خانه / سلامت / درمان، بدون زخم گرانی

درمان، بدون زخم گرانی

سلامت نیوز:طرح تحول نظام سلامت که از ابتدای سال ۱۳۹۳ کلید خورد، درواقع واکنشی بود به یکی از مطالبات مردمی از حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲٫ اینکه چرا این طرح اجرا شد و چرا به مراحل موفقیت‌آمیزی رسید را باید با مصادیق سال‌های قبل از آن بررسی کرد. در دولت دهم و دوم محمود احمدی‌نژاد، بخش سلامت از جمله بخش‌هایی بود که بی‌صدا و چراغ‌خاموش آسیب‌های متعددی را تجربه کرد.

به گزارش سلامت نیوز، وقایع اتفاقیه نوشت: تحریم‌های بانکی در اواسط سال‌های ۱۳۹۰ بالا گرفت و زمینه‌ساز محدودشدن واردات داروهای خاص و مواد اولیه تولید دارو شد؛ مسئله‌ای که به‌تنهایی کافی بود بازار دارویی ایران با چالش بی‌سابقه‌ای مواجه شود. پس از آن، دولت در زمانی که وزارت بهداشت سودای اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را در سر داشت، پشت این وزارتخانه را با عدم اختصاص اعتبارات به اندازه خالی کرد و تیر آخر به نظام سلامت در دولت دهم، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. قانون هدفمندی یارانه‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی و خصوصی را افزایش داد، قیمت تمام‌شده خدمات درمانی را بالا برد و پزشکان را متقاعد کرد هزینه‌های ویزیت خود را بالا ببرند. همه اینها باعث شد درصد هزینه‌های پرداختی مردم از جیب از ۵۶ درصد ظرف مدت یک‌سال به ۷۰ درصد برسد. علاوه‌براین، شاخص هزینه‌های کمرشکن درمان نیز تغییری محسوس یافت، درصد کسانی که با یک‌بار مراجعه به بیمارستان‌ها به زیر خط فقر سقوط می‌کردند، از هفت درصد در سال ۱۳۸۷ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید؛ مسئله‌ای که جای خود را در اظهارات انتخاباتی حسن روحانی نیز باز کرد و او در یکی از مناظره‌های انتخاباتی خود گفت: «هزینه‌های درمانی بلای جان مردم شده، طبق قانون برنامه پنجم قرار بود که هزینه‌های درمانی پرداخت‌شده از جیب مردم به زیر ۵۰ درصد نزول پیدا کند اما امروز شاهد این مسئله هستیم که به‌دلیل اعمال سیاست‌های غلط، مردم ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های درمانی را خودشان پرداخت می‌کنند.» در ادامه و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲، برخی نظرسنجی‌ها حکایت از آن داشت که تأمین دارو و بهبود خدمات درمانی یکی از سه مطالبه اصلی مردم از دولت تازه‌کار در سال ۱۳۹۲ بود.

دولت روحانی در ابتدا گامی در حوزه بهداشت و درمان برداشت که دو وزیر سابق بهداشت در دولت احمدی‌نژاد از آن محروم بودند و آن توجه تیم اقتصادی و شخص رئیس‌جمهوری به حوزه بهداشت و درمان بود. همین توجه دست وزارت بهداشت را در قدم اول و در تخصیص اعتبارات پر و زمینه‌ساز اجرای طرحی کرد که حالا یکی از مصادیق عملکرد موفق دولت یازدهم است. طرح تحول نظام سلامت در ابتدا با طرح کاهش هزینه‌های درمانی مردم آغاز شد. به‌طوری‌که کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم میزان هزینه‌هایی را که آنها از جیب خود پرداخت می‌کردند به ۱۳ درصد رساند. پس از آن، کاهش درصد خانوارهایی که به‌خاطر دریافت خدمات سلامت دچار هزینه کمرشکن شده‌اند، در دستور کار دولت قرار گرفت و با این اتفاق یکی از مطالبات مردم از دولت پاسخ داده شد. بر‌اساس این طرح، تمامی بیماران دارای بیمه پایه سلامت ساکن در شهرها که در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند تنها ۱۰ درصد از کل صورت‌حساب بیمارستان را باید پرداخت کنند و بیماران روستایی، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر که از طریق نظام ارجاع به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند، پنج درصد هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کنند. همچنین بیماران یا همراهان آنها برای تهیه دارو، خدمات آزمایشگاهی و تصویربرداری و سایر ملزومات پزشکی به بیرون از بیمارستان ارجاع داده نمی‌شوند.

دیگر طرح وزارت بهداشت برای تحول در نظام سلامت، ارتقای خدمات ویزیت در بیمارستان‌ها بود. این طرح در ۵۶۰ بیمارستان کشور اجرا می‌شود و در این طرح پزشکان متخصص، فوق تخصص و عمومی همکاری می‌کنند.
استانداردسازی خدمات ویزیت از طریق بهبود وضعیت کلینیکی و تجهیزات کلینیکی، استانداردسازی زمان ویزیت همکاران پزشک و توجه ویژه به معاینات بالینی از جمله استانداردهای این طرح است. اجتناب از انجام تست‌های پاراکلینیکی بی‌مورد، جلوگیری از تکرار ویزیت‌های بی‌مورد و افزایش دسترسی مردم به پزشکان متخصص از دیگر دستاوردهای این طرح است.

علی‌رغم برخی بهانه‌ها و هجمه‌هایی که علیه طرح تحول نظام سلامت و اقداماتش در حوزه بهداشت و درمان مطرح می‌شود، طبق اعلام کارشناسان و با استناد به اسناد و سیاست‌های بالادستی مشخص می‌شود که طرح تحول نظام سلامت چیزی جز اجرایی کردن سیاست‌ها و قوانین بالادستی
در حوزه سلامت نبود و نیست.
شاهد این گفته نیز سیاست‌هایی است که در قوانین مختلف وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، افزایش سهم سلامت از بودجه دولت یکی از مسائلی بود که در بند «۱۰» سیاست‌های کلی سلامت و ماده «۳۴» قانون برنامه پنجم ذکر شده بود. همچنین بحث اختصاص منابع مالی برای خرید خدمت، مدیریت بهینه منابع و انضباط مالی، رفع بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از داروهای تولید داخل از جمله مواردی بوده که طرح تحول نظام سلامت برای تحقق آنها اقدام کرده و جالب است که این موارد به ترتیب در بندهای «۷»، «۱۰»، «یک»، «۴» و «۵» سیاست‌های کلی نظام سلامت به‌صراحت ذکر شده‌اند.
علاوه بر این، اقدام در جهت بیمه‌کردن افراد فاقد بیمه سلامت پایه، کاهش میزان پرداختی بیماران در بیمارستان‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت و تعدیل قیمت تعرفه ارائه خدمات در جهت واقعی‌شدن آنها که در بند «۹» سیاست‌های کلی سلامت و ماده «۳۸» قانون برنامه پنجم توسعه آمده نیز از دیگر اقدامات قانونی طرح تحول نظام سلامت بوده است.

در عین حال، اقداماتی مانند راه‌اندازی واحدهای ارائه خدمات سلامت، ارتقای کیفیت خدمات سلامت در بخش دولتی، رایگان کردن زایمان طبیعی برای مادران، مدیریت ارائه خدمات و حفاظت مالی برای مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، طراحی نظام نوین ارائه خدمات مراقبت‌های اولیه سلامت، تکمیل، توسعه و اصلاح برنامه پزشک خانواده و… از جمله مواردی است که طرح تحول نظام سلامت آنها را با نظر به بندهای سیاست‌های کلی سلامت و قانون برنامه پنجم توسعه پیش برده است.
براین‌اساس، باید توجه کرد که طرح تحول نظام سلامت توانسته در جهت تحقق پوشش همگانی سلامت با محور کاهش پرداختی از جیب مردم گام بردارد؛ به‌طوری‌که با اقداماتی که طی سه سال‌ونیم گذشته در قالب این طرح انجام شد، شاهد کاهش سهم پرداخت از جیب مردم از ۳۷ درصد به ۸,۵ درصد از هزینه‌های بستری بودیم. همچنین کاهش ۴۲ درصدی قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی پرمصرف نیز در طی این مدت انجام شد که منجر به بهره‌مندی ۲۱ میلیون بیمار از خدمات بستری شد.
در عین حال، حفاظت مالی از بیماران بستری در برابر هزینه‌های کمرشکن در بیمارستان‌های دولتی برای ۷۷,۴ درصد از جمعیت کشور انجام شد و پوشش ۸۵ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری با تعرفه دولتی برای زوج‌های نابارور نیز صورت گرفت. درعین‌حال کاهش ارجاع مردم برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی از حدود صددرصد به کمتر از سه درصد، ازجمله دستاوردهای تحول در این حوزه بوده است. همچنین انجام یک میلیون و ۳۱۳ هزار زایمان طبیعی رایگان و ۱۰۲ میلیون ویزیت سرپایی با تعرفه دولتی نیز ازجمله اقدامات تحولی بوده است. باید توجه کرد که در قالب طرح تحول سلامت، برای نخستین بار در کشور شاخص پرداخت مستقیم از جیب مردم در تمام مراکز دولتی، خصوصی، بستری و سرپایی از ۵۳ درصد به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافت.

ادامه طرح پزشک خانواده

اما در این میان، بیشترین ضربه را طرح پزشک خانواده خورد؛ طرحی که قرار بود خدمات درمانی را در ایران مانند کشورهای موفق در حوزه خدمات درمانی وابسته به نظام ارجاع کند تا از مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی جلوگیری کند اما این طرح به‌واسطه عدم حمایت‌های مالی دولت دهم
از وزارت بهداشت محکوم به شکست شد.
اما این طرح شکست‌خورده در دولت یازدهم ادامه پیدا کرد. در همین رابطه، دکتر ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزارت بهداشت می‌گوید: دولت با وجود محدودیت‌های مالی و اقتصادی از برنامه‌های حوزه سلامت حمایت کرده و هم‌اکنون برای پیشبرد اهداف این حوزه نیاز به برنامه راهبردی وجود دارد، همچنین پزشکان عمومی در طرح پزشک خانواده غربالگری درمان را انجام می‌دهند؛ ازاین‌رو، تثبیت پزشک خانواده ضرورت می‌یابد.
بااین‌حال، مهم‌ترین گام‌هایی که دولت یازدهم برای طرح پزشک خانواده برداشته به شرح زیر است:

احداث ۳۳۶ مرکز بهداشتی و درمانی مجری پزشک خانواده
تعمیر و تجهیز ۵۸۳۵ باب خانه بهداشت
تعمیر۱۸۸۵ باب مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده
تجهیز ۳۰۳۶ مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده
تعمیرات اساسی و تجهیز ۲۰۴۷ محل زیست پزشک
اشتغال ۶۸۵۲ نفر پزشک عمومی در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده
اشتغال ۵۲۸۵ نفر ماما در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده
اشتغال ۱۱۸۸ نفر دندان‌پزشک عمومی در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

راه‌اندازی سامانه‌ رصد و پایش فرآیندهای عملیاتی هیات امنای ارزی وزارت بهداشت

سلامت نیوز: رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت گفت: سامانه جامع و یکپارچه نرم افزارهای هیات امنا در جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اقدامات این مجموعه برای اولین بار در حال راه اندازی است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر مهدی یوسفی درباره اهداف پیاده سازی سامانه های نرم افزاری هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: حرکت در مسیر تعالی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و با توجه به اینکه هیات امنا نهادی عام المنفعه است که در خصوص تامین تجهیزات برای بیماران اقدام می کند باید از هر لحاظ سرآمد باشد. وی با بیان اینکه سیستم های اطلاعاتی از مهم ترین راه حل ها جهت تسهیل، کنترل و نظارت بر گردش اطلاعات و بهبود تصمیم گیری در سازمان ها و مجموعه های دولتی هستند، افزود: سند RFP رصد و پایش فرآیندهای عملیاتی به منظور طراحی، توسعه و استقرار سامانه جامع و یکپارچه نرم افزاری و دربردارنده داشبورد مدیریتی تدوین شده، است و برگرفته از تجاربی در خصوص طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی مشابه، دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مرتبط است. رییس هیات امنای صرف جویی ارزی در معالجه بیماران عنوان کرد: مکانیزه سازی فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی در جهت کاهش هزینه ها، کاهش زمان انجام فعالیت ها و ارتقاء کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان حقیقی و حقوقی هیات امناء در راستای نیل به اهداف کلان حوزه بهداشت و درمان از اهداف پیاده سازی این سامانه در هیات امنا است. بنابر اعلام وبدا، یوسفی ادامه داد: انطباق حداکثری فرآیندها و کاربرد سامانه اطلاعاتی با استراتژی ها و سیاست های هیات امنا، توسعه و پیاده سازی یک سامانه اطلاعاتی اثربخش، کارا و منطبق بر نیازهای هیات امنا، شناسایی گلوگاه های عملیاتی جهت افزایش پویایی و امکان رصد و پایش مرحله به مرحله فرآیندهای عملیاتی هیات امنا در حوزه های مختلف نیز از دیگر اهداف این سامانه است. وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه در حال راه اندازی امکان استفاده از اطلاعات تجمیعی برگرفته از داشبورد مدیریتی جهت پیش بینی نیازهای آتی و برنامه ریزی و سیاستگذاری برای پاسخ مناسب به آنها و حرکت به سمت کاهش مراجعات حضوری و افزایش ارائه خدمات آنلاین از طریق ایجاد زیر ساخت های اطلاعاتی مناسب را نیز فراهم می کند.