خانه / سلامت / بودجه سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران دقیقا کجا هزینه می شود؟

بودجه سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران دقیقا کجا هزینه می شود؟

سلامت نیوز: با توجه به اینکه برابر قوانین بالادستی شهرداری تهران یکی از سازمان های مسئول در حوزه آسیب های اجتماعی است، اما به نظر می رسد که در این دوره مدیریت شهری نه تکلیف سازمان خدمات اجتماعی به عنوان یک سازمان تخصصی در حوزه آسیب های اجتماعی مشخص است و نه تکلیف شهرداری و معاونت اجتماعی و فرهنگی در این حوزه تعریف مشخصی دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تیتر شهر، این در حالی است که به رغم تعطیل شدن بسیاری از بخش های سازمان خدمات اجتماعی در دوره مدیریت جدید این مجموعه حال سوال این است که به رغم اعلام برنامه هایی همچون ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر در تهران دقیقا بودجه این سازمان در چه زمینه هایی هزینه می شود؟

برابر بودجه مصوب شهرداری تهران در سال جاری بودجه معاونت اجتماعی و فرهنگی و متعاقب آن بودجه سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با موضوع ساماندهی آسیب های اجتماعی به تفکیک روی سامانه شهرداری تهران مشخص شده است، اما تعطیلی گشت های خدمات اجتماعی، گرمخانه ها و مراکز بهاران زمینه پرسیدن این سوال را از سرپرست این سازمان ایجاد می کند که دقیقا بودجه این مجموعه با توجه به تعطیلی طرح ها و برنامه های حوزه آسیب های اجتماعی در کجا هزینه می شود؟

براساس بودجه امسال شهرداری تهران مصوب شورای پنجم شهر تهران بودجه این مجموعه ۵۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. اما تعطیل شدن بسیاری از ماموریت های این سازمان که در سال های گذشته زیر ساخت های آن ایجاد شده بود مانند ساماندهی مشاغل خانگی، کارآفرینی، ساماندهی معتادان، متکدیان، کارگران ساختمانی و ….باعث شده تا برنامه هایی که در این مدت اخیر از سوی مدیرعامل این سازمان، معاون اجتماعی و فرهنگی و البته شهردار تهران درباره ساماندهی متکدیان و معتادان مطرح شده است، صرفا ایده ها و حرف های خوبی است اما با این تفاوت که شهرداری تهران برای اجرای این شعارهای خود در حوزه آسیب های اجتماعی برنامه مدونی ندارد و به صورت کلیات مطرح می شود.

در حال حاضر شنیده ها از عملکرد سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران حکایت از آن دارد که تخصیص بودجه و از همه مهمتر بودجه ریزی عملیاتی این مجموعه توسط فردی انجام می شود که به دلیل ژن خوب بودنش و ارتباط فامیلی که با رئیس حزب اصلاحات دارد این فرد مدیر اداره برنامه ریزی اعتبارات و توسعه شهری بوده و همزمان نیط سرپرست معاونت حمایت های اجتماعی سازمان مذکور نیز هست.

فردی که سوء مدیریت وی باعث به تعطیلی کشاندن گشت های فوریت های اجتمای، گرمخانه ها، برخی از مراکز بهاران مناطق و سایر برنامه های این سازمان شد.

بی برنامگی سازمان خدمات اجتماعی برای استفاده از مشارکت بنگاه های اقتصادی

بی توجهی سازمان خدمات اجتماعی به بخشCSR یکی دیگر از موضوعاتی است که باعث قطع همکاری بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک با هدف کاهش آسیب های اجتماعی با شهرداری تهران شده است.

هر چند به مدیریت سابق سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران نقدهایی مطرح بود اما یکی از اقداماتی که در دوره رضا قدیمی انجام شد، ۳۰۰ میلیون تومان توسط این سازمان برای برگزاری همایش هزینه شد تا از مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی استفاده شود. این همکاری متقابل باعث شده بود که تا سال ۹۵ بنگاه اقتصادی اول مارکت در حوزه آسیب های اجتماعی ورود جدی ای داشته باشد.

این مجموعه تا سال ۹۵ اقدام به تهیه و توزیع بسته های بهداشتی به کودکان کار و خیابان کرد و حتی متعهد شده بود تا برای ۵۰ معتاد بهبود یافته اشتغال ایجاد کند.

اما مدیر کنونی بخش CSR هیچ عملکرد قابل قبولی در این حوزه نداشته و تنها به دلیل ارتباطات نزدیک با یکی از رجال سیاسی این سمت را قبول کرده است.

برخی از شنیده ها نیز حکایت از آن دارد که فعالیت هایی که بنگاه های اقتصادی در راستای مسئولت های اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی دارند نیز به یک حیاط خلوت برای درآمدهای اقتصادی بیشتر برای برخی از مدیران این سازمان تبدیل شده است.

این در حالی است که ۶ ماهی است که معاونت مشارکت ها و رفاه اجتماعی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران بدون معاون و یا حداقل سرپرست مانده است.

یکی دیگر از مسائل قابل تامل این است که از روز نخستی که سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران شروع به کار کرد بارها به اجرای طرح های ضربتی مبنی بر جمع اوری متکدیان تاکید داشت که این طرح تا کنون با آب و تابی که وی به آن پرداخته و در رسانه شهرداری تهران نیز منتشر شده برگزار نشده است.

بودجه سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران دقیقا کجا هزینه می شود؟/سرنوشت مبهم سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران / ورود ژن های خوب به حوزه آسیب های اجتماعی

از سوی دیگر برابر اصل ۱۳۵ قانون اساسی زمانی که یک مدیر به عنوان سرپرست یک سازمان تعیین می شود، در واقع مدیر ارشد سه ماه فرصت دارد تا برای انتخاب مدیرعامل تعیین تکلیف کند. این در حالی است که اکبر نعمتی در حالی حکم سرپرستی خود را از محمد علی نجفی شهردار شانزدهم شهر تهران گرفت که استعفای آقای شهردار توسط شورای شهر تهران پذیرفته شده بود.

به عبارتی اکبر نعمتی از اسفندماه سال گذشته تا کنون به عنوان سرپرست سازمان خدمات اجتماعی انتخاب شده است و اگر بخواهیم برابر قانون صحبت کنیم حکم سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران پایان خردادماه سال جاری به اتمام رسیده است. اما وی همچنان به عنوان سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران مشغول به کار است.

با توجه به غیر شفاف بودن عملکرد سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، اما محمد علی افشانی از اجرای پر قدرت طرح ساماندهی متکدیان و معتادان خبر می دهد. وی در توضیح اجرای این طرح ضربتی با همکاری سازمان های متولی مدعی شده است که متکدیان و معتادان غیر تهرانی به شهرها و استان های خود برگردانده می شود.

اما سوال این است که مگر مابقی شهروندان ساکن در تهران کارت شهروندی دارند که با رویت آن تهرانی بودن آنها مشخص شود. بسیاری از ساکنان تهران در سال های اخیر را افرادی تشکیل می دهند که در یک استان و یا شهر دیگر متولد شده اند اما سال هاست که در پایتخت زندگی و کار می کنند.

در این صورت چگونه می توان این افراد را به شهرهای خود بازگردانند و چه زمانت اجرایی ای برای عدم بازگشت مجدد این افراد به شهر تهران وجود دارد؟ آیا قرار است متکدیان و معتادان شهرستانی به شهرهای خود تبعید شوند و حق ورود به تهران را ندارند؟ در این صورت چگونه می توان جلوی مهاجرت دوباره این افراد را به تهران گرفت؟

نکته دیگری که در این میان وجود دارد، این است که نه تنها طرح جمع آوری و ساماندهی معتادان در تهران انجام نمی شود بلکه کودکان کار و کودکان مدارس پرتو تهران نیز فراموش شده اند.

موضوعی که هر چند خبرنگاران در نشست دوستانه ای که سازمان خدمات اجتماعی تنها با دعوت کردن عده ای خاص از خبرنگاران قرار بود به عنوان نخستین نشست خبری سرپرست این سازمان پرسیده شود اما در این نشست اعلام شد که سرپرست سازمان مربوطه به هیچ کدام از سوالات خبرنگاران جواب نمی دهد و پاسخ به سوالات در نشست دیگری خواهد بود.

البته لازم به ذکر است که این سازمان با عدم دعوت از رسانه های منتقد سعی کرد تا فضای آرام و دوستانه ای را در نشست تجلیل از خبرنگاران حوزه شهری ایجاد کند که همین مساله نیز مورد انتقاد خبرنگاران قرار گرفت.

همچنین شنیده ها حکایت از آن دارد که اکنون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران به شعبه دوم سرای احسان کهریزک تبدیل شده است چرا که فردی که اکنون به عنوان مشاور در کنار اکبر نعمتی قرار گرفته از مدیران و مشاوران سرای احسان کهریزک بوده و در طول این مدت بیشترین بازدیدهای سرپرست و مدیران ارشد این سازمان نیز به جای کلونی های آسیب های اجتماعی و مجموعه های تحت نظارت سازمان خدمات اجتماعی از سرای احسان کهریزک بوده است.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

اعلام نظر نظام پزشکی درباره ی تعرفه های سال ۹۸

سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است: دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور با سلام احتراماً بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جزء فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جزء حرفه ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است. همانگونه که مستحضر هستید در مهرماه سال ۹۷ برای شش ماه دوم با تکیه بر جزء فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست ویکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار می باشد. دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل گفتنی است متن مصوبه شماره ۲ بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ ۹۷/۱۲/۱۶به شرح ذیل است: پیرو ارائه گزارش نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه درخصوص مذاکره ها و پیشنهادهای آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه در جهت نیل به قیمت واقعی خدمات می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد لیکن شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هموطنان عزیز مقرر نمود که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی ، مواضع سازمان به شرح ذیل اعلام گردد: الف – با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه (جداول پیوست) ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی ، قیمت های محاسبه شده ملاک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد . ب – شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مراکز تشخیصی و درمانی حداقل رشد تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق دستمزد پیشنهاد می نماید. ج ‍) با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ ، و عدم جبران در سال های ۹۶ و ۹۷ پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان ۴۰% افزایش یابد. د) با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد می گردد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد . ه) پیشنهاد می گردد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هر سال دو بار محاسبه گردد.