خانه / سلامت / دولت پول کافی برای اجرای طرح تنفس ندارد

دولت پول کافی برای اجرای طرح تنفس ندارد

سلامت نیوز: وضعیت نامناسب جنگل‌های شمال سبب شد رؤسای قوای سه‌گانه متحد شوند تا بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال متوقف شود.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه سبزینه نوشت: در آخرین اظهارات، آقای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه هوای پاک در مجلس، از توقف بهره‌برداری در این اکوسیستم منحصر به فرد خبرداد. پیش از این وزیر جهادکشاورزی به عنوان یکی از اعضای کابینه نیز در ابتدای آبان ماه امسال در نامه‌ای ۱۰ بندی دستور توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را به سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی مدیریت عرصه‌های طبیعی ابلاغ کرده بود؛ اما آقای عبدالعظیم آقاجانی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب از غیر قانونی بودن دستور وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. وی گفت: بیش از ۱۰ روز است که فعالان بخش صنعت شکایتی از وزیر جهاد کشاورزی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسانده‌اند.

طرح تنفس یا استراحت جنگل بدون شک یکی از جنجالی‌ترین و انقلابی‌ترین تصمیمات دولت برای مدیریت عرصه‌های طبیعی کشور است. بیش از پنج دهه سابقه مدیریت جنگل‌های شمال و تدوین طرح‌های جنگلداری، امروز بر سر دو راهی بهره‌برداری یا عدم بهره‌برداری از جنگل‌های شمال گیر کرده‌است. از یک سو اثرات مخرب تغییرات اقلیمی، طغیان آفات و امراض و تغییر مکرر شیوه‌های مدیریتی جنگل توان تولید این منبع طبیعی تجدید شونده را کاهش داده و از سوی دیگر جیب خالی دولت، وابستگی برنامه‌های حفاظتی به پول فروش چوب و ضعف ساختاری سازمان جنگل‌ها، توقف بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال را غیر ممکن کرده‌است. چرا که در حال حاضر پول اجرای طرح‌های جنگلداری که فقط نیمی از جنگل‌های شمال را تحت پوشش قرار می‌دهند، از محل فروش چوب تأمین می‌شود و تنها گزینه جایگزین برای تأمین منابع مالی طرح‌های مدیریت جنگل، همان بودجه و پول نفت است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، منبع قابل اتکایی نیست. آقای خداکرم جلالی، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به «صبح‌نو» می‌گوید: بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی از این پس طرح‌های جنگلداری که مدت قرارداد آنها به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهند شد. وی آمادگی سازمان جنگل‌ها برای توقف یکباره بهره‌برداری تجاری جنگل‌ها را از سال آینده اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: از آنجا که دولت پول کافی برای تأمین اعتبارات حفاظت از جنگل‌ها در اختیار ندارد، بهره‌برداری تجاری از جنگل طی سه تا پنج سال متوقف می‌شود تا هزینه‌های دولت کاهش یابند.
به گفته جلالی، در دوران گذار حتی برداشت از درختان شکسته و بادافتاده نیز متوقف می‌شود و پول برنامه‌های حفاظتی نظیر اطفای حریق، پایش جنگل به منظور جلوگیری از عملیات مخرب و غیره، توسط دولت تأمین خواهد شد.

اقدام خلاف قانون وزیر جهاد کشاورزی
آقای عظیم آقاجانی، دبیر انجمن کارفرمایان صنایع چوب، عدم برداشت از درختان شکسته و بادافتاده را نوعی اسراف می‌داند. وی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» اقدام وزیر جهاد کشاورزی در ارسال ابلاغیه توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را خلاف نص صریح قانون اعلام می‌کند. به گفته دبیر انجمن کارفرمایان صنایع چوب، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جنگل‌های کشور انفال بوده و نحوه استفاده از آن را دولت تعیین می‌کند. همچنین بر اساس ماده سه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل، صراحتاً بهره‌برداری برای جنگل‌های شمال کشور تجویز شده و باید متولی مدیریت عرصه‌های طبیعی، این وظیفه را در قالب طرح‌های جنگلداری به بخش خصوصی واگذار کند.
وی ادامه می‌دهد: در برنامه پنجم توسعه ذیل ماده ۱۴۸ تبصره‌ای وجود دارد که هر گونه بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را مشروط به مصوبه هیأت وزیران می‌کند. در همین راستا هیأت دولت نیز با تصویب برنامه پایش جنگل‌های شمال، هر گونه بهره‌برداری از جنگل را مشروط به برداشت درختان آفت‌زده و صدمه دیده می‌کند. آقاجانی می‌گوید: بر اساس برنامه پنجم توسعه، هیأت وزیران مسوول تعیین نحوه بهره‌برداری از جنگل‌های شمال است اما آیا وزیر جهاد کشاورزی، هیأت وزیران است که دستور توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را صادر کرده‌است؟ وی در واکنش به گنجاندن بندی در زمینه توقف بهره‌برداری در لایحه هوای پاک، بیان می‌کند: این لایحه باید پس از تصویب به تأیید شورای نگهبان نیز برسد بنابراین هنوز تبدیل به قانون نشده‌است. در حال حاضر دستور وزیر جهاد کشاورزی برای توقف بهره‌برداری، عملی خلاف قانون است. به همین دلیل ۱۰ روز قبل شکایتی علیه آقای محمود حجتی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و امیدواریم رأی بر ابطال دستور وزیر را از دیوان عدالت اداری دریافت کنیم.

توقف بهره‌برداری تصمیمی مقطعی
اجرای طرح تنفس اگرچه برای بقای حیات جنگل‌های ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما اجرای غلط آن نیز تبعات منفی زیادی برای جنگل خواهد داشت. این مسأله از دید متولیان سازمان جنگل‌ها نیز به دور نمانده و به همین دلیل خداکرم جلالی رییس سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با «صبح‌نو» تأکید می‌کند: اجرای طرح تنفس به معنی تعطیلی طرح‌های جنگلداری نیست بلکه بهره‌برداری در یک مدت کوتاه پنج تا ۱۰ ساله متوقف می‌شود. وی اضافه می‌کند: بر اساس مصوبه دولت در برنامه‌های بعدی و پس از پایان دوره استراحت، بهره‌برداری از جنگل بر اساس شاخص‌ها و معیارهای پایداری جنگل انجام خواهد شد؛ اما عظیم آقاجانی دبیر انجمن کارفرمایان صنعت چوب که چندان به برنامه‌های دولت خوشبین نیست، تأکید می‌کند: بخش‌های مختلف دولت با هم همگرایی ندارند در نتیجه توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال، صنعت چوب را با کمبود ماده اولیه روبرو می‌کند و قیمت این نهاده را به شدت در بازار افزایش می‌دهد.
وی تأکید می‌کند: وزارت صنعت به هیچ وجه با توقف بهره‌برداری موافق نیست زیرا کل زنجیره صنعت چوب که برای ۳۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده با اجرای این تصمیم با کمبود ماده اولیه یعنی چوب مواجه می‌شود. در حال حاضر به دلیل سخت‌گیری‌های سازمان حفظ نباتات با مشکلات عدیده‌ای در زمینه واردات چوب مواجه هستیم. آقاجانی می‌گوید: در شرایط کنونی صنعت چوب کشور با دو میلیون متر مکعب کمبود ماده اولیه مواجه است. پیشنهاد مشخص ما ایجاد یک ایستگاه قرنطینه در بندر امیر آباد برای واردات چوب با پوست بود تا ماده اولیه صنعت به قیمت مناسب در اختیار این مجموعه قرار گیرد.
وی ادامه می‌دهد: بندر امیرآباد در ۱۸ کیلومتری جنگل واقع شده و سازمان حفظ نباتات به جای آنکه برد پروازی حشرات قرنطینه‌ای را -که احتمال ورود آنها به ایران از طریق واردات چوب وجود دارد- محاسبه کرده و فاصله پست قرنطینه تا جنگل را محاسبه کند، بر اساس نظرات بدون پشتوانه، فاصله پست قرنطینه از جنگل را ۲۰ کیلومتر اعلام می‌کند.
دبیر انجمن کارفرمایان صنایع چوب تأکید می‌کند: ۵ میلیون متر مکعب چوب در جنگل‌های شمال تولید می‌شود که فقط یک دهم آن یعنی ۵۰۰ هزار متر مکعب به صنعت تزریق می‌شود. وی ادامه می‌دهد: سالانه حدود سه میلیون متر مکعب چوب، صرف مصارف روستایی نظیر ساخت پرچین، تأمین نیازهای سوخت و غیره روستاییان می‌شود. دولت به جای آنکه با رفع نیازهای روستایی جلوی این حیف و میل‌ها را بگیرد، قصد دارد برداشت ماده اولیه صنعت را متوقف کند. به گفته آقاجانی در حال حاضر بر خلاف ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صراحت محصولات کشاورزی را از پرداخت مالیات معاف کرده، به چوب‌های وارداتی علاوه بر پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، پنج درصد حق گمرکی تعلق می‌گیرد. با لحاظ کردن سایر حقوق و هزینه‌های جاری، چوب وارداتی حدود ۲۰ درصد عوارض و مالیات پرداخت می‌کند که برقیمت تمام شده محصول نهایی بسیار تأثیرگذار است.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

شناسایی داروهای مورد علاقه قاچاقچیان از سوی وزارت بهداشت

سلامت نیوز: مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی عمده داروهای مورد علاقه سوداگران برای قاچاق به خارج گفت: کلیه فعالیت های این حوزه تحت سامانه ای در قالب یک پکیج در نظر گرفته شده تا از این پدیده جلوگیری شود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا غلامحسین مهرعلیان در یک برنامه رادیویی ضمن اشاره به دو پدیده در حوزه بازار سیاه و قاچاق دارویی اظهار کرد: پدیده قاچاق دارو به داخل و قاچاق دارو به خارج دو پدیده مهم در این بازار هستند که سازوکار خاص خود را دارند. سوداگران این حوزه بنا به دلایل و انگیزه ای که بر اساس سیاست های وزارت بهداشت ایجاد شده، اقدام می کنند. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در ادامه گفت: سوداگران برخی از فرآورده های دارویی را که در داخل یافت نمی شود از مجرای غیرقانونی تهیه و از خارج وارد کشور می کنند البته عمده این داروها، داروهای برندی هستند که ما معادل آن را در داخل داریم. وی افزود: بر اساس ابلاغ سیاست بالادستی و وزارت بهداشت از واردات داروهایی که در داخل تولید می شوند معذوریم و به همین دلیل عده ای این داروها را تهیه و از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می کنند. مهرعلیان درباره دلیل قاچاق دارو به خارج از کشور بیان کرد: اختلاف نرخ قیمت دارو در داخل کشور با خارج، این انگیزه را برای سوداگران ایجاد کرده که بخشی از داروهای تولید داخل را از کشور خارج کنند. با تخصیص یارانه و ارز دولتی به داروهای مورد نیاز مردم قیمت دارو کاهش می یابد و سوداگران نیز با سوء استفاده از این موضوع، اقدام و دارو را با ترفندهای خود از ایران خارج می کنند. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که رصد و پایش بازار سیاه دارو بر عهده کدام سازمان است، گفت: در مورد قاچاق دارو به کشور پلیس مرزی و گمرک باید تلاش کنند و مانع از ورود این کالا به داخل کشور شوند اما درباره قاچاق دارو از کشور قضیه پیچیده تر است معمولاً یک فرد یا موسسه دارو را از داروخانه تهیه و به خارج از کشور صادر می کنند. جلوگیری از این پدیده همکاری چندجانبه ای از پلیس ، سازمان های بیمه گر، سازمان های تعزیراتی و سازمان غذا و دارو را می طلبد. وی در پایان با بیان اینکه سازمان غذا و دارو عمده داروهای مورد علاقه سوداگران برای قاچاق به خارج را شناسایی کرده است، تصریح کرد: کلیه فعالیت های این حوزه تحت سامانه ای در قالب یک پکیج در نظر گرفته شده تا از این پدیده جلوگیری شود البته حجم قاچاق دارو نسبت به حجم کل بازار دارویی بسیار ناچیز است و البته معتقد هستیم که این حجم ناچیز نیز باید کنترل شود. مهر علیان در پایان با اشاره به اینکه ما بازار دارویی را به طور کامل رصد می کنیم، گفت: رصد بازار سیاه دارو در حوزه اختیارات و وظایف سازمانی ما نیست.