خانه / سلامت / خون دخترم را با یک پراید معامله می‌کنند

خون دخترم را با یک پراید معامله می‌کنند

سلامت نیوز:به‌رغم پیشرفت‌های علم پزشکی هنوز هم برخی زنان باردار در هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهند و روند تشکیل پرونده و تعیین حکم نیز سال‌ها طول می‌کشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا،‌ اواسط تابستان سال ۹۳ بود که فاطمه ۲۸ ساله را برای مراقبت در دوره بارداری و زایمان نخستین فرزندش در یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران بستری کردند؛ پدر فاطمه می‌گوید: «دخترم صحیح و سالم بود و با پاهای خودش به بیمارستان آمد، قبل از بستری نیز از ماه‌ها قبل تحت مراقبت کادر مامایی همان بیمارستان بود و پیش از زایمان هیچ مشکل و بیماری نداشت.»

او که دختر جوانش را در عمل زایمان و به دلیل قصور پزشکان از دست داده؛ با آه و ناله می‌گوید: «آخرین لحظات پیش از زایمان دخترم، همسرم در کنار بالین دخترم بود که شهادت می‌داد دخترم به موعد زایمان نزدیک بود و زمانی که او به کادر پرستاری مراجعه کرد تا سریعاً به دادش برسند آن‌ها تعلل کرده و با آرامش و بدون عجله آمدند و حتی ابتدایی‌ترین اقدامات درمانی را هم برای دخترم انجام ندادند و فقط او را به اتاق زایمان بردند و جنازه‌اش را تحویلمان دادند.»

این پدر داغدیده از روند پیگیری پرونده فوت دخترش با انتقادات فراوانی یاد می‌کند و می‌گوید:‌ «به نظام پزشکی، دادسرا و بیمارستان شکایت کردیم اما بیمارستان زیر بار پذیرش موضوع نمی‌رفت و حالا پس از گذشت ۴ سال از این ماجرا تازه حکم نهایی صادر شده است که می‌خواهند با پول یک پراید خون دخترم را معامله کنند.»

این جانباز دوران دفاع مقدس در مورد حکم پرونده شکایت از ضعف عملکرد بیمارستان در رسیدگی به وضعیت دختر باردارش ادامه می‌دهد: «کمیسیون پزشکی ابتدا گروه پزشکی و کادر درمان را به ۸۰ درصد قصور پزشکی محکوم کرد اما آن‌ها نسبت به این حکم اعتراض کردند و این روند اعتراضی بیمارستان ۳ بار تکرار شد تا در نهایت رأی دادگاه مبنی بر ۵۰ درصد قصور پزشکی و ۲ درصد قصور پرستار اول و دوم صادر شد و حالا دیه تعیین می‌کنند درحالی که برخی از قصورات پزشکی قابل جبران و گذشت نیست، حالا مسئول بی‌مادری نوه من کیست؟!.»

ثبت ۳ درصد شکایت از روند درمان در کل دنیا

در این زمینه علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا روند رسیدگی و آمار پرونده‌های قصور پزشکی کشور را بررسی و در این مورد اظهار کرد: شکایت از پزشک در تمام دنیا وجود دارد و هیچ کار درمانی بدون عارضه پزشکی نیست زیرا در پس تجویز ساده‌ترین داروها تا پیچیده‌ترین عمل جراحی عوارضی نهفته است که بخشی از آن ناشی از نوع بیماری و بخشی در پروسه تجویز دارو و پروسه جراحی برای بیمار پیش می‌آید و تشخیص این مسئله نیز به این سادگی نیست که بدانیم عارضه ناشی از قصور پزشکی یا عوارض طبیعی و ناخواسته درمان بوده است لذا به شکایت می‌رسد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه ۳ درصد از اقدامات درمانی در کل دنیا منجر به شکایت می‌شود، افزود: در ایران کمتر از یک دهم درصد از اقدامات درمانی منجر به شکایت می‌شود و باید کار کارشناسی صورت گیرد که علت بروز عارضه چه بوده است. ‌

فتاحی با اشاره به گزارش عملکرد سال ۹۶ نظام پزشکی گفت: در سال ۹۶ بیش از ۹۰۰ میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی ثبت شده که ممکن است در یک مراجعه بیمار به مرکز درمانی ۱۰ خدمت درمانی دریافت کرده باشد.

وی ادامه داد: بیماران برای شکایت پزشکی آزاد هستند و هیچ اجباری برای ثبت شکایت در نظام پزشکی وجود ندارد و حتی می‌تواند به سازمان تعزیرات، سازمان نظام پزشکی، دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی مراجعه کنند بنابراین هر فرد مختار است برای شکایت هر یک از این مراجع قضائی را انتخاب کند و حتی می‌تواند به هر سه دادگاه شکایت کند.

ثبت ۱۵ هزار شکایت پزشکی در سال ۹۶

فتاحی در مورد آمار شکایت‌های پزشکی گفت: تجمیع آمار هر سه دادگاه در سال ۹۶ نشان می‌دهد ۱۵ هزار شکایت صورت گرفته که اگر شکایت‌های ثبت شده در هر سه مرجع قضایی را بنگریم شکایت‌ها به ۱۰ هزار پرونده می‌رسد.

این مقام مسئول در سازمان نظام پزشکی ادامه داد: یک شکایت از روند درمانی نیز برای ما زیاد است و ما دوست نداریم شاهد این وضعیت باشیم و مایلیم شکایت‌ها به صفر برسد اما این خواسته تقریباً اجتناب ناپذیر است.

وی یادآور شد: سال گذشته از کل شکایت‌های صورت گرفته ۵ هزار و ۶۰۰ مورد به دادسرای انتظامی نظام پزشکی مراجعه کرده بودند که در این مرجع رسیدگی می‌شود که آیا تقصیرِ صورت‌گرفته بر اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی پزشک اتفاق افتاده و پزشک علم و مهارت لازم را نداشته یا در پی عارضه ذاتی بیماری است.

محرومیت ۱۰۰ پزشک از طبابت

فتاحی با تأکید براینکه رسیدگی و تشخیص این موضوع نیاز به کار کارشناسی و تخصصی دارد، افزود: در این رسیدگی محل تشکیل پرونده اهمیتی ندارد. کار فنی و تخصصی است بنابراین نمی‌تواند رسیدگی به پرونده را به شخص دیگری غیر از پزشک واگذار کرد اما کادر فنی پزشکی که در این زمینه متخصص بوده و جزو اساتید دانشگاه هستند باید به موضوع رسیدگی کنند که سابقه سوئی در نظام پزشکی ندارند. بنابراین این اظهارات که برخی معتقدند پزشکان این مراجع به عدم قصور پزشکی و به نفع همکاران خود رأی می‌دهند صحت ندارد و حتی شخصیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شاکیان پرونده مهم نیست.

وی گفت: حدود ۶۰ درصد از پرونده‌های ما برائت می‌گیرد و ۴۲ درصد در نظام پزشکی منجر به صدور حکم شده و محکومیت کادر درمانی را در پی دارد، در سال ۹۶ حدود یکصد پزشک را از طبابت محروم کردیم که این محرومیت از سه ماه تا ۵ سال متفاوت بوده است.

به گفته فتاحی، بیش از ۸۰ درصد پرونده‌ها را در طول یکسال بررسی می‌شود ولی رسیدگی به ۲۰ درصد از پرونده‌ها به دلایل کارشناسی و طی روند قانونی زمان‌بر خواهد شد.

براساس این گزارش، سالانه بسیاری از بیماران نسبت به روند درمان و قصورات پزشکی گلایه‌مند و معترض هستند که می‌توانند در سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش تخلفات بیمارستانی و پزشکی را ثبت و پیگیری کنند.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

پاسکاری‌ برخورد با زمین‌خواران شمال تهران

سلامت نیوز:در حالی که اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران به زمین خواری در مناطق حفاظت شده شمیرانات طی سال های گذشته اذعان دارند ولی هریک از این ادارات،دیگری را مسوول برخورد با متخلفان می داند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، درحالی که این روزها زمین خواری در ۲۳ هکتار از مناطق حفاظت شده شمیرانات و افزایش دو برابری زمین خواری در نیمه اول سال ۹۷ نسبت به سراسر سال ۹۶ مطرح شده است، کیومرث کلانتری،مدیر کل محیط زیست استان تهران ضمن تکذیب این موضوع می گوید: من به عنوان مدیر کل محیط زیست استان اعلام می کنم که طی امسال و سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده محیط زیست در شمیرانات رخ نداده است و تصرفاتی که برای آن ها امسال طرح دعوا شده مربوط به سال های گذشته است. وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، قائم مقام در بهره برداری است، تصریح می کند: این موضوع که امسال دو برابر سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات رخ داده، کذب است. به گفته کلانتری، پرونده هایی که برای تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات تشکیل شده مربوط به سال های قبل است و دستگاه های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و اداره امور آب در دستگاه های قضائی طرح دعوا کرده اند. در این میان اداره کل منابع طبیعی استان تهران با ارسال نامه ای به اداره محیط زیست شهرستان شمیرانات اعلام کرده است که در شش ماهه اول سال ۹۷، ۸۶ فقره پرونده تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات و در سال ۹۶، ۵۱ فقره پرونده به اداره محیط زیست ارسال شده است و از محیط زیست درخواست شده که آخرین اقدامات قضائی خود را در رابطه با این پرونده ها اعلام کند. موضوع اصلی اختلاف محیط زیست و منابع طبیعی برای طرح دعوا علیه زمین خواران منطقه حفاظت شده شمیرانات است. مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران مسئولیت طرح دعوا در عرصه های منابع طبیعی را به عهده اداره منابع طبیعی می داند و می گوید: حتی اگر منطقه ای که مورد تصرف قرار گرفته شده جزو مناطق چهارگانه محیط زیست باشد، نافی انجام وظایف از سوی منابع طبیعی نیست. با این وجود اداره محیط زیست استان تهران امسال ۱۰۴ مورد طرح دعوا در دستگاه های قضائی کرده است. وی با بیان اینکه این ۱۰۴ مورد تصرف در سال های گذشته اتفاق افتاده ولی طرح دعواهای آن امسال بود، اظهار می کند: در نهایت چون سند زمین به اسم اداره منابع طبیعی است، منابع طبیعی باید در جلسات دادگاه حضور پیدا کند. کلانتری با تاکید بر اینکه محیط زیست دستگاه نظارتی است و تنها وظیفه حفاظت را عهده دار است، می گوید: اداره محیط زیست امسال حتی بیشتر از سال های گذشته در دستگاه های قضائی در زمینه تصرفات طرح دعوا کرده است. اما حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات - نظر متفاوتی دارد و به نامه ای اشاره می کند که در آن مدارک و مستندات درباره تصرفات به اداره کل محیط زیست شهرستان شمیرانات ارائه شده است. او می گوید: بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه است. اگر تصرفی در اراضی ملی صورت گیرد وظیفه ما به عنوان منابع طبیعی است که تخلف را به مراجع قضائی اعلام کنیم ولی بحث ما در حال حاضر درباره مناطق چهارگانه است. به گفته شکری، بر اساس اعلام محیط زیست ۷۰ درصد شهرستان شمیرانات منطقه حفاظت شده است همچنین بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست در مناطق چهارگانه نماینده دولت است و باید درباره جرایم مربوطه در این مناطق به تکالیف قانونی خود عمل کند. رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات در پایان با بیان اینکه اداره منابع طبیعی در پاییز امسال تصرفات اراضی در مناطق حفاظت شده را جانمایی و مشخص کرد، می گوید: تمام این موارد به محیط زیست گزارش داده شده است و این دستگاه باید نسبت به طرح دعوا اقدام کند. درحالی دستگاه های متولی در استان تهران طرح دعوا علیه متخلفان زمین خواری شمیرانات را پاسکاری می کنند که رهبر معظم انقلاب همواره برخورد با زمین خواران را از موضوعات بسیار مهم دانسته و بر همکاری بیش از پیش مسئولان و دستگاه ها برای مقابله با زمین خواری تاکید کرده اند. غلامحسین محسنی اژه ای ،سخنگوی قوه قضائیه نیز پیش از این زمین خواری را از موضوعات مهم کشور ذکر و تاکید کرده بود که قوه قضائیه مصمم است با هرگونه فساد بدون هیچ گونه ملاحظه و خط قرمزی مبارزه کند. از این رو انتظار می رود که دستگاه های متولی با استفاده از ابزارهای قانونی جلوی این گونه تعرض ها و تخریب طبیعت را بگیرند چرا که تعلل در برخورد با تخلفات تنها به نفع سودجویان است.