه ابتدایی و سال گذشته نیز یک‌میلیون نفر از این تسهیلات برخوردار شده‌اند که با احتساب سه‌ماهه پایانی سال ۹۶ حدود ۱۲‌هزار‌میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما،‌پور ابراهیمی افزود: از آنجایی که این نوع وام کارمزد پایین دارد و در ابتدای زندگی زوج‌های جوان قدم خوبی محسوب می‌شود، مورد توجه جوانان است.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

اعلام نظر نظام پزشکی درباره ی تعرفه های سال ۹۸

سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است: دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور با سلام احتراماً بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جزء فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جزء حرفه ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است. همانگونه که مستحضر هستید در مهرماه سال ۹۷ برای شش ماه دوم با تکیه بر جزء فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست ویکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار می باشد. دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل گفتنی است متن مصوبه شماره ۲ بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ ۹۷/۱۲/۱۶به شرح ذیل است: پیرو ارائه گزارش نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه درخصوص مذاکره ها و پیشنهادهای آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه در جهت نیل به قیمت واقعی خدمات می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد لیکن شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هموطنان عزیز مقرر نمود که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی ، مواضع سازمان به شرح ذیل اعلام گردد: الف – با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه (جداول پیوست) ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی ، قیمت های محاسبه شده ملاک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد . ب – شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مراکز تشخیصی و درمانی حداقل رشد تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق دستمزد پیشنهاد می نماید. ج ‍) با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ ، و عدم جبران در سال های ۹۶ و ۹۷ پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان ۴۰% افزایش یابد. د) با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد می گردد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد . ه) پیشنهاد می گردد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هر سال دو بار محاسبه گردد.