خانه / سلامت / لایحه قانون کار باید به نفع کارگران تصحیح شود/ اخراج کارگران را تسهیل کرده‌اند

لایحه قانون کار باید به نفع کارگران تصحیح شود/ اخراج کارگران را تسهیل کرده‌اند

سلامت نیوز: رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که قانون کار ماحصل سال‌ها مبارزه کارگران علیه ظلم است از این رو جامعه کارگری اجازه تحمیل لایحه معیوب و ضد کارگری قانون کار را نخواهد داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا «علیرضا محجوب»که در تجمع کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی در سالگرد تصویب قانون کار در ۲۹ آبان، سخنرانی می‌کرد، گفت: در ۲۹ آبان سال ۶۸ ،‌ پس از مدت‌ها رد و بدل شدن قانون کار بین مجلس و شورای نگهبان لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

وی ادامه داد: بیش از ۷۰ مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در این خصوص وجود داشت که پس از حل این اختلافات بالاخره قانون کار تصویب شد.

محجوب افزود: در خصوص ماده ۷ قانون کار و تبصره یک آن اختلافات زیادی از همان ابتدا وجود داشت چرا که سقف قراردادهای موقت در آن تعیین نشده بود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: دولت به جای آنکه سقف قراردادهای موقت را بر اساس این تبصره مشخص کند. اقدام به پاک‌ کردن صورت مساله در لایحه اصلاح قانون کار کرد و تبصره یک ماده ۷ را حذف کرد.

وی با طرح این پرسش که کدام قسمت از لایحه اصلاح قانون کار به نفع کارگران است، تصریح کرد: باید تاکید کرد که این لایحه هیچ نقطه روشنی ندارد و باید به نفع کارگران تصحیح شود.

محجوب ادامه داد: از این رو لایحه را در کارگروه روابط کار وزارت کار که بنده مسئول آن هستم بررسی می‌کنیم تا موارد موجود در آن که به نفع کارگران نیست مشخص کنند.

وی با ا شاره به ماده ۲۸ قانون کار تصریح کرد: بر اساس لایحه اصلاح قانون کار این ماده به نفع کارفرمایان در جهت تسهیل اخراج کارگران تغییر یافته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برداشته شدن قانون کار در مناطق آزاد ویژه اقتصادی هیچ حاصلی نداشته است، تصریح کرد: عدم اجرای قانون کار در آن مناطق آزاد ویژه اقتصادی به اشتغالزایی کمکی نکرده است.

وی افزود: اما عده‌ای قانون کار را دستاویزی بر سر راه اشتغالزایی و توسعه اقتصادی معرفی می‌کنند. از این رو مخالفت خود را با این لایحه اعلام می‌کنم و از جامعه کارگری می‌خواهیم که در راه مخالفت با این لایحه معیوب و ضد کارگری به مخالفت برخیزند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز مخالفت خود با ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت تصریح کرد: اجرای غلط ادغام موجب افزایش بدهی‌ و کسری منابع طرح تحول سلامت شد.

وی ادامه داد: از این رو با اصل ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی مخالف هستیم چرا که بر این باوریم این ادغام هیچ نفعی برای جامعه کارگری نخواهد داشت.

محجوب در ادامه به همسان سازی حقوق بازنشستگان و مشکلات کارگران ساختمانی اشاره و تاکید کرد: مشکلات بازنشستگان و کارگران ساختمانی باید در چارچوب برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های مدون برطرف شود.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

فروش همسر ؛پدیده ای شبیه به افسانه!

سلامت نیوز-*امیر کاظمی اصل:بدون شک فقر یکی از معضلات حاد اجتماعی است که با رشد روزافزون خود می تواند خانواده را به منجلابی بی پایان برده و جامعه را نیز به قهقرا بکشاند؛ فقر از آن دسته مسائلی است که بسیاری از اصول را زیر پا گذاشته و فرد فقیر را به نازل ترین سطح اخلاقی می رساند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صدای اصلاحات شاید به همین دلیل است که فقر و ایمان را دو مقوله ای کاملا در تضاد با یکدیگر دانسته اند و این به معنای بی رحم بودن این آسیب اجتماعی بوده است. این در حالی است که فقر و نداری به مثابه مادر آسیب های جامعوی شناخته شده و ارتباط تنگاتنگی با مسائل اجتماعی دیگر دارد. در اینکه فقر ذاتا پدیده ای آسیب زا است هیچ تردیدی نیست ولی مسئله آنجاست که در مواقعی، جامعه اتفاقات شگفت انگیز و عجیبی را شاهد می شود که حتی اندیشیدن به آن بسیار دشوار است. اتفاقاتی که شاید در ناواقعی ترین آثار سینمای تخیلی هم دیده نشده و اگر فرد شخصا شاهد این رویداد نباشد نمی تواند وقوع آن را بپذیرد. یکی از عجایب اجتماعی اخیر پدیده ای تحت عنوان همسرفروشی است که حتی تصورش هم ناممکن به نظر می رسد اما واقعیت آن است که این امر در جامعه سابقه داشته و در برخی موارد، بسیار شدیدتر و دردناک تر از آن بوده که طرح جزئیات آن امکانپذیر باشد. اگرچه علاوه بر رابطه مستقیم بین فقر و تن فروشی و افزایش سرسام آور آن، روسپیگری یکی از بغرنج ترین آسیب های اجتماعی بشمار می آید ولی پدیده فروش همسر را باید جزو غیرانسانی ترین و شرم آورترین اقداماتی دانست که فروپاشی خانواده را هدف قرار داده و پایانی تلخ را برای آنها رقم خواهد زد. در پدیده فوق می توان مسئله کودک همسری را هم به نوعی آغازی برای معامله دختران و زنان دانست و آن را به عنوان مقدمه ای برای وقوع همسرفروشی مورد تحلیل قرار داد. ظهور پدیده فروش همسر به انگلستان باز می گردد که به عنوان جایگزینی برای طلاق بود و در میان قشر ثروتمند جامعه رواج داشت. آن هنگام که مردان علاقه ای به ادامه زندگی مشترک خود نداشتند زنان خود را از طریق مزایده عمومی به فروش می رساندند. به دیگر سخن با بستن طنابی به گردن زنان و گرداندن در شهر اعلام می داشتند که قصد فروش همسر خود را دارند و خریداری که بالاترین پیشنهاد را می داد زن را می خرید. این مزایده علاوه بر اینکه نوعی اقدام نمادین برای اعلام جدایی زوج از یکدیگر بود، در صورت عدم رضایت زن سبب ابطال معامله می شد و همچنین اگر خریدار پس از مدتی از خریدش پشیمان می شد این حق را داشت که دوباره زن را به فروش برساند. این در حالیست که حتی انتشار آگهی فروش زنان هم امری رایج بود و در روزنامه های رسمی جامعه فوق قابل مشاهده بود. این پدیده تا بدان جایی پیش رفت که ارزش زنان را تا سر حدی تقلیل داد که در بازار دام به فروش رسیده و با حیوانات در یک طبقه قرار می گرفتند. جالب تر این بود که مردان خریدار و فروشنده پس از معامله جشن می گرفتند و زن رسما از آن خریدار می شد. هدف اصلی این اقدام پایان زندگی تلخ و غیرقابل تحملی بود که در آن هر دو طرف رنج می برند و جدایی برای آنها به مثابه آغازی زیباتر می نمود. هرچند این جدایی با تلخی های بیشتری همراه می شد و به هیچ عنوان نمی توان توجیهی منطقی برای این عمل قبیح ارائه کرد. به تدریج با قانونی شدن و نیز سهولت در امکان جدایی زوجین از مسیر طلاق رسمی، این پدیده رو به افول رفت و جامعه را از این اقدام ننگین رهایی داد اما این پایان ماجرا نبود و پس از سال ها دوباره همین اقدام با تغییراتی در ظاهر ارائه اش در جوامع مختلف ظهور کرد. در برخی موارد این عمل با عناوین شرم آورتری تحت عنوان اجاره همسر مشاهده شده و در این میان زنان را به مثابه کالایی می پندارند که علاوه بر بهره مندی جنسی همسرانشان از آنها، می توانند از وجود آنها کسب درآمد کرده و با در اختیار گذاشتن ناموس خود برخی از مسائل مالی خود را مرتفع کنند. در نگاه نخست انجام این عمل با توجه به حساسیت مردان به مسائل مربوط به ناموسشان که حاکی از میزان غیرت آنهاست بعید به نظر می رسد اما با اندکی واقع بینی می توان دریافت که این پدیده شوم در زمره حقایقی است که در جامعه وجود دارد و صرفا با نادیده انگاشتن آن نمی توان وضعیت موجود را زیبا جلوه داد. ناگفته پیداست مردانی که دست به چنین اقداماتی می زنند قطعا از سلامت روانی قابل قبولی برخوردار نیستند و غالبا از جمعیت مردان درگیر با اعتیاد شدید هستند. اعتیاد و بالاخص اعتیادی که با فقر آمیخته شده باشد قدرت تفکر را از فرد گرفته و سبب می شود که شخص معتاد صرفا برای دستیابی به مواد مخدر موردنیاز خود دست به هر عملی بزند؛حال این عمل غیراخلاقی یا شرمسارانه هم که باشد فقط هدف شخص معتاد برایش در اولویت است. در غیر این صورت نمی توان این خواسته نامتعارف مردی که در صحت کامل عقل و حتی برخورداز از حداقل سلامت روان است را متصور شد. پدیده همسرفروشی یک پدیده کاملا زنانه است که برخلاف انواع دیگر معضلات جنسی که روز به روز بر تنوع آن در بین مردان و زنان افزوده می شود، در مورد مردان مصداق پیدا نکرده و به نوعی می توان آن را مقوله تحت عنوان خیانت خودخواسته مطرح کرد. به دیگر سخن در این پدیده، مرد به طرز عجیبی خیانت را بر خود روا می دارد و خود و همسرش را در فضایی قرار می دهد که جایگاه والای انسانی را به جایگاهی پست و حیوانی نزول می دهد. جالب اینجاست که در برخی مواقع تجاوز به همسر در حضور شوهر صورت می گیرد و این باعث آزار روحی و روانی بسیار شدیدتری برای زن خواهد شد. البته این امر را می توان تحت اجبار افراد دیگری چون پدر و برادر نیز تصور کرد اما شدت درد این پدیده این است که مرد تصمیم به عمومی کردن حوزه خصوصی خود کند و همسرش را که طبق قانون و نیز عرف و رسم فقط باید به خودش متعلق باشد را به دیگری واگذار کند. از آنجایی که نمی توان به آمار درستی از شیوع تن فروشی های اجباری به دست آورد ولی طبق پژوهش های صورت گرفته، در حدود یک سوم زنان روسپی با اجبار همسر یا دیگر فرد خانواده به این مسیر قدم گذاشته و هم بالینی با فردی غیر از همسر خود را تجربه کرده اند. فارغ از اینکه این عمل به نوعی همسرآزاری با میزان بسیار شدت دارتری نسبت به انواع دیگر آن منتسب بوده و خشونت وارده بر زن بسیار حاد و در برخی موارد با تبعاتی جبران ناپذیر تلقی می شود، آسیب روانی و در راستای آن مصائب اجتماعی فراوانی را بر فرد و جامعه تزریق خواهد کرد. البته از دیدگاه حقوقی، زن به دلیل اجباری که در برقراری رابطه نامشروع وجود داشته محکوم نشده و حتی حق درخواست طلاق را هم خواهد داشت اما مهم این است که در روند این پدیده و همچنین پس از وقوع آن چه میزانی از مشکلات گریبان اجتماع را خواهد گرفت. در بسیاری از مواقع علاوه بر اینکه زن پس از هتک حرمت که غالبا به دست افراد معتاد دیگری که در کنار اعتیاد به انواع مواد مخدر، از الکلیسم هم رنج می برند، خود به سمت اعتیاد کشیده و در صورتی که دچار فقر هم باشد با توجه به تجربه فروش تن، احتمال روی آوردن به این اقدام ناشایست را به عنوان شغل و با انگیزه کسب درآمد خواهد داشت. علاوه بر این در صورت طلاق که خود آسیبی اجتماعی است که عوارض بیشماری را بویژه برای زنان به همراه دارد، احتمال بروز و رشد روسپیگری بسیار بیشتر خواهد شد. شدیدترین ارتباط امر فروش همسر خودکشی زن و یا قتل مرد و دیگر افرادی است که به زن تجاوز داشته اند. خودکشی به جهت عدم تحمل فشارهای وارده بر زن مورد تجاوز واقع شده دور از انتظار نیست و طبق آمارهای مربوط به شوهرکشی، عده قابل توجهی از زنان در راستای انتقام جویی از همسرشان به خشونت بیشتری متوسل شده و ناخواسته به قاتلی تبدیل شده اند که خود قربانی امری شده که به هیچ وجه تمایلی به آن نداشته است. ناگفته پیداست که شیوع این نوع از مسائل اجتماعی بر حیثیت جامعه لطمه زده و در صورت عدم پیشگیری شاید تا آنجایی رشد کند که به امری طبیعی تبدیل شده و افراد را وادار سازد که با بی شرمی محض و حتی با نوعی احساس افتخار نسبت به مالکیت زن توسط مرد، برای فروش محصول خود به چاپ اعلانیه و یا نشر آگهی فروش اقدام کنند. همانند اقدام بسیار عجیبی که در همان کشور انگلستان صورت گرفت و پسر جوان که البته مشکل خاصی هم با همسر خود نداشت با انتشار آگهی ای با تیتری بی شرمانه، اعلام کرد که قصد واگذاری همسرش را در ازای مبلغی به میزان حدودا یک میلیارد تومان به ارزش پول ملی ایران دارد. این پسر جوان علاوه بر اینکه مزایای اخلاقی و هنری همسرش را به عنوان آپشن های مثبت وی به جهت ترغیب مشتریان ذکر کرده بود، با عبارات دیگری مردان را وسوسه می کرد که نسبت به خریداری این زن اقدام کنند؛ البته نه در دورانی که همسرفروشی در این کشور رواج داشت و صدها سال از آن دوران می گذرد بلکه در زمانی بسیار نزدیک تر. چندی پیش و در قرن بیست و یکم. *وهشگر اجتماعی-خبرنگار