خانه / سلامت / جنگ با سرطان با دست خالی

جنگ با سرطان با دست خالی

سلامت نیوز: سالانه حدود ۱۰۰هزار بیمار جدید مبتلا به سرطان در کشور شناسایی می‌شوند و از طرفی حدود ۴۰ هزار بیمار سرطانی جان خود را از دست می‌دهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل، سالانه حدود ۱۰۰هزار بیمار جدید مبتلا به سرطان در کشور شناسایی می‌شوند و از طرفی حدود ۴۰ هزار بیمار سرطانی جان خود را از دست می‌دهند. یکی از علل اصلی این مرگ‌ها مراجعه دیرهنگام برخی مبتلایان به سرطان برای درمان است که خود علت‌هایی دارد؛ اطلاع دیرهنگام از ابتلا به سرطان، این بیماری را کشنده می‌کند. از سویی هزینه‌های درمان این بیماری کمرشکن بوده و آن طور که برخی متخصصان می‌گویند گاه ممکن است یک نسخه تا ۱۵میلیون تومان هم هزینه داشته باشد و از سوی دیگر مراکز درمانی در دسترس همگان نیست. با این وجود هنوز هم آنچه هزینه‌های درمان سرطان را کمرشکن می‌کند، عدم تعهد بیمه‌ها نسبت به پرداخت هزینه داروهای بیماران سرطانی است که بار سنگین نسخه‌های تجویز شده را بر دوش بیماران باقی می‌گذارد. از طرف دیگر شیوه‌های نوین درمان سرطان مانند رادیوتراپی که در سال‌های اخیر از شیمی درمانی سبقت گرفته است بر مشکلات این بیماران اضافه کرده، چرا که دسترسی به مراکزی که این خدمات را ارائه دهند، دشوار است تا جایی که اواخر سال گذشته بر اساس آماری که قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت اعلام کرد، حدود ۲۰ مرکز رادیوتراپی در کشور وجود داشت که فضای خالی دارند ولی دستگاه رادیوتراپی ندارند. اگرچه آن طور که جان‌بابایی گفته بود قرار بر این شد از فروردین سال ۹۷، طی یک دوره سه تا پنج‌ساله این مراکز به دستگاه رادیوتراپی مجهز شوند اما هنوز خبری از شروع این برنامه نیست.

خبری از بیمه نیست

اگرچه بعد از اجرای طرح تحول سلامت، شیمی درمانی و سایر اقدامات مرتبط با آن در بیمارستان‌های دولتی رایگان انجام می‌شود اما هنوز هم بیمه‌ها هزینه داروهای بیماران سرطانی را تقبل نمی‌کنند و نسخه‌های آنها از ۳۰۰ هزار تومان برای داروی خوراکی تا یک میلیون تومان برای داروهای تزریقی در نوسان است. فاطمه ورشویی‌تبریزی متخصص رادیوتراپی و انکولوژی که مدیر یکی از مراکز رادیوتراپی کشور هم هست درباره هزینه‌های درمان سرطان می‌گوید: «هزینه‌ها معیارهای گوناگونی دارد. از نسخه‌های ۱۰۰ هزار تومانی شروع شده و حتی ممکن است نسخه ۱۵ میلیون تومانی برای یک ماه لازم باشد. البته با نگاه به اینکه خیلی از داروها را نیز بیمه‌ها پوشش نمی‌دهند، می‌توان گفت، هزینه‌های سرسام‌آور بر بیمار وارد می‌کند. طرح تحول سلامت برای شیمی درمانی و پرتو درمانی از هزینه‌های بیماران کاسته است. هزینه پرتو درمانی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان و شیمی درمانی حداقل ماهانه ۷۰۰ هزار تومان هزینه تزریق برای بیمار طی دوره است که در این طرح تقریبا صفر می‌شود و بیمار باید تنها هزینه دارو را پرداخت کند، اما همان هم برای بیشتر افراد خیلی زیاد است. به ویژه تهیه داروهایی که تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار ندارند و بیشتر داروهای جدید و گران هم از این دسته‌اند.

این متخصص رادیوتراپی و انکولوژی در ادامه با بیان اینکه داروهای ایرانی با نوع خارجی آن تفاوت قیمت بسیار دارد، بیان می‌کند: من معتقد به حمایت از تولید داخلی هستم. اگر دارویی تولید داخل باشد و کارآزمایی‌های بالینی را رد کند و مستنداتی ارائه شود که پزشکان باور داشته باشند به اندازه داروی خارجی اثربخشی دارد، آن را تجویز خواهم کرد؛ زیرا هزینه‌ها بسیار کاهش پیدا کرده، بیمار راحت‌تر آن را تهیه می‌کند و به اقتصاد کشور کمک می‌شود. اما در برخی داروها به ویژه داروهای گران‌تر آنچنان اختلاف قیمتی وجود ندارد و نوع خارجی و ایرانی تفاوت قیمت زیادی با هم ندارد. »

تهیه دستورالعمل برای کاهش هزینه

اظهارات ورشویی در حالی است که آن طور که رییس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت بیان کرده است، میزان بروز سرطان در مردان ایرانی ۱۳۴ نفر و در زنان نیز ۱۲۸ نفر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت است. بیش از ۳۰۰ هزار فرد مبتلا به سرطان در کشور وجود دارد و هر سال حدود۹۰ هزار نفر به جمعیت این بیماران اضافه می‌شود. هزینه‌های مستقیم سرطان یعنی خدمات تشخیصی و درمانی و… حدود ۳هزار میلیارد تومان و مجموع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال است. علی قنبری‌مطلق درباره این موضوع افزود: « کی از چالش‌هایی که در سطح نظام سلامت وجود دارد همین مورد است. سازمان‌های بیمه‌گر ذکر می‌کنند کار آنها پیشگیری نیست و خدمات غربالگری را تحت پوشش بیمه‌ها قبول نمی‌کنند. اما طنز ماجرا این است که این خدمات اگر در نسخه‌های پزشکان تجویز شود، کاملا پوشش داده می‌شود، اما اگر بخواهیم در ساختار وزارت بهداشت برای نظم‌دهی و استانداردسازی خدمات تشخیص زودهنگام برنامه‌ریزی کنیم، دچار چالش می‌شویم. به همین منظور قدم‌های اولیه برای طراحی خدمات تشخیص زودهنگام انجام شده و درصدد توسعه آن هستیم. اگر خدمات تشخیص زود هنگام به صورت نظام‌مند در کشور انجام شود، هزینه‌ها کم می‌شود، زیرا از تجویز بی‌مورد خدمات تشخیص زودهنگام جلوگیری می‌شود و افزون بر آن با تشخیص زودتر سرطان، هزینه‌های درمانی نظام سلامت به صورت عام و سازمان‌های بیمه‌گر بطور خاص کاهش پیدا می‌کند. تا وقتی به این موارد توجه نشود، در جا خواهیم زد و درگیر جبران کمبود اعتبارات نظام سلامت خواهیم بود. »

تلاش برای کاهش هزینه‌های درمان سرطان، وزارت بهداشت را ملزم به تهیه گایدلاین‌هایی کرده است تا با کمک آن از تجویز چند باره داروها جلوگیری شود، موضوعی که علاوه بر قنبری‌مطلق، قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت هم به آن اشاره کرده گفت: « در نظام سلامت باید در منابع و مصارف تجدید نظر کنیم، این یک واقعیت است که از نظر برخی داروها و ملزومات پزشکی بیش از حد نیاز، در کشور مصرف داریم و باید با توجه به متوسط مصرف دنیا، میزان مصرف این اقلام را کم کنیم، مثلا برخی داروهای جدید وجود دارد که پزشکان بدون هیچ گایدلاین و دستورالعملی تجویز می‌کنند. قرار است برای ساماندهی و کاهش این نوع تجویزها، گایدلاین و راهنمای بالینی تدوین شود، سال گذشته حدود ۲۰۰ راهنمای بالینی با مشارکت استادان برجسته رشته‌های تخصصی تدوین شد اما برخی از آنها در حوزه خدمات پرهزینه نبود، الان به دنبال این هستیم که راهنماهای بالینی را برای خدمات پرهزینه تدوین کنیم. »

او افزود: «یکی از راهنماهای بالینی تدوین شده، گایدلاین درمان سرطان است. بر اساس راهنماهای بالینی سرطان هر بیمار مبتلا به سرطان باید یک کدشناسایی داشته باشد و هر پزشکی می‌خواهد داروی این بیمار را تغییر دهد، باید بر اساس راهنمای بالینی این کار را انجام دهد. گایدلاین و راهنمای بالینی درمان سرطان در وزارت بهداشت تدوین شده است و اجرای آن عملی است اما نرم‌افزار آن باید تهیه شود، چون راهنمای بالینی درمان سرطان باید در نرم‌افزار خوانده شود. در این نرم‌افزار پزشک پس از تایید کد بیمار باید دلایل تجویز داروی مورد نظر را وارد کند و اگر بیماری از یک لایه درمانی به لایه گرانتر می‌رود باید پزشک دلیل آن را در نرم‌افزار تشریح کند. »

درباره ی ali

مطالب مرتبط

پاسکاری‌ برخورد با زمین‌خواران شمال تهران

سلامت نیوز:در حالی که اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران به زمین خواری در مناطق حفاظت شده شمیرانات طی سال های گذشته اذعان دارند ولی هریک از این ادارات،دیگری را مسوول برخورد با متخلفان می داند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، درحالی که این روزها زمین خواری در ۲۳ هکتار از مناطق حفاظت شده شمیرانات و افزایش دو برابری زمین خواری در نیمه اول سال ۹۷ نسبت به سراسر سال ۹۶ مطرح شده است، کیومرث کلانتری،مدیر کل محیط زیست استان تهران ضمن تکذیب این موضوع می گوید: من به عنوان مدیر کل محیط زیست استان اعلام می کنم که طی امسال و سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده محیط زیست در شمیرانات رخ نداده است و تصرفاتی که برای آن ها امسال طرح دعوا شده مربوط به سال های گذشته است. وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، قائم مقام در بهره برداری است، تصریح می کند: این موضوع که امسال دو برابر سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات رخ داده، کذب است. به گفته کلانتری، پرونده هایی که برای تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات تشکیل شده مربوط به سال های قبل است و دستگاه های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و اداره امور آب در دستگاه های قضائی طرح دعوا کرده اند. در این میان اداره کل منابع طبیعی استان تهران با ارسال نامه ای به اداره محیط زیست شهرستان شمیرانات اعلام کرده است که در شش ماهه اول سال ۹۷، ۸۶ فقره پرونده تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات و در سال ۹۶، ۵۱ فقره پرونده به اداره محیط زیست ارسال شده است و از محیط زیست درخواست شده که آخرین اقدامات قضائی خود را در رابطه با این پرونده ها اعلام کند. موضوع اصلی اختلاف محیط زیست و منابع طبیعی برای طرح دعوا علیه زمین خواران منطقه حفاظت شده شمیرانات است. مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران مسئولیت طرح دعوا در عرصه های منابع طبیعی را به عهده اداره منابع طبیعی می داند و می گوید: حتی اگر منطقه ای که مورد تصرف قرار گرفته شده جزو مناطق چهارگانه محیط زیست باشد، نافی انجام وظایف از سوی منابع طبیعی نیست. با این وجود اداره محیط زیست استان تهران امسال ۱۰۴ مورد طرح دعوا در دستگاه های قضائی کرده است. وی با بیان اینکه این ۱۰۴ مورد تصرف در سال های گذشته اتفاق افتاده ولی طرح دعواهای آن امسال بود، اظهار می کند: در نهایت چون سند زمین به اسم اداره منابع طبیعی است، منابع طبیعی باید در جلسات دادگاه حضور پیدا کند. کلانتری با تاکید بر اینکه محیط زیست دستگاه نظارتی است و تنها وظیفه حفاظت را عهده دار است، می گوید: اداره محیط زیست امسال حتی بیشتر از سال های گذشته در دستگاه های قضائی در زمینه تصرفات طرح دعوا کرده است. اما حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات - نظر متفاوتی دارد و به نامه ای اشاره می کند که در آن مدارک و مستندات درباره تصرفات به اداره کل محیط زیست شهرستان شمیرانات ارائه شده است. او می گوید: بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه است. اگر تصرفی در اراضی ملی صورت گیرد وظیفه ما به عنوان منابع طبیعی است که تخلف را به مراجع قضائی اعلام کنیم ولی بحث ما در حال حاضر درباره مناطق چهارگانه است. به گفته شکری، بر اساس اعلام محیط زیست ۷۰ درصد شهرستان شمیرانات منطقه حفاظت شده است همچنین بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست در مناطق چهارگانه نماینده دولت است و باید درباره جرایم مربوطه در این مناطق به تکالیف قانونی خود عمل کند. رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات در پایان با بیان اینکه اداره منابع طبیعی در پاییز امسال تصرفات اراضی در مناطق حفاظت شده را جانمایی و مشخص کرد، می گوید: تمام این موارد به محیط زیست گزارش داده شده است و این دستگاه باید نسبت به طرح دعوا اقدام کند. درحالی دستگاه های متولی در استان تهران طرح دعوا علیه متخلفان زمین خواری شمیرانات را پاسکاری می کنند که رهبر معظم انقلاب همواره برخورد با زمین خواران را از موضوعات بسیار مهم دانسته و بر همکاری بیش از پیش مسئولان و دستگاه ها برای مقابله با زمین خواری تاکید کرده اند. غلامحسین محسنی اژه ای ،سخنگوی قوه قضائیه نیز پیش از این زمین خواری را از موضوعات مهم کشور ذکر و تاکید کرده بود که قوه قضائیه مصمم است با هرگونه فساد بدون هیچ گونه ملاحظه و خط قرمزی مبارزه کند. از این رو انتظار می رود که دستگاه های متولی با استفاده از ابزارهای قانونی جلوی این گونه تعرض ها و تخریب طبیعت را بگیرند چرا که تعلل در برخورد با تخلفات تنها به نفع سودجویان است.