خانه / سلامت / تامین اجتماعی، فدای اقلیت صدرنشین

تامین اجتماعی، فدای اقلیت صدرنشین

سلامت نیوز: براساس گزارش مرکز آمار ایران، از ۸۰میلیون نفر جمعیت ایران، حدود ۹.۲ درصد یا ۷.۵ میلیون نفر افراد مسن هستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ،همچنین کارشناسان جمعیت پیش‌بینی می‌کنند جمعیت سالخورده ایران تا سال ۱۴۰۰ یعنی تنها تا کمتر از سه سال آینده، به ۱۰درصد کل جمعیت و در سال ۱۴۰۴ به ۳۰درصد برسد. این آمار، جدا از جنبه‌های اجتماعی و جمعیت‌شناسی، زنگ خطر جدی را برای صندوق‌های بازنشستگی به صدا درآورده است. سرنوشت این صندوق‌ها به دلیل آنکه عهده‌دار معیشت میلیون‌ها سالمند در کشور هستند و می‌توانند سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار دهند، بسیار مهم و حیاتی‌ است.

در ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، بر حمایت همه‌جانبه از همه افراد کشور در جهت نیل به عدالت اجتماعی تاکید شده و در بند الف این ماده صراحتا به بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت اشاره شده است. صندوق‌های بازنشستگی‌، به عنوان عهده‌دار خدمت‌رسانی به مشمولان بند اول این قانون، مکلف به تجمیع و پس‌انداز بخشی از حقوق افراد در زمان اشتغال و بازگرداندن آن به فرد در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی هستند. گفتنی ا‌ست این صندوق‌ها کارکردی صرفا اقتصادی داشته و از دو مولفه مهم جمعیت و منابع و مصارف متاثر می‌شوند. براساس گزارش‌ها، در حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت می‌کنند که بزرگ‌ترین این صندوق‌ها، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و قدیمی‌ترین آنها صندوق بازنشستگی کشوری است. صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی شرکت نفت و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از دیگر صندوق‌های فعال در ایران هستند.

ضرورت اجرای کامل قانون رفاه اجتماعی

در روزهای پایانی هر ماه،‌ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چشم‌انتظار واریز حقوق‌ها هستند. چند سالی می‌شود که واریزی‌ها از روزهای آغازین دهه سوم ماه به روزهای پایانی آن نزدیک شده و حتی در برخی موارد، وارد ماه جدید نیز شده است. بسیاری از بازنشستگان که اعضای اصلی صندوق‌های بازنشستگی را تشکیل می‌دهند، از دلیل اصلی این دیرکردها و تکرار آن بی‌خبرند. آنها نمی‌دانند که صندوق‌های متبوع دچار ورشکستگی مالی شده و ممکن است در سال‌های پیش‌رو از پرداخت حقوق آنها ناتوان شوند. اکنون چالش صندوق‌های بازنشستگی آنقدر جدی شده که محمدباقر نوبخت در اظهاراتی، از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از نگران‌کننده‌ترین بحران‌های کشور در آینده نزدیک نام برده است.

محمدباقر نوبخت در تشریح این بحران تنها به این نکته اشاره کرده است که «اکنون دولت حقوق بازنشستگی لشکری و کشوری را از جیب خود می‌پردازد. درحال حاضر ما از یک نفر بازنشستگی کم می‌کنیم و به هفت نفر حقوق بازنشستگی می‌دهیم. به عبارت دیگر صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند». کارشناسان امر از چالش صندوق‌های بازنشستگی در کنار بحران آب و محیط‌زیست از جمله مسائل اولویت‌دار کشور در پنج سال آینده یاد می‌کنند تا جایی که برخی از هم‌اکنون از این بحران با عنوان ابرچالش پیش‌روی اقتصاد ایران نام برده‌اند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند در سال ۱۳۹۸ صندوق‌های بازنشستگی با حدود ۵۰هزارمیلیاردتومان کسری بودجه روبه‌رو خواهند شد که این امر بر مشکلات پولی و مالی کشور خواهد افزود. در این میان صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق فعال در ایران به‌رغم دسترسی به منابع مختلف درآمدی، با مشکلات بزرگی مواجه است.

جمعیت تحت پوشش این صندوق که بیش از ۱۴میلیون و ۸۰۰هزار نفر بیمه‌شده اصلی و بیش از سه میلیون و ۸۰۰هزار نفر مستمری‌بگیر تخمین زده می‌شود، با در نظرگرفتن خانواده بیمه‌شدگان به ۴۲ میلیون نفر می‌رسد. سازمان تامین اجتماعی به‌رغم مالکیت «شستا» که بزرگ‌ترین مجموعه زنجیره‌ای اقتصادی محسوب می‌شود، به سبب ضعف مدیریتی و گسترش فساد در لایه‌های مختلف مدیریت شستا، اکنون از تامین مالی بازنشستگان خود ناتوان شده است. بر اساس اصول اقتصادی، چنین شرکتی با ایجاد گردش مالی و مدیریت صحیح می‌بایست در جهت منافع صاحبان خود که در اصل همان بیمه‌گذاران هستند گام برمی‌داشت اما اکنون، به دلیل تداوم مدیریت‌های منفعت‌طلبانه بر شستا، سازمان تامین اجتماعی به بیراهه رفته و هر بار برای جبران کسری خود، بخشی از اموال بیمه‌شدگان را به فروش می‌رساند. علی‌اصغر بادبان، کارشناس تامین اجتماعی می‌گوید: دردی بالاتر از این نیست که مدیرعامل سازمان مجبور شود برای پرداخت مستمری‌ها، اموال بیمه‌شدگان را در شستا بفروشد یا اینکه از بانک رفاه با بهره بالا استقراض کند.

اگر زودتر فکری برای کاهش ضریب پشتیبانی صندوق‌ می‌کردیم، دیگر مجبور نبودیم در اوج بدبختی و گرفتاری سازمان، برای پرداخت تعهدات بیمه‌شدگان، اموالشان را بفروشیم. این کارشناس، دولت را نیز در بروز بحران سازمان تامین اجتماعی بی‌تقصیر نمی‌داند و می‌افزاید: نپرداختن بدهی سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت وضعیت را برای بیمه‌شدگان بسیار بغرنج کرده است. از یک طرف سازمان برنامه و بودجه رقم طلب سازمان تامین اجتماعی را ۳۵هزارمیلیاردتومان ذکر می‌کند اما کارشناسان سازمان با استناد به اسناد متقن آن را بیش از ۱۴۰هزارمیلیاردتومان عنوان می‌کنند. دقت کنید که بیش از ۱۰۰هزارمیلیاردتومان میان این دو عدد اختلاف وجود دارد. این منابع باید در اختیار شستا قرار می‌گرفت تا صرف خرید سهام شرکت‌های سودده شود.

اینگونه برای بیمه‌شدگان و آیندگان سرمایه‌‌گذاری می‌کردیم. اگرچه اکنون نیز شستا با مالکیت بیش از ۳۰ شرکت و هفت هولدینگ فعال اقتصادی به دلایل مختلفی مسئولیت خود در قبال بیمه‌شدگان را به‌درستی ادا نمی‌کند. آنچه ضروری به نظر می‌رسد، تمرکز بر اجرای دقیق و ضابطه‌مند قوانین این حوزه است؛ ماده یک و تبصره دو ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مقرر کرده تا مرکزی برای رصد، پایش و پیمایش تصمیمات و اقدامات آسیب‌رسان به حوزه رفاه و تامین اجتماعی ایجاد شود. همچنین میزان این آسیب، باید توسط دولت جبران شود؛ امری که تا کنون مورد توجه ویژه قرار نگرفته است.

بدهی بزرگ «شستا» به بیمه‌گذاران

از میان علل گوناگون بروز بحران در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی می‌توان به عدم تعادل در ورودی و خروجی این صندوق‌ها‌ در سال‌های گذشته اشاره کرد. بدین‌گونه که تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند بسیار کمتر از کسانی است که حقوق بازنشستگی می‌گیرند در حالی‌که شرایط ایده‌ال هفت به یک است؛ یعنی هفت نفر بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد. اما در حال حاضر شرایط در سازمان تامین اجتماعی به گونه دیگری است؛ چنانکه به ازای هر پنج بیمه‌پرداز، یک مستمری‌بگیر وجود دارد (۵ به یک). کارشناسان بر این باورند که اگر این نسبت ۱۱ به یک باشد می‌توان گفت که یک صندوق در وضعیت ایده‌آل قرار دارد. از سوی دیگر کاهش سن بازنشستگی و تصویب آن از سوی دولت و مجلس، فشار مضاعفی را بر این صندوق وارد آورده است. این امر سبب خروج نیروی کار بیمه‌گذار از روند عادی شده و بر تعداد بازنشستگان افزوده است. این امر زمانی بحرانی می‌شود که اشتغال در وضعیت نامطلوب قرار بگیرد و استخدام افراد جدید محدود شود؛ آنچه اکنون در کشور شاهد آن هستیم. بر این موارد باید رکود و کاهش رشد اقتصادی، تورم بالا، افزایش جمعیت بیکاران، افزایش مداوم حقوق، کاهش نرخ مشارکت و فعالیت اقتصادی را اضافه کرد که باعث شده است صندوق‌ها نتوانند به وظایف خود عمل کنند.

در این میان، عدم پایداری در مدیریت شستا به عنوان منبع درآمد و گردش مالی سازمان تامین اجتماعی، مزید بر علت شده و لزوم وجود یک تیم مدیریتی قوی و باثبات را دوچندان کرده است. انتصاب و حذف و اضافه‌های سلیقه‌ای و در جهت منافع اقلیت مدیر و بی‌توجهی این مدیران به صاحبان این سرمایه سبب شده است، بخش بزرگی از سرمایه سازمان تامین اجتماعی فدای خواسته‌های اقلیت صدرنشین شود، سرمایه‌گذاری‌ها بدون مطالعه و صرفا در جهت منافع کوتاه‌مدت صورت بگیرد و بازگشت سرمایه بیمه‌شدگان، ضمانت نشود. بازنگری در مدیریت و منافع کوتاه و بلندمدت شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی، خدمت به منافع ۴۰میلیون نفر از افراد این کشور است؛ کسانی که بی‌خبر از گردش مالی عظیم شرکت‌های تحت تملک خود، چشم به اندک حقوق ماهانه خود برای گذران روزهای سخت آینده دارند.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

اعلام نظر نظام پزشکی درباره ی تعرفه های سال ۹۸

سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است: دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور با سلام احتراماً بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جزء فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جزء حرفه ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است. همانگونه که مستحضر هستید در مهرماه سال ۹۷ برای شش ماه دوم با تکیه بر جزء فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست ویکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار می باشد. دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل گفتنی است متن مصوبه شماره ۲ بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ ۹۷/۱۲/۱۶به شرح ذیل است: پیرو ارائه گزارش نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه درخصوص مذاکره ها و پیشنهادهای آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه در جهت نیل به قیمت واقعی خدمات می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد لیکن شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هموطنان عزیز مقرر نمود که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی ، مواضع سازمان به شرح ذیل اعلام گردد: الف – با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه (جداول پیوست) ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی ، قیمت های محاسبه شده ملاک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد . ب – شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مراکز تشخیصی و درمانی حداقل رشد تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق دستمزد پیشنهاد می نماید. ج ‍) با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ ، و عدم جبران در سال های ۹۶ و ۹۷ پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان ۴۰% افزایش یابد. د) با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد می گردد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد . ه) پیشنهاد می گردد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هر سال دو بار محاسبه گردد.