خانه / سلامت / حکم معلمی که به دختربچه ۹ ساله تعرض کرد

حکم معلمی که به دختربچه ۹ ساله تعرض کرد

سلامت نیوز: یک سال از اتفاق شوم تعرض به یک دختربچه ۹ ساله در یکی از روستاهای خدابنده زنجان توسط معلمش می‌گذرد‌. درست اردیبهشت ۹۵ بود که گزارش این تعرض جنسی برای نخستین‌بار توسط نشریه محلی «مردم نو» در زنجان منتشر شد و سپس به دلیل دادگاهی شدن سردبیر آن رسانه، آنها اجازه انتشار مطالب بعدی در این زمینه را نیافتند اما سایر رسانه‌های کشور موضوع را پیگیری کردند‌.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جهان صنعت در ادامه می نویسد: نگارنده طی سه گزارش قبلی در سال گذشته از وضعیت کودک، نحوه درمان او، دادگاهی شدن معلم مجرم و رفتار آموزش و پرورش و بی‌توجهی این سازمان نسبت به این کودک و خانواده‌اش، فرافکنی مسوولان این سازمان در قبال اتفاقات رخ داده و نحوه مهاجرت آنها به شهری دیگر نوشت‌. ظرف یک سال گذشته پیگیری‌های زیادی درخصوص وضعیت کودک و تلاش‌های بسیاری از سوی وکیل و مددکار این کودک، کمک گرفتن از برخی علما و‌.‌.‌. انجام شد و به جرات می‌توان گفت اگر پیگیری رسانه‌ای و انتشار گزارش‌های متعدد در این زمینه نبود، شاید معلم حکم نمی‌گرفت و موضوع به نقطه مشخصی نمی‌رسید و یک کودک زخم‌خورده تا آخر عمر باقی مانده بود با معلمی بیمار که ممکن بود بار دیگر این بلا را سر دانش‌آموز دیگری نیز بیاورد‌. در این گزارش، درخصوص جلسه‌های دادگاه، حکم تعیین شده برای معلم مجرم، وضعیت فعلی کودک و نحوه اجرای حکم با فرخ فروزان کرمانی، وکیل این کودک به گفت‌وگو نشستیم‌.

وی ابتدا درخصوص احوال فعلی کودک گفت: پس از مهاجرت خانواده به یکی از شهرهای کوچک زنجان و رها شدن از فشارهای روانی آن روستا، درمان کودک ادامه پیدا کرد‌. مدرسه هم می‌رفت‌. حالا روان‌درمانگر او عنوان کرده که حالش در این مرحله خوب است و فعلا نیازی به درمان ندارد‌. خبری بهتر از اینکه ندا در میان خیل دختران و زنان مورد آزار و تعرض جنسی قرار گرفته، دوباره به زندگی بازگشته، وجود ندارد‌. اما همه می‌دانند که موضوع تعرض جنسی به راحتی برای همیشه از ذهن یک کودک پاک نخواهد شد و چه بسا در دوران بزرگسالی یادآوری این موضوع موجب آزار و آسیب مجدد شود‌. بنابراین باید رسیدگی دائمی به این مساله وجود داشته باشد‌.

فروزان در ادامه با یادآوری این پرونده و نحوه پذیرفتن وکالت کودک و اتفاقات رخ داده بیان می‌کند: وقتی وکالت را بر عهده گرفتم، معلم مجرم از اتهام زنای به عنف برائت گرفته بود و پرونده او درخصوص رابطه کمتر از زنا (ارتباط کامل) باز و در حال رسیدگی بود‌. در این میان اشتباهی از سوی برخی رسانه‌ها رخ داد و نوع حکم اعلام شده ارتباط نامشروع ذکر شده بود به‌طوری که این مساله به ذهن مخاطب خطور می‌کرد که یعنی کودک راضی بوده و این اتفاق رخ داده، در حالی که کودک نابالغ توانایی درک و رضایت از مقوله ارتباط جنسی را ندارد‌. در واقع شکی در اینکه رابطه به زور و فشار معلم بوده، نیست‌. همان موقع از سوی دادگاه اعلام شد زنا ثابت نشده اما باقی موارد را پیگیری می‌کنیم‌.

وی ادامه می‌دهد: همان موقع پرونده در دادگاه کیفری یک بود و چندین جلسه دادرسی آن برگزار شد‌. در نهایت پس از چند ماه کشمکش و در حالی که معلم از کار معلق بود اما آموزش و پرورش به دلیل تایید نشدن حکم، هنوز حکم اخراج و انفصال از خدمت او را نداده بود که حکم برای این معلم مجرم صادر شد‌. این معلم سرانجام به شش ماه حبس تعزیری، بابت جرم مزاحمت برای زنان و کودکان و ۷۴ ضربه شلاق در این زمینه، دو سال تبعید به بافت کرمان و ۹۹ ضربه شلاق بابت ارتباط نامشروع کمتر از زنا محکوم شد‌.

به گفته فروزان وی به کرات تاکید کرده که تبعید یا همان اقامت اجباری در منطقه‌ای بسیار دورتر از این منطقه جزو محکومیت این معلم باشد‌. پس از حکم اولیه‌، این معلم به آن اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و چند جلسه هم پس از آن برگزار شد‌. وکیل این کودک در ادامه عنوان می‌کند: در یکی از جلسه‌های دادگاه تجدیدنظر قاضی تصمیم گرفت با خود کودک صحبت کند تا واقعیت احراز شود‌. ما در این زمینه مقاومت کردیم زیرا نباید در این مرحله با تکرار مسایل دردناک برای کودک، او را آزار دهیم ممکن است با مرور آنچه بر سر کودک آمده، وی مجددا آسیب ببیند‌. سرانجام پذیرفتند بدون حضور آموزگار و تنها در حضور قضات با کودک صحبت کنند.

حدود نیم ساعت با کودک صحبت کردند و با روشن شدن حقیقت و احراز اینکه ماجرا از چه قرار بوده، کودک از دادگاه خارج شد و من و همکارانم به همراه پدر و مادر کودک و آموزگار و وکلایش به دادگاه بازگشتیم و در پایان هم دادنامه با اصلاحی که عرض کردم تایید شد. فروزان در پاسخ به اینکه وضعیت مادر کودک وقتی معلم را در دادگاه‌ها می‌دید چطور بود، می‌گوید: او همچنان هر بار او را می‌بیند بسیار اذیت می‌شود و گریه می‌کند‌. همچنان غصه می‌خورد اما با این حکم کمی حالش آرام شده‌.

وی در ادامه تاکید می‌کند: طبق نظر دادگاه قرار شد شدیدترین میزان این احکام اجرا شود که همان حبس و تبعید و شلاق اولیه است‌. در واقع ۹۹ ضربه شلاق اصلاح شد زیرا یک عمل نمی‌تواند دو نوع مجازات مجزای مجرمانه داشته باشد‌. هم‌اکنون پرونده مجرم به اجرای احکام رفته تا حکم زندان او اجرا شود‌. البته با احتساب یک ماهی که در اسفند ۹۴ زندان بود‌.

کارشکنی صورت گرفته پیش از تایید حکم و قصه شاغل شدن دوباره معلم مجرم چه بود
فروزان گفت: در میانه راه و پیش از تایید شدن حکم اتفاقی رخ داد و ناگهان مادر کودک خبر داد که معلم در مدرسه‌ای دیگر مجددا مشغول به کار شده است؛ مددکار کودک که فعالیت‌ها و پیگیری‌های بسیاری برای این کودک داشت، با مراجعه به آموزش و پرورش جویای ماجرا شده و مسوولان آموزش و پرورش به او گفته بودند ما معلم مجرم را تعلیق کرده‌ایم اما چون دادگاه رسیدگی و اعتراض به تخلفات آموزش و پرورش در تهران برگزار می‌شود، متهم به حکم اعتراض کرده بود و پرونده برای بررسی مجدد به تهران رفته بود‌.

فروزان خاطرنشان می‌کند: پرونده را در تهران پیدا کرده، وکالت‌نامه را نشان دادم‌. در دادگاه به من گفتند چون حکم اصلی برای او تایید نشده بود و دو تا شش ماه تعلیق از سوی آموزش‌وپرورش برای او ثبت شده بود و بیشتر از آن نمی‌توانستند حکم تعلیق او را نگه دارند، بر اساس همان حکم اولیه برائت از زنای به عنف، وی را به شهرستان ماه‌نشان برای یکسری کار دفتری و اداری (جایی که به دور از دانش‌آموزان باشد و با آنها هیچ ارتباطی نداشته باشد) برای کار فرستادند‌. من هم همان موقع حکم اولیه کیفری استان زنجان را نشان دادم و تاکید کردم او محکوم شده است و نباید مشغول به کار شود‌. گفتند چون هنوز حکم تایید نشده و پرونده در حال رسیدگی است، باید صبر کنید‌. سپس من از طریق مرجع ملی کودک نامه‌ای نوشتم با این عنوان: از آنجا که جرم متهم طوری است که حضور او در کنار کودکان آسیب‌زاست و به مصلحت نیست و ممکن است موجب آزار دانش‌آموزان شود و نباید با این وضعیت در کنار کودکان سر کار باشد، آنها درخواست مرا به بازرسی ریاست‌جمهوری رساندند‌. در بازرسی هم نامه‌ای روی درخواست من گذاشتند و نامه‌ام را به دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش، ارسال کردند‌. درخواست من آنجا بررسی شد و گفتند تا زمانی که حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر بیاید، معلم می‌تواند در ماه‌نشان حضور داشته باشد اما نه سر کلاس و در ارتباط با دانش‌آموزان‌. پس از آن به سرعت، اسکندری، مددکار کودک پیگیر شد و دادگاه کیفری استان زنجان حکم را تایید کرد‌. سپس حکم تایید شده دادگاه تجدیدنظر را به دادگاه تجدیدنظر تخلفات در آموزش و پرورش رساندم و گفتم این معلم مجرم شناخته شده و باید او را اخراج کنید‌. بلافاصله او را اخراج کرده و تسویه‌حساب کردند. به‌طور کلی با کش و قوس‌های فراوان و پس از یک سال و چند ماه پیگیری پرونده، بالاخره معلم مجرم، حکم انفصال از خدمت گرفت‌.

فروزان درخصوص نحوه اجرای حکم شلاق نیز تصریح می‌کند: زمانی که حکم زندانش تمام شود، بلافاصله حکم شلاق او که به هیچ عنوان قابلیت خرید و یا مجازات جایگزین را ندارد، اجرا خواهد شد‌. اما آزاد نمی‌شود و بلافاصله از زندان او را به بافت کرمان تبعید خواهند کرد تا اقامت اجباری‌اش آغاز شود‌.

عملکرد آموزش و پرورش در زمینه رسیدگی به دانش‌آموزان نامناسب است
فروزان که عمدتا وکیل کودکان است و در این میان از کودکانی که در سنین زیر ۱۸سال مرتکب بزه و جرمی شده‌اند نیز حمایت کرده و وکالت آنان را پذیرفته، در انتها خطاب به آموزش و پرورش می‌گوید: از این سازمان می‌خواهم توجه بیشتری به وضعیت دانش‌آموزان داشته باشد‌. موارد بسیار دیگری داشته و داریم از جمله کشته شدن معلم بروجردی توسط دانش‌آموزانش که فقط به دلیل بی‌توجهی خانواده و مدرسه به مشکلات روحی و نابالغی آن کودک، یک معلم نخبه از بین رفت و عمر یک کودک با یک قتل،پشت میله‌های زندان می‌گذرد‌. در واقع آموزش و پرورش باید غیر از مسایل درسی، رسیدگی ویژه‌تری به دانش‌آموزان داشته باشد‌. از سوی دیگر در گزینش معلمان به خصوص در مدارس کوچک و دورافتاده روستایی که معلم قرار است با دانش‌آموزان تنها باشد و نظارتی هم بر آن نیست، دقت ویژه‌ای صورت گیرد‌. آموزش و پرورش می‌گوید امکانات و بودجه مناسب برای رسیدگی‌های بیشتر به دانش‌آموزان را ندارد و من معتقدم وقتی مهم‌ترین سرمایه‌های کشور در دست آنهاست، این توجیهات قابل قبول نیست و نشان‌دهنده عملکرد نامناسب این سازمان است‌.

پرونده این کودک پس از یک سال و چند ماه کشمکش و آزار و پیگیری به ثمر رسید‌. این دختربچه حالش روبه راه است‌. اما نه خطر تعرض و بیماران جنسی در نقاط مختلف کشور تمام شده، نه کودکان به‌طور کامل دارای امنیت هستند و نه او آخرین کودک مورد تعرض جنسی واقع شده خواهد بود‌. کاش این پرونده که با تلاش زیاد در نهایت توانست به این حکم درخصوص معلم مجرم برسد، درس عبرتی شود برای آنکه چنین فاجعه‌ای تکرار نشود و در صورت تکرار به درستی پیگیری و حق‌خواهی شود‌.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

راه‌اندازی سامانه‌ رصد و پایش فرآیندهای عملیاتی هیات امنای ارزی وزارت بهداشت

سلامت نیوز: رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت گفت: سامانه جامع و یکپارچه نرم افزارهای هیات امنا در جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اقدامات این مجموعه برای اولین بار در حال راه اندازی است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر مهدی یوسفی درباره اهداف پیاده سازی سامانه های نرم افزاری هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: حرکت در مسیر تعالی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و با توجه به اینکه هیات امنا نهادی عام المنفعه است که در خصوص تامین تجهیزات برای بیماران اقدام می کند باید از هر لحاظ سرآمد باشد. وی با بیان اینکه سیستم های اطلاعاتی از مهم ترین راه حل ها جهت تسهیل، کنترل و نظارت بر گردش اطلاعات و بهبود تصمیم گیری در سازمان ها و مجموعه های دولتی هستند، افزود: سند RFP رصد و پایش فرآیندهای عملیاتی به منظور طراحی، توسعه و استقرار سامانه جامع و یکپارچه نرم افزاری و دربردارنده داشبورد مدیریتی تدوین شده، است و برگرفته از تجاربی در خصوص طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی مشابه، دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مرتبط است. رییس هیات امنای صرف جویی ارزی در معالجه بیماران عنوان کرد: مکانیزه سازی فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی در جهت کاهش هزینه ها، کاهش زمان انجام فعالیت ها و ارتقاء کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان حقیقی و حقوقی هیات امناء در راستای نیل به اهداف کلان حوزه بهداشت و درمان از اهداف پیاده سازی این سامانه در هیات امنا است. بنابر اعلام وبدا، یوسفی ادامه داد: انطباق حداکثری فرآیندها و کاربرد سامانه اطلاعاتی با استراتژی ها و سیاست های هیات امنا، توسعه و پیاده سازی یک سامانه اطلاعاتی اثربخش، کارا و منطبق بر نیازهای هیات امنا، شناسایی گلوگاه های عملیاتی جهت افزایش پویایی و امکان رصد و پایش مرحله به مرحله فرآیندهای عملیاتی هیات امنا در حوزه های مختلف نیز از دیگر اهداف این سامانه است. وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه در حال راه اندازی امکان استفاده از اطلاعات تجمیعی برگرفته از داشبورد مدیریتی جهت پیش بینی نیازهای آتی و برنامه ریزی و سیاستگذاری برای پاسخ مناسب به آنها و حرکت به سمت کاهش مراجعات حضوری و افزایش ارائه خدمات آنلاین از طریق ایجاد زیر ساخت های اطلاعاتی مناسب را نیز فراهم می کند.