خانه / سلامت / تلاش دیگری برای مالیات ندادن؟/ مخالفت پزشکان با «تجاری‌سازی مطب»

تلاش دیگری برای مالیات ندادن؟/ مخالفت پزشکان با «تجاری‌سازی مطب»

سلامت نیوز: در جلسه اخیر شورای‌عالی استان‌ها مصوبه‌ای مبنی بر اینکه مطب‌های پزشکان به عنوان مکان‌هایی با کاربری تجاری تلقی شوند، ارائه شده است که این مصوبه را آنها طی نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی منعکس کرده‌اند تا به عنوان لایحه‌ای قانونی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، درگیری خاموش شهرداری‌ها با سازمان نظام پزشکی و دفاتر استانی آن، حالا به سطح رسانه‌ها رسید. سال‌هاست شهرداری‌ها به دنبال راهی برای تجاری شدن کاربری مطب‌های پزشکان می‌گردند و از آن طرف انگار لابی پزشکان برای متوقف کردن این طرح بیشتر است.
ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۳، لایحه‌ای از طرف وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی رفت که مطابق آن به شهرداری‌ها، خصوصا شهرداری شهرهای بزرگ و کلانشهرها اجازه داده شده که با هدف درآمدزایی، به پزشکان متقاضی پروانه تاسیس مطب، پروانه تجاری بدهند. طرح البته در همان سال ۱۳۹۳ با اعتراض وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی روبه‌رو شد و برای بررسی بیشتر ابلاغ آن متوقف شد.
پزشکان اما در مخالفت با این طرح صراحتا عنوان می‌کنند:« عملی شدن چنین تصمیمی، در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد، چراکه پزشکان ناچار خواهند بود برای جبران هزینه‌های جدیدشان، بر قیمت خدمات پزشکی بیفزایند.»
علاوه بر این، امروز سرپرست سازمان نظام پزشکی ضمن مخالفت با مصوبه شورای‌عالی استان‌ها مبنی بر تجاری‌سازی مطب پزشکان، به خبرگزاری ایسنا گفت:«سازمان نظام پزشکی با این اقدام مخالف است؛ چراکه این کار منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتر به نظام سلامت و مردم می‌شود.»

اینکه چرا این طرح بعد از سکوت چند ساله دوباره به محلی از مناقشه تبدیل شد، مربوط به آخرین جلسه شورای عالی استان‌ها در هفته گذشته می‌شود. در جلسه اخیر شورای‌عالی استان‌ها مصوبه‌ای مبنی بر اینکه مطب‌های پزشکان به عنوان مکان‌هایی با کاربری تجاری تلقی شوند، ارائه شده است که این مصوبه را آنها طی نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی منعکس کرده‌اند تا به عنوان لایحه‌ای قانونی در دستور کار قرار گیرد.

واکنش سازمان نظام پزشکی

با این حال، سرپرست سازمان نظام پزشکی معتقد است، این طرح عوارض زیادی را برای مردم و پزشکان ایجاد می‌کند. محمدرضا ظفرقندی ضمن مخالفت با این طرح، افزود:« در این زمینه پاسخی را خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی آماده و اعلام کرده‌ایم که این اقدام هم خلاف مقررات است و هم عوارض متعددی در پی دارد. زیرا ابعاد مختلف آن سنجیده نشده است و باعث بروز مشکلاتی می‌شود. باید توجه کرد که یکی از مشکلات این مصوبه این است که طبیعتا وقتی قرار باشد مطب‌های پزشکان تغییر کاربری داده و تجاری شوند، ‌هزینه بسیار سنگینی بر مطب‌ها وارد می‌شود که این هزینه سنگین در قانون تعرفه که شامل هزینه خدمت به علاوه هزینه‌های سربازی اعم از اجاره مطب و… است، دیده نشده است.»

ظفرقندی ادامه داد:« بنابراین با تجاری‌سازی مطب‌ها هزینه‌های آن‌ها افزایش یافته و باری بر دوش نظام سلامت و مردم منعکس می‌شود. این مسائل در این مصوبه پیش‌بینی نشده است که وقتیکه افزایشی در هزینه مطب‌داری ایجاد شود، قطعا این هزینه‌ها باعث می‌شود که بار اقتصادی حوزه سلامت و سهمی که مردم باید در این حوزه پرداخت کنند نیز افزایش یافته و این موضوع یک اشکال عمده است.»

سابقه درگیری‌ها؛ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر مسکونی بودن مطب‌ها

اما نکته‌ای که علاوه بر لابی‌های سطح بالا؛ پزشکان را امیدوار به رد شدن این طرح می‌کند، مصوبه دیوان عدالت اداری است که در چند نوبت تجاری شدن مطب‌های پزشکان را مغایر با قانون تلقی کرده بود. در جدیدترین مورد هم، در ۱۸ خرداد ماه سال ۱۳۹۵، دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر مشهد در مورد تجاری شدن مطب‌های پزشکان را مغایر با قانون ارزیابی کرد. در همین زمینه سرپرست سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه بحث تجاری‌سازی مطب‌ها در گذشته هم در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، گفت: در آن زمان هم دیوان عدالت اداری حکم داد که کاربری مطب‌ها مسکونی است و این موضوع در گذشته مطرح شده و پاسخش را گرفته است. از طرفی طبق ارزیابی سازمان نظام پزشکی در حال حاضر مطب‌هایی که در حوزه‌های مسکونی مانند مجتمع‌های مسکونی قرار گرفته باشند، زیر نیم درصد مطب‌های موجود هستند. یعنی اساسا وجود مطب‌ها در واحدهای مسکونی گسترده نیست که بگوییم حتما کاربری آن‌ها را تجاری کنیم.

۸۵ هزار مطب در ایران؛ در خانه‌ها و ساختمان‌های اداری

براساس آمار رسمی سازمان نظام پزشکی، به طور کلی سازمان نظام پزشکی حدود ۸۵ هزار پروانه مطب در کشور صادر کرده است که حدود ۶۰ هزار مورد آنها فعال هستند. این طرح اما تنها مربوط به پزشکان نمی‌شود. در طرحی که شهرداری‌ها طی سال‌های اخیر دنبال آن بوده است ذکر شده است که دایر کردن مطب، دفاتر ازدواج، طلاق، اسناد رسمی و روزنامه‌ها پس از احصاء تجاری شوند. پزشکان منتقد این طرح اما می‌گویند این موضوع جای شبهه دارد، چرا که در لایحه شهرداری‌ها اشاره‌ای به دفاتر پلیس + ۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهری و … نشده است.
حتی پزشکان منتقد پا فراتر گذاشته اند و معتقدند؛ دایر کردن مطب در اماکن مسکونی، یکی از دلایل کاهش تعرفه‌ها است، چرا که سرمایه و هزینه سربازی که پزشک تقبل می‌کند در تعیین تعرفه پزشکی تاثیرگذار است. اگر بنا باشد مطب پزشکی در ملک تجاری دایر شود، قطعاً منجر به افزایش تعرفه می‌شود.

ملک تجاری به چه معناست؟
براساس تعریفی که طرح تفصیلی شهرداری تهران ارائه کرده است، ملک تجاری به ملکی گفته می شود که دارای سند تجاری باشد. مثلا مغازه ها،رستوران ها، عمده فروشی ها، دفاتر خدماتی(مثل آزانس های مسافرتی) دارای کاربری تجاری هستند. تفاوتی که این املاک با ملک اداری دارند در این است که املاک تجاری دارای حق سر قفلی هستند و این املاک هم حق نصب تابلو دارند. علاوه بر این ملک تجاری سازوکار مالیاتی خاص خود را نیز دارد که همین مساله هم می‌تواند یکی از دلایل مخالفت جدی پزشکان باشد.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

اعلام نظر نظام پزشکی درباره ی تعرفه های سال ۹۸

سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است: دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور با سلام احتراماً بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جزء فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جزء حرفه ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است. همانگونه که مستحضر هستید در مهرماه سال ۹۷ برای شش ماه دوم با تکیه بر جزء فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست ویکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار می باشد. دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل گفتنی است متن مصوبه شماره ۲ بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ ۹۷/۱۲/۱۶به شرح ذیل است: پیرو ارائه گزارش نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه درخصوص مذاکره ها و پیشنهادهای آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه در جهت نیل به قیمت واقعی خدمات می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد لیکن شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هموطنان عزیز مقرر نمود که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی ، مواضع سازمان به شرح ذیل اعلام گردد: الف – با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه (جداول پیوست) ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی ، قیمت های محاسبه شده ملاک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد . ب – شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مراکز تشخیصی و درمانی حداقل رشد تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق دستمزد پیشنهاد می نماید. ج ‍) با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ ، و عدم جبران در سال های ۹۶ و ۹۷ پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان ۴۰% افزایش یابد. د) با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد می گردد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد . ه) پیشنهاد می گردد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هر سال دو بار محاسبه گردد.