خانه / زیبایی / جراحی های تغییر رنگ چشم و شکل گوش قابل تعقیب کیفری است

جراحی های تغییر رنگ چشم و شکل گوش قابل تعقیب کیفری است

سلامت نیوز: رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران گفت: جراحی های نوظهور زیبایی مثل تغییر رنگ چشم،شکل گوش جزو عمل های جراحی مشروع تلقی نمی شود و براساس قانون مجازات اسلامی غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،محمود عباسی افزود: پذیرش مخاطرات، عوارض مهلک، مخاطره آفرین و نتایج غیرعقلانی جراحی های نوظهور زیبایی، موازنه ضرورت را به طورکلی برهم زده است به گونه ای که با ابزار فقهی، حقوقی و اخلاقی کمتر می توان وجهه مشروعیت برای این گونه اعمال قائل شد.
وی ادامه داد: قراردادن عنبیه مصنوعی و کاشت نگین در چشم، تغییر دائم رنگ چشم و عمل های عجیب و غریب از جمله چشم گربه ای، گوش الاغی و امثال اینها فاقد مشروعیت قانونی است و در این گونه اعمال پزشکی اصل بر مسئولیت جراح است و رضایت و برائت قبل از عمل، هیچ تاثیری در سقوط مسئولیت پزشکی ندارد.

عباسی اظهار داشت: مسئولیت مبتنی بر تقصیر در نظام حقوقی ما در چارچوب اعمال جراحی مشروع و متعارف پذیرفته است و در این گونه اعمال، مسئولیت پزشک مبتنی بر نتیجه است. یعنی اصل بر مسئولیت پزشک است هرچند که لازم است قانونگذار صراحتا این گونه اعمال جراحی را ممنوع اعلام کند و ضمانت اجرای شدیدتری برای آن در نظر بگیرد.
وی گفت: قانونگذار در سال ۱۳۷۴ برای عمل های جراحی غیرقانونی، مجازات حبس از ۶ ماه تا سه سال و جزای نقدی در نظر گرفته بود اما متاسفانه در سال ۱۳۷۹مجازات حبس حذف شد البته در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که اخیرا در معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه شده، مجازات سنگین از جمله حبس در نظر گرفته شده است.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با اشاره به ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر این اقدامات توسط متخصص هم انجام شود چون صرفا در راستای زیبایی است و اصل بر مسئولیت پزشک است، مشروع تلقی نمی شود همچنین اگر افراد غیرمتخصص و فاقد صلاحیت چنین اقداماتی انجام دهند، علاوه بر اینکه غیرقانونی است، مجرمانه هم هست و قابل تعقیب کیفری است زیرا دخالت غیرمجاز در امور پزشکی به شمار می آید.

*انجام عمل های جراحی زیبایی در مطب کاملا غیرقانونی است
عباسی درباره انجام عمل های جراحی در مطب پزشکان افزود: نفس عمل های جراحی نوظهور زیبایی غیرقانونی است و افراد به دلیل اطلاع از آثار و پیامدهای آن در مطب این اقدامات را انجام می دهند چون در بیمارستان ها نظارت وجود دارد.
وی تصریح کرد: بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند و نظارت بر این گونه موارد را با جدیت پیگیری کنند.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران اضافه کرد: این گونه اعمال، مجازات انتظامی نیز دارد و قابل تعقیب در سازمان نظام پزشکی، دادسراهای انتظامی و هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی نظام پزشکی است.
دگرگونی سطحی ارزش های اجتماعی و نیازتراشی روانی بازار پررونقی برای برخی پزشک نماها ایجاد کرده است اما این اقدامات به سلامت افراد لطمه وارد می کند و باید برخورد قانونی جدی با آنها انجام شود.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

پاسکاری‌ برخورد با زمین‌خواران شمال تهران

سلامت نیوز:در حالی که اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران به زمین خواری در مناطق حفاظت شده شمیرانات طی سال های گذشته اذعان دارند ولی هریک از این ادارات،دیگری را مسوول برخورد با متخلفان می داند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، درحالی که این روزها زمین خواری در ۲۳ هکتار از مناطق حفاظت شده شمیرانات و افزایش دو برابری زمین خواری در نیمه اول سال ۹۷ نسبت به سراسر سال ۹۶ مطرح شده است، کیومرث کلانتری،مدیر کل محیط زیست استان تهران ضمن تکذیب این موضوع می گوید: من به عنوان مدیر کل محیط زیست استان اعلام می کنم که طی امسال و سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده محیط زیست در شمیرانات رخ نداده است و تصرفاتی که برای آن ها امسال طرح دعوا شده مربوط به سال های گذشته است. وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، قائم مقام در بهره برداری است، تصریح می کند: این موضوع که امسال دو برابر سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات رخ داده، کذب است. به گفته کلانتری، پرونده هایی که برای تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات تشکیل شده مربوط به سال های قبل است و دستگاه های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و اداره امور آب در دستگاه های قضائی طرح دعوا کرده اند. در این میان اداره کل منابع طبیعی استان تهران با ارسال نامه ای به اداره محیط زیست شهرستان شمیرانات اعلام کرده است که در شش ماهه اول سال ۹۷، ۸۶ فقره پرونده تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات و در سال ۹۶، ۵۱ فقره پرونده به اداره محیط زیست ارسال شده است و از محیط زیست درخواست شده که آخرین اقدامات قضائی خود را در رابطه با این پرونده ها اعلام کند. موضوع اصلی اختلاف محیط زیست و منابع طبیعی برای طرح دعوا علیه زمین خواران منطقه حفاظت شده شمیرانات است. مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران مسئولیت طرح دعوا در عرصه های منابع طبیعی را به عهده اداره منابع طبیعی می داند و می گوید: حتی اگر منطقه ای که مورد تصرف قرار گرفته شده جزو مناطق چهارگانه محیط زیست باشد، نافی انجام وظایف از سوی منابع طبیعی نیست. با این وجود اداره محیط زیست استان تهران امسال ۱۰۴ مورد طرح دعوا در دستگاه های قضائی کرده است. وی با بیان اینکه این ۱۰۴ مورد تصرف در سال های گذشته اتفاق افتاده ولی طرح دعواهای آن امسال بود، اظهار می کند: در نهایت چون سند زمین به اسم اداره منابع طبیعی است، منابع طبیعی باید در جلسات دادگاه حضور پیدا کند. کلانتری با تاکید بر اینکه محیط زیست دستگاه نظارتی است و تنها وظیفه حفاظت را عهده دار است، می گوید: اداره محیط زیست امسال حتی بیشتر از سال های گذشته در دستگاه های قضائی در زمینه تصرفات طرح دعوا کرده است. اما حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات - نظر متفاوتی دارد و به نامه ای اشاره می کند که در آن مدارک و مستندات درباره تصرفات به اداره کل محیط زیست شهرستان شمیرانات ارائه شده است. او می گوید: بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه است. اگر تصرفی در اراضی ملی صورت گیرد وظیفه ما به عنوان منابع طبیعی است که تخلف را به مراجع قضائی اعلام کنیم ولی بحث ما در حال حاضر درباره مناطق چهارگانه است. به گفته شکری، بر اساس اعلام محیط زیست ۷۰ درصد شهرستان شمیرانات منطقه حفاظت شده است همچنین بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست در مناطق چهارگانه نماینده دولت است و باید درباره جرایم مربوطه در این مناطق به تکالیف قانونی خود عمل کند. رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات در پایان با بیان اینکه اداره منابع طبیعی در پاییز امسال تصرفات اراضی در مناطق حفاظت شده را جانمایی و مشخص کرد، می گوید: تمام این موارد به محیط زیست گزارش داده شده است و این دستگاه باید نسبت به طرح دعوا اقدام کند. درحالی دستگاه های متولی در استان تهران طرح دعوا علیه متخلفان زمین خواری شمیرانات را پاسکاری می کنند که رهبر معظم انقلاب همواره برخورد با زمین خواران را از موضوعات بسیار مهم دانسته و بر همکاری بیش از پیش مسئولان و دستگاه ها برای مقابله با زمین خواری تاکید کرده اند. غلامحسین محسنی اژه ای ،سخنگوی قوه قضائیه نیز پیش از این زمین خواری را از موضوعات مهم کشور ذکر و تاکید کرده بود که قوه قضائیه مصمم است با هرگونه فساد بدون هیچ گونه ملاحظه و خط قرمزی مبارزه کند. از این رو انتظار می رود که دستگاه های متولی با استفاده از ابزارهای قانونی جلوی این گونه تعرض ها و تخریب طبیعت را بگیرند چرا که تعلل در برخورد با تخلفات تنها به نفع سودجویان است.