خانه / سلامت / تبدیل کارت بانکی یارانه بگیران به کالا کارت/ صدور ۱۰ میلیون کوپن

تبدیل کارت بانکی یارانه بگیران به کالا کارت/ صدور ۱۰ میلیون کوپن

سلامت نیوز: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از برگزاری جلساتی با بانک مرکزی به‌ منظور تبدیل کارت‌ بانکی‌ یارانه افراد به کالا کارت خبر داد و گفت: برای ۱۰ میلیون‌ نفر کوپن‌ الکترونیکی‌ صادر می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایبِنا، دولت با درخواست وزارت کار و رفاه اجتماعی قصد دارد برای خرید کالاهای اساسی به مردم کوپن الکترونیکی ارائه کند و طرحی در این خصوص از سوی وزارتخانه به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال‌شده و در حال بررسی است. در اظهارات مختلفی که شده، قرار است برای ۱۰ میلیون نفر یا هشت دهک از افراد جامعه کالا کارت به‌ صورت کوپن الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی صادر شود و این طرح با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود.

احمد میدری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اظهار داشت: در طرحی که از طرف این وزارت خانه به معاون اول رییس‌جمهور ارسال‌ شده قرار است بزودی کالا کارت جهت تامین کالای اساسی به مردم داده شود.

وی از برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی خبر داد و گفت: در دو سه هفته گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزارشده که بر اساس آن قرار است همان کارت‌ بانکی که افراد با آن یارانه می‌گیرند به کالا کارت تبدیل شود تا افراد با مراجعه به فروشگاه‌ها با استفاده از کالا کارت بتوانند سهمیه کالایی‌شان که شامل کالاهای اساسی است را تامین کنند.

میدری تصریح کرد: در این طرح کالا کارت به‌ صورت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و افراد هیچ دسترسی به پول نقدی نداشته و در اصل این کارت‌ها تضمین برای رسیدن کالاهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی به دست مصرف‌کنندگان نهایی است.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: کالا کارت به‌ صورت الکترونیکی بر اساس برآوردها قرار است برای ۱۰ میلیون نفر صادر و سالی سه الی چهار مرتبه شارژ شود. قبل از این اظهارات نیز انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود که به‌ تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی تا آخر شهریور داده می‌شود و برای هشت دهک یا همه‌ افراد جامعه برنامه‌ تامین کالاهای اساسی با ارائه کوپن الکترونیکی در دستور کار قرار دارد.

موسوی لارگانی نماینده فلاورجان مجلس نیز در این خصوص اظهار داشت: کالاهای اساسی نیاز روزمره، هشت دهک افراد جامعه است و طرح اعطای کوپن الکترونیک برای تامین این دسته کالاها در دستور کار دولت قرار دارد و کوپن الکترونیک برای خرید کالاهای اساسی در قالب شارژ کارت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

وی همچنین کارت الکترونیک تامین کالای اساسی را موقتی دانسته و گفته است: کارت‌های الکترونیکی تنها برای عبور از وضعیت امروز به وجود آمده و فعلاً ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان شارژ می‌شود. بر اساس این گزارش، صحبت‌های اولیه نشان می‌دهد کالا کارت به شکل الکترونیکی به دست مردم می‌رسد و مردم به پول نقد دسترسی ندارند.

این کارت‌ها تضمین‌کننده این نکته است که کالاهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. اما مسئله‌ای که هنوز مسکوت مانده این است که مشخص نیست بابت استفاده از این کوپن‌ها مصرف‌کننده باید پولی بپردازد یا خیر.

آنچه به نظر قطعی است، وزارت تعاون درصدد است برای رسیدن کالای اساسی به نیازمندان واقعی، یک ابزار تضمینی ایجاد کند و از همان کارت‌بانکی که یارانه به آن واریز می‌شود، به‌ عنوان کالا کارت استفاده کند.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

اعلام نظر نظام پزشکی درباره ی تعرفه های سال ۹۸

سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است: دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور با سلام احتراماً بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جزء فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جزء حرفه ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است. همانگونه که مستحضر هستید در مهرماه سال ۹۷ برای شش ماه دوم با تکیه بر جزء فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست ویکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار می باشد. دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل گفتنی است متن مصوبه شماره ۲ بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ ۹۷/۱۲/۱۶به شرح ذیل است: پیرو ارائه گزارش نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه درخصوص مذاکره ها و پیشنهادهای آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه در جهت نیل به قیمت واقعی خدمات می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد لیکن شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هموطنان عزیز مقرر نمود که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی ، مواضع سازمان به شرح ذیل اعلام گردد: الف – با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه (جداول پیوست) ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی ، قیمت های محاسبه شده ملاک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد . ب – شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مراکز تشخیصی و درمانی حداقل رشد تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق دستمزد پیشنهاد می نماید. ج ‍) با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ ، و عدم جبران در سال های ۹۶ و ۹۷ پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان ۴۰% افزایش یابد. د) با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد می گردد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد . ه) پیشنهاد می گردد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هر سال دو بار محاسبه گردد.