خانه / سلامت / قهر غیرقانونی استخدام دولتی با معلولان!

قهر غیرقانونی استخدام دولتی با معلولان!

سلامت نیوز: آخرین دوره آزمون استخدامی دولتی در حالی ۱۵ تیرماه برگزار شد که معلولان جویای کار اعتراض زیادی به آن دارند. معلولان در رشته‌های فنی در مرحله آزمون پذیرفته می‌شوند، اما در نهایت در بخش مصاحبه به راحتی رد می‌شوند که این هم از سر اعمال سلیقه شخصی است؛ در نتیجه فردی که توانایی علمی را برای پاسخگویی دارد، توانایی اجرایی هم دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جوان، آخرین دوره آزمون استخدامی دولتی در حالی ۱۵ تیرماه برگزار شد که معلولان جویای کار اعتراض زیادی به آن دارند. معلولان در رشته‌های فنی در مرحله آزمون پذیرفته می‌شوند، اما در نهایت در بخش مصاحبه به راحتی رد می‌شوند که این هم از سر اعمال سلیقه شخصی است؛ در نتیجه فردی که توانایی علمی را برای پاسخگویی دارد، توانایی اجرایی هم دارد. با این حال، اما از استخدام آن‌ها ممانعت به عمل می‌آید. هنگامی که فراخوان برگزاری این آزمون در اردیبهشت‌ماه سال جاری منتشر شد، تعداد زیادی از معلولان کشور با نگارش نامه‌ای گلایه‌آمیز به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی جدی به مشکلاتشان شدند، چراکه روند استخدام‌ها به طرز آشکاری حقوق معلولان را نادیده می‌گرفت.
در پنجمین آزمون استخدامی دولت بیش از ۱۹ هزار تن در فرآیند آن استخدام خواهند شد. البته جمعیتی حدود ۲۱۰ هزار تن هم برای یافتن یک شغل بادوام، شانس خود را در این آزمون امتحان می‌کنند.‌ای نامه که می‌روی به سویش!
معلولان در نامه اعتراضی خود بر اساس بند ۹ از اصل ۳، ۱۹ و ۲۸ قانون اساسی، ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان و ماده ۲۷ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق معلولان از بی‌توجهی به حقوق‌شان گلایه کردند.
دستگاه‌های دولتی موظف هستند سه درصد از استخدام‌ها را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. متأسفانه این امر از همان ابتدا در اجرا با مشکل مواجه شده، چراکه بیشتر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی نه‌تن‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند، بلکه یکسری سلیقه‌هایی در اجرای قانون اعمال کردند. به عنوان مثال قرار است ده‌ها هزار معلم استخدام شوند، در حالی که در یکی از بند‌های آگهی، موضوع «سلامت کامل جسمی» نیز عنوان شده که این موضوع با قانون منافات دارد.
در سال ۹۳ قرار بود ۴۰ هزار معلم استخدام شوند که ۱۲۰۰ تن هم سهمیه معلولان بود، اما به بهانه‌های مختلف افراد معلول را رد کردند و بر اثر تقاضا‌های بسیاری که از طرف NGO‌ها مطرح می‌شد، در نهایت ۶۷۰ معلول استخدام شدند و این یکی از مشکلاتی است که در حوزه استخدام معلولان وجود دارد.
متأسفانه وزارتخانه‌ها مراعات سهمیه استخدام معلولان را نمی‌کنند و این به نیروی کار بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد، ضربه می‌زند. نیروی کاری که می‌تواند در توسعه ملی تأثیرگذار باشد و همچنین مشارکت اجتماعی معلولان را نیز در پی خواهد داشت.

تحصیلات عالی و موقعیت‌های ناکافی
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن در کشور دچار معلولیت هستند که مسئولان و مدیران اجرایی کشور در فرآیند تصمیم‌گیری‌های خود، همواره کمترین توجه را نسبت به آن‌ها دارند و این بی‌توجهی‌ها در حوزه‌های مختلف، مشکلات فراوانی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات می‌توان به فقدان شغل مناسب و منبع درآمد پایدار برای این افراد به ویژه افرادی که دارای تحصیلات عالیه و دانشگاهی هستند، اشاره کرد. افرادی که به دلیل مشکلات جسمی و محدودیت‌هایی که دارند، بیش از هر فرد دیگری نیازمند مراقبت و تأمین هزینه‌های پزشکی و درمانی هستند.
جدا از استخدام نیرو در آموزش و پرورش که به دلیل محدودیت‌های شدید پزشکی، افراد معلول اصلاً شانسی برای ورود به آن‌ها ندارند در سایر کد شغل‌ها نیز تأکید شده است که افراد معلول، تنها در کد‌هایی امکان استخدام دارند که ظرفیت پذیرش در آن‌ها بیش از دو نفر باشد. این یعنی در بسیاری از کد رشته‌هایی که ظرفیت پذیرش یک نفر است، به دلیل مسائلی مثل موقعیت جغرافیایی، زادگاه افراد و بومی‌گزینی باز هم آن‌ها هیچ شانسی برای جذب ندارند و در دیگر فرصت‌ها نیز قطعاً در صورت موفقیت در آزمون کتبی، در مصاحبه رد صلاحیت خواهند شد.
بررسی نوع برخورد مدیران اجرایی کشورمان با معلولان که در آزمون استخدامی سال جاری نیز قابل ردیابی است، به خوبی گویای این است که صد‌ها هزار معلول جامعه مشکلاتی در حوزه اشتغال دارند و به‌رغم تحصیلات عالی به دلیل این محدودیت‌ها فرصت چندانی برای تأمین درآمد ندارند و تمام این اقدامات هم برخلاف قوانین صورت می ­گیرد.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

اعلام نظر نظام پزشکی درباره ی تعرفه های سال ۹۸

سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است: دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور با سلام احتراماً بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جزء فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جزء حرفه ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است. همانگونه که مستحضر هستید در مهرماه سال ۹۷ برای شش ماه دوم با تکیه بر جزء فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست ویکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار می باشد. دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل گفتنی است متن مصوبه شماره ۲ بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ ۹۷/۱۲/۱۶به شرح ذیل است: پیرو ارائه گزارش نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه درخصوص مذاکره ها و پیشنهادهای آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه در جهت نیل به قیمت واقعی خدمات می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد لیکن شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هموطنان عزیز مقرر نمود که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی ، مواضع سازمان به شرح ذیل اعلام گردد: الف – با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه (جداول پیوست) ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی ، قیمت های محاسبه شده ملاک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد . ب – شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مراکز تشخیصی و درمانی حداقل رشد تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق دستمزد پیشنهاد می نماید. ج ‍) با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ ، و عدم جبران در سال های ۹۶ و ۹۷ پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان ۴۰% افزایش یابد. د) با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد می گردد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد . ه) پیشنهاد می گردد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هر سال دو بار محاسبه گردد.