خانه / سلامت / خون دخترم را با یک پراید معامله می‌کنند

خون دخترم را با یک پراید معامله می‌کنند

سلامت نیوز:به‌رغم پیشرفت‌های علم پزشکی هنوز هم برخی زنان باردار در هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهند و روند تشکیل پرونده و تعیین حکم نیز سال‌ها طول می‌کشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا،‌ اواسط تابستان سال ۹۳ بود که فاطمه ۲۸ ساله را برای مراقبت در دوره بارداری و زایمان نخستین فرزندش در یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران بستری کردند؛ پدر فاطمه می‌گوید: «دخترم صحیح و سالم بود و با پاهای خودش به بیمارستان آمد، قبل از بستری نیز از ماه‌ها قبل تحت مراقبت کادر مامایی همان بیمارستان بود و پیش از زایمان هیچ مشکل و بیماری نداشت.»

او که دختر جوانش را در عمل زایمان و به دلیل قصور پزشکان از دست داده؛ با آه و ناله می‌گوید: «آخرین لحظات پیش از زایمان دخترم، همسرم در کنار بالین دخترم بود که شهادت می‌داد دخترم به موعد زایمان نزدیک بود و زمانی که او به کادر پرستاری مراجعه کرد تا سریعاً به دادش برسند آن‌ها تعلل کرده و با آرامش و بدون عجله آمدند و حتی ابتدایی‌ترین اقدامات درمانی را هم برای دخترم انجام ندادند و فقط او را به اتاق زایمان بردند و جنازه‌اش را تحویلمان دادند.»

این پدر داغدیده از روند پیگیری پرونده فوت دخترش با انتقادات فراوانی یاد می‌کند و می‌گوید:‌ «به نظام پزشکی، دادسرا و بیمارستان شکایت کردیم اما بیمارستان زیر بار پذیرش موضوع نمی‌رفت و حالا پس از گذشت ۴ سال از این ماجرا تازه حکم نهایی صادر شده است که می‌خواهند با پول یک پراید خون دخترم را معامله کنند.»

این جانباز دوران دفاع مقدس در مورد حکم پرونده شکایت از ضعف عملکرد بیمارستان در رسیدگی به وضعیت دختر باردارش ادامه می‌دهد: «کمیسیون پزشکی ابتدا گروه پزشکی و کادر درمان را به ۸۰ درصد قصور پزشکی محکوم کرد اما آن‌ها نسبت به این حکم اعتراض کردند و این روند اعتراضی بیمارستان ۳ بار تکرار شد تا در نهایت رأی دادگاه مبنی بر ۵۰ درصد قصور پزشکی و ۲ درصد قصور پرستار اول و دوم صادر شد و حالا دیه تعیین می‌کنند درحالی که برخی از قصورات پزشکی قابل جبران و گذشت نیست، حالا مسئول بی‌مادری نوه من کیست؟!.»

ثبت ۳ درصد شکایت از روند درمان در کل دنیا

در این زمینه علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا روند رسیدگی و آمار پرونده‌های قصور پزشکی کشور را بررسی و در این مورد اظهار کرد: شکایت از پزشک در تمام دنیا وجود دارد و هیچ کار درمانی بدون عارضه پزشکی نیست زیرا در پس تجویز ساده‌ترین داروها تا پیچیده‌ترین عمل جراحی عوارضی نهفته است که بخشی از آن ناشی از نوع بیماری و بخشی در پروسه تجویز دارو و پروسه جراحی برای بیمار پیش می‌آید و تشخیص این مسئله نیز به این سادگی نیست که بدانیم عارضه ناشی از قصور پزشکی یا عوارض طبیعی و ناخواسته درمان بوده است لذا به شکایت می‌رسد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه ۳ درصد از اقدامات درمانی در کل دنیا منجر به شکایت می‌شود، افزود: در ایران کمتر از یک دهم درصد از اقدامات درمانی منجر به شکایت می‌شود و باید کار کارشناسی صورت گیرد که علت بروز عارضه چه بوده است. ‌

فتاحی با اشاره به گزارش عملکرد سال ۹۶ نظام پزشکی گفت: در سال ۹۶ بیش از ۹۰۰ میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی ثبت شده که ممکن است در یک مراجعه بیمار به مرکز درمانی ۱۰ خدمت درمانی دریافت کرده باشد.

وی ادامه داد: بیماران برای شکایت پزشکی آزاد هستند و هیچ اجباری برای ثبت شکایت در نظام پزشکی وجود ندارد و حتی می‌تواند به سازمان تعزیرات، سازمان نظام پزشکی، دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی مراجعه کنند بنابراین هر فرد مختار است برای شکایت هر یک از این مراجع قضائی را انتخاب کند و حتی می‌تواند به هر سه دادگاه شکایت کند.

ثبت ۱۵ هزار شکایت پزشکی در سال ۹۶

فتاحی در مورد آمار شکایت‌های پزشکی گفت: تجمیع آمار هر سه دادگاه در سال ۹۶ نشان می‌دهد ۱۵ هزار شکایت صورت گرفته که اگر شکایت‌های ثبت شده در هر سه مرجع قضایی را بنگریم شکایت‌ها به ۱۰ هزار پرونده می‌رسد.

این مقام مسئول در سازمان نظام پزشکی ادامه داد: یک شکایت از روند درمانی نیز برای ما زیاد است و ما دوست نداریم شاهد این وضعیت باشیم و مایلیم شکایت‌ها به صفر برسد اما این خواسته تقریباً اجتناب ناپذیر است.

وی یادآور شد: سال گذشته از کل شکایت‌های صورت گرفته ۵ هزار و ۶۰۰ مورد به دادسرای انتظامی نظام پزشکی مراجعه کرده بودند که در این مرجع رسیدگی می‌شود که آیا تقصیرِ صورت‌گرفته بر اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی پزشک اتفاق افتاده و پزشک علم و مهارت لازم را نداشته یا در پی عارضه ذاتی بیماری است.

محرومیت ۱۰۰ پزشک از طبابت

فتاحی با تأکید براینکه رسیدگی و تشخیص این موضوع نیاز به کار کارشناسی و تخصصی دارد، افزود: در این رسیدگی محل تشکیل پرونده اهمیتی ندارد. کار فنی و تخصصی است بنابراین نمی‌تواند رسیدگی به پرونده را به شخص دیگری غیر از پزشک واگذار کرد اما کادر فنی پزشکی که در این زمینه متخصص بوده و جزو اساتید دانشگاه هستند باید به موضوع رسیدگی کنند که سابقه سوئی در نظام پزشکی ندارند. بنابراین این اظهارات که برخی معتقدند پزشکان این مراجع به عدم قصور پزشکی و به نفع همکاران خود رأی می‌دهند صحت ندارد و حتی شخصیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شاکیان پرونده مهم نیست.

وی گفت: حدود ۶۰ درصد از پرونده‌های ما برائت می‌گیرد و ۴۲ درصد در نظام پزشکی منجر به صدور حکم شده و محکومیت کادر درمانی را در پی دارد، در سال ۹۶ حدود یکصد پزشک را از طبابت محروم کردیم که این محرومیت از سه ماه تا ۵ سال متفاوت بوده است.

به گفته فتاحی، بیش از ۸۰ درصد پرونده‌ها را در طول یکسال بررسی می‌شود ولی رسیدگی به ۲۰ درصد از پرونده‌ها به دلایل کارشناسی و طی روند قانونی زمان‌بر خواهد شد.

براساس این گزارش، سالانه بسیاری از بیماران نسبت به روند درمان و قصورات پزشکی گلایه‌مند و معترض هستند که می‌توانند در سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش تخلفات بیمارستانی و پزشکی را ثبت و پیگیری کنند.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

موج ناامیدی و اعتراض در پی حذف ردیف استخدام پرستاری از بودجه/نادیده گرفتن تعهدات از سوی دولت

سلامت نیوز: رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور، ضمن تشریح وضعیت پرستاری در کشور، خواستار توجه به رفع مشکلات جامعه پرستاری شد. به گزارش سلامت نیوز، دکتر اصغر دالوندی در این نامه ضمن اشاره به وضعیت فعلی پرستاری و مشکلاتی که پرستاران در نظام سلامت با آنها مواجه هستند اظهار داشت: اکنون به دلیل کم لطفی و عدم پایبندی به توافقات صورت گرفته موجی از نا امیدی و اعتراض جامعه پرستاری را فرا گرفته است و آنچه در این روزها بر پرستاری کشور می رود نتیجه ای جز دلسردی این جوانان متخصص ندارد. متن کامل نامه رئیس کل سازمان نظام پرستاری به ریاست جمهوری به شرح زیر است: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران باسلام و تحیات و آرزوی توفیق؛ همانگونه که استحضار دارید جامعه پرستاری بیش از نیمی از نیروهای انسانی نظام سلامت کشور را تشکیل می دهند و به فرموده مقام معظم رهبری : مسئولین کشور باید در برنامه ریزی های خود نگاه ویژه ای به شغل پرستاری داشته باشند و برای حل مشکلات آنان از جمله استخدامی، معیشتی، آموزش ضمن خدمت و دوران استراحت پرستاران بیش از پیش تلاش نمایند در سال های اخیر با پدیده ای مواجه بوده ایم که امید و اعتماد جامعه پرستاری را هدف قرار داده است. جای بسی تاسف است، که با وجود نشست های تخصصی با مسئولین ذیربط دولتی و بررسی کمبود نیروی انسانی پرستاری که مستقیماً امنیت سلامتی آحاد جامعه را با خطر رو به رو ساخته، عدم لحاظ بودجه مورد توافق برای استخدام ۱۵ هزار نیروی پرستاری و دو هزار میلیارد تومان در ردیف بودجه ای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال آتی باعث تشدید این ناامیدی در بین پرستاران شده است. موج نگران کننده ای که با انتشار خبر عدم تخصیص اعتبار استخدامی و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بودجه سال ۹۸ شروع شده، آن هم در شرایطی که هر دو موضوع از ماه ها پیش با حضور وزیر محترم بهداشت، معاونین و نمایندگان این وزارتخانه و همچنین سازمان های برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور طی جلسات متعدد و فشرده ای در کمیسیون محترم بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و جلسه ای در کمیسیون اصل ۹۰ بحث و مقادیر مورد توافق نمایندگان دستگاه های دولتی و کمیسیون محترم قرار گرفت و خبر این توافقات از سوی مجلس محترم رسانه ای شد و موجی از امید در میان خدمتگزاران صدیق ملت، در حوزه پرستاری ایجاد نمود ولیکن اکنون به دلیل کم لطفی دولت و عدم پایبندی به توافق صورت گرفته، به موجی از ناامیدی و اعتراض جامعه پرستاری تبدیل شده است. این وضعیت بر سلامت مردم که در اولویت اول دولت های یازدهم و دوازدهم بوده و هست تاثیر منفی بسیار شدیدی خواهد گذاشت. حداقل استاندارد نیروی پرستاری پیش بینی شده در قانون برنامه ششم ۱.۸ پرستار به ازای هر تخت است که آمار وضعیت کنونی نشانگر ۰.۸در بهترین شرایط و ۰.۳در برخی از نقاط کشور است که پیرو نشست های فوق الذکر و برای رسیدن به حداقل استاندارد نسبت پرستار به تخت، نیاز به استخدام یکصدهزار نیروی پرستاری در طول برنامه ششم تشخیص داده شد و برای نجات سلامت کشور از بحرانی بزرگ این موضوع مورد توافق نمایندگان محترم مجلس و دولت قرار گرفت و بنا گردید هر ساله ۱۵ هزار نفر در قالب اختصاص ردیف بودجه ای از جانب سازمان برنامه و بودجه و ۲۵ درصد این مقدار به صورت خرید خدمتی از سوی وزارت بهداشت و درمان صورت پذیرد. ما باور داریم، جمهوری اسلامی ایران به همت تدبیر و امید می تواند سرآمد خدمات استاندارد سلامت به شهروندان خود، در منطقه و حتی فراتر از آن باشد و از نیروهای مستعد و متخصص خود بهره های بی شماری ببرد تا جایی که نماد توسعه و تحول سلامت باشد. اما آمارهای نیروی انسانی پرستاری که از مهم ترین شاخص های سلامت یک کشور به شمار می رود ایران را در این حوزه در پائین ترین سطح ممکن حتی بعد از کشورهایی مثل عراق و سوریه و دیگر کشورهای همسایه نشان می دهد. آنچه تاکنون موجب چرخش چرخ نظام سلامت در حوزه گسترده خدمات پرستاری کشور شده، نه سیاست گذاری دولت بوده و نه بودجه های تخصیص نیافته، بلکه فقط و فقط صبر و ایثار جامعه فهیم پرستاری کشور بوده که با بی عدالتی ها، کم لطفی و بی توجهی های موجود و با وجود نادیده گرفته شدن حقوق قانونی و شرعی شان تنها بر بستر اعتقاد و رویکرد حرفه ای و اسلامی خود امکان خدمت را یافته اند. اکنون با نادیده گرفتن تعهدات و توافقات از سوی دولت در تدوین لایحه بودجه حوزه سلامت و تدوین آئین نامه ها و صدور دستورالعمل های خلاف قوانین ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، تحمیل اضافه کاری و مرخصی اجباری بر پرستاران و چندین و چند مورد دیگر، دغدغه های بزرگ دیگری بر انبوه دغدغه های پرستاران اضافه نموده است. آنچه در این روزها بر پرستاری کشور می رود، نتیجه ای جز دلسردی این جوانان متخصص ندارد. ما که در دولت دوم شما و در پای صندوق های رای به رفع موانع خدمتی و اجرای قوانین مصوب چندین ساله آن قول گرفتیم، اکنون به جایی رسیدیم که شاهد حذف ردیف استخدام پرستاری، حذف مزایای قوانین ارتقاء بهره وری، بازنشستگی و افزایش معوقات و چندین و چند پس رفت دیگر هستیم. جامعه پرستاری کشور ضمن دعوت از مقام عالی و ارجمند ریاست محترم جمهوری جهت شرکت در مراسم گرامیداشت ولادت بانوی بزرگ اسلام حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از آن مقام محترم استدعا دارد به موضوع تخصیص ردیف های بودجه ای استخدام و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و اصلاح آئین نامه ها و دستور العمل های قوانین مربوط به این حوزه و تسویه معوقات عنایت داشته و تصمیمات هوشمندانه، مدبرانه و امید بخش خود را امر به ابلاغ فرمایند. دکتر اصغر دالوندی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور