خانه / سلامت / ضرورت اصلاح قوانین در پیشگیری از اسیدپاشی

ضرورت اصلاح قوانین در پیشگیری از اسیدپاشی

سلامت نیوز:سخنگوی وزارت بهداشت در نوشتاری، به موضوع اسیدپاشی اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از اسیدپاشی نیاز به تغییر و اصلاح قوانین است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، دکتر ایرج حریرچی نوشت: اسیدپاشی (acid throwing or acid attack) یکی از انواع شدید خشونت بوده که بیشتر علیه زنان صورت گرفته و ممکن است در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز شود. شایع ترین نوع اسیدی که بکار می رود، اسید سولفوریک یا اسید نیتریک است. اسیدپاشی حمله‌ای است که نه به قصد قتل، بلکه معمولاً برای انتقام و نابودگی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می‌شود. اسید ماده‌ای است که قرن‌ها از شناخت آن می‌گذرد، اما به نظر نمی‌رسد که پدیده اسیدپاشی قدمتی بیشتر از صد و پنجاه سال داشته باشد.

اسیدپاشی در کشورهایی که از نظر توسعه اجتماعی و اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند و شکاف جنسیتی و خشونت علیه زنان و کودکان در آنها زیاد است، بیشتر دیده می‌شود. این پدیده در کشورهای زیادی در دنیا دیده می‌شود و در کشورهایی که شایع‌تر است، یعنی کشورهای جنوب آسیا، سابقه‌ای بیشتر از پنجاه سال ندارد. در افغانستان، در دوران حکومت طالبان مدرسه‌های دخترانه تعطیل شده و اسیدپاشی بر صورت دختران مدرسه‌ای مرسوم شده بود. در بنگلادش اسیدپاشی معمولاً شکلی از خشونت خانگی است. در ایران تقریباً در ۹۰درصد موارد اسیدپاشی، قربانی زنان هستند. برخی از خواستگارانی که در روابط عاشقانه شکست می‌خورند با اسیدپاشی بر صورت زن موردنظرشان (به قصد تخریب زیبایی وی) انتقام گیری می‌کنند. برخی از کارشناسان قوانین مربوط به اسیدپاشی را به اندازه کافی بازدارنده نمی‌دانند. بنگلادش یکی از بالاترین گزارش موارد اسیدپاشی را در میان سایر کشورها دارا می باشد بطوریکه از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۳ حدود ۳۵۱۲ مورد اسیدپاشی گزارش شد. در پاکستان و هند هم تعداد اسیدپاشی زیاد است و هرساله بیشتر می شود. از سایر کشورها می توان به کامبوج، ویتنام، لائوس، هنگ کنگ، چین، انگلیس، آفریقای جنوبی، اوگاندا، جامائیکا و اتیوپیاشاره نمود. این پدیده در ایران و افغانستان و عربستان سعودی و عراق هم وجود دارد.

طبق آمار در کشور انگلیس در بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، تعداد ۱۰۵ مورد قربانی اسید پاشی شده اند که از این بین هشتاد درصد قربانیان را زنان تشکیل می‌دادند. انگیزه‌های اصلی این اقدامات به درستی مشخص نیست اما در این بین می‌توان از سرقت، خشونت خانگی یا حمله‌های تصادفی نام برد. از سایر علل می توان به فعالیت های سیاسی و اجتماعی اشاره نمود.

یکی از معدود پژوهش‌ها در این زمینه در ایران، پژوهشی است که در بیمارستان سوختگی مطهری انجام شده است. در این مطالعه مشخص شد که در مدت ۶ سال، از خرداد ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۹، ۵۹ مورد اسیدپاشی در بیمارستان سوختگی مطهری تهران بستری شدند. بر اساس این پژوهش ۵۱ درصد قربانیان مرد و ۴۹ درصد زن بودند و پنج نفر از آنها زنده نماندند. صورت و نواحی فوقانی تنه بیشتر از هر جای دیگری هدف حمله قرار گرفته بودند و اسیدپاش معمولاً یکی از اعضای نزدیک خانواده یا بستگان بودند. بیشترین دلایل اسیدپاشی، خواستگاری ناموفق، رابطه خارج از چارچوب ازدواج یا درخواست طلاق همسر بود. عواملی مثل فقر، وضعیت بد اجتماعی و اقتصادی و کلاهبرداری مالی هم از دیگر عوامل شایع بودند. نیمی از زنان هدف حمله شوهر یا بستگان دیگر قرار گرفته بودند و بقیه آنها مورد هدف افراد غریبه واقع شدند. مردان قربانی نیز در بیشتر موارد هدف حمله افراد غریبه (۳۶٪)، نامعلوم (۳۵٪)، در حین دعوا (۱۷٪) یا قربانی حمله همسرشان (۱۲٪) بودند. متوسط سن قربانیان ۳۶ سال و متوسط سوختگی ۳۰ درصد بود. اکثر قربانیان مرد مجرد و اکثر قربانیان زن متأهل بودند.

اسیدپاشی آسیب شدیدی به قربانی وارد می‌کند که معمولاً ماندگار است و علاوه بر آسیب‌های جسمی ماندگار از جمله نابینایی، می‌تواند آسیب‌های روانی جدی مثل افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، اضطراب و حتی اعتیاد و خودکشی را به همراه داشته باشد. بطورکلی اسیدپاشی می تواند عوارض طولانی مدت جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی را برای فرد قربانی به همراه داشته باشد. اسید به علت خاصیت خورندگی و گرمایی که ایجاد می‌کند به بافت‌ها آسیب می‌زند. معمولاً صورت قربانی هدف اسیدپاشی قرار می‌گیرد. غالباً خطر مشکلات تنفسی، عفونت خون (سپتی‌سمی)، نارسایی کلیه و نهایتاً مرگ، قربانیان اسیدپاشی را تهدید می‌کند. اسید باعث مرگ بافت و سوختگی آن می‌شود، بعد از از بین بردن پوست، چربی زیر پوست را حل کرده و به عضلات و حتی استخوان نفوذ می‌کند. در حمله به صورت، معمولاً پلک و مژه و لبها کاملاً از بین می‌روند و بینی و گوش هم ممکن است کاملاً تخریب شود. شدت ضایعه به نوع و غلظت اسید، مدت زمانی که پس از حمله، شستشو و رقیق شدن شدن اسید انجام می‌شود، و سرعت انتقال قربانی به مرکز تخصصی بستگی دارد.

برای پیشگیری از اسیدپاشی نیاز به تغییر و اصلاح قوانین است به گونه ای که خاصیت بازدارندگی آن افزایش یابد. همچنین در بعضی از کشورها از قانون منع فروش اسید استفاده کرده اند. در صورت وقوع اسیدپاشی نیاز به ایجاد شرایط بازتوانی فرد قربانی می باشد که در کشورهای مبتلا به این پدیده از جمله بنگلادش، سازمان های غیر دولتی (NGOs) بطور اختصاصی برای بازتوانی قربانیان اسید پاشی شکل گرفته و فعالیت می کنند و خدمات حمایت قضایی (وکیل)، درمانی، مشاوره ای و مالی فراهم می کنند.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

اعلام نظر نظام پزشکی درباره ی تعرفه های سال ۹۸

سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است: دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور با سلام احتراماً بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جزء فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جزء حرفه ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است. همانگونه که مستحضر هستید در مهرماه سال ۹۷ برای شش ماه دوم با تکیه بر جزء فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست ویکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار می باشد. دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل گفتنی است متن مصوبه شماره ۲ بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ ۹۷/۱۲/۱۶به شرح ذیل است: پیرو ارائه گزارش نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه درخصوص مذاکره ها و پیشنهادهای آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه در جهت نیل به قیمت واقعی خدمات می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد لیکن شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هموطنان عزیز مقرر نمود که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی ، مواضع سازمان به شرح ذیل اعلام گردد: الف – با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه (جداول پیوست) ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی ، قیمت های محاسبه شده ملاک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد . ب – شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مراکز تشخیصی و درمانی حداقل رشد تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق دستمزد پیشنهاد می نماید. ج ‍) با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ ، و عدم جبران در سال های ۹۶ و ۹۷ پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان ۴۰% افزایش یابد. د) با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد می گردد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد . ه) پیشنهاد می گردد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هر سال دو بار محاسبه گردد.