خانه / سلامت / لزوم تجدیدنظر در پوشش بیمه‌ای خدمات فیزیوتراپی/ تاخیر ۱۲ ماهه در پرداخت مطالبات فیزیوتراپ‌ها

لزوم تجدیدنظر در پوشش بیمه‌ای خدمات فیزیوتراپی/ تاخیر ۱۲ ماهه در پرداخت مطالبات فیزیوتراپ‌ها

سلامت نیوز: رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران از سازمان‌های بیمه سلامت و تامین اجتماعی خواست تا خدمات بر زمین مانده فیزیوتراپی را تحت پوشش قرار دهند.

به گزارش سلامت نیوز، دکتر محمدعلی محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر افزایش پنج درصدی تعرفه‌های پزشکی بر مراکز فیزیوتراپی، گفت: افزایش پنج درصدی تعرفه‌ها نه تنها برای مراکز فیزیوتراپی بلکه برای تمام گروه‌های فعال در حوزه سلامت کشور مشکلات جدی ایجاد می‌کند. اگر این میزان افزایش قیمت در سایر بخش‌ها مانند مالیات، حقوق کارکنان، اجاره مراکز فیزیوتراپی و افزایش قیمت تجهیزات پزشکی نیز اعمال شود، هیچ خدمتی دچار مشکل نمی‌شود. اما در حال حاضر اجاره مراکز فیزیوتراپی ۵۰ درصد و قیمت تجهیزات پزشکی ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. بیشتر مراکز فیزیوتراپی از تجهیزات پیشرفته‌ای استفاده می‌کنند و هزینه‌های سنگینی بر آنها تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت کار برای کارکنان عادی، افزایش حقوق تا ۲۰ درصدی را در نظر گرفته است، اما کارکنان مراکز فیزیوتراپی متخصص هستند و افزایش حقوق آنها قاعدتا باید بیشتر از ۲۰ درصد باشد. در مجموع افزایش تعرفه‌ها با تورم جامعه و هزینه‌های یک مرکز فیزیوتراپی همخوانی ندارد و مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب پزشکان جوان جرات تاسیس این مراکز را نخواهند داشت و زیر بار هزینه‌های سنگین آن نمی‌روند. این درحالیست که برخی پزشکان در برخی استان‌ها مراکز خود را تعطیل کردند؛ چراکه دخل و خرجشان با یکدیگر نمی‌خواند.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران درباره وضعیت پوشش بیمه‌ای خدمات فیزیوتراپی نیز توضیح داد و گفت: خدمات پایه فیزیوتراپی از دو دهه پیش تحت پوشش هستند، اما هنوز در گروه خدمات توانبخشی، پوشش بیمه‌ای خوبی نداریم. طی سه دهه گذشته رشد تکنولوژی در این حوزه بسیار فزاینده بوده و تجهیزات زیادی وارد این حوزه شده است، اما هیچ کدام از آنها تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند. وقتی پزشکان این خدمات را تجویز می‌کنند، با توجه به اینکه تحت پوشش قرار نگرفته‌اند باعث تحت فشار قرار گرفتن مراکز فیزیوتراپی و بیماران می‌شود.

محسنی بندپی با انتقاد از به روز نبودن پوشش بیمه‌ای خدمات فیزیوتراپی، تصریح کرد: مهم‌ترین دلیل این موضوع این است که همکاران گروه توانبخشی در مراکز تصمیم‌گیری سازمان‌های بیمه‌گر و نظام سلامت حضور ندارند. آخرین تکنولوژی‌های پزشکی بلافاصله تحت پوشش قرار می‌گیرند و بیمه‌ها حاضر هستند در این زمینه هزینه‌های سنگینی را تقبل کنند، اما بیمه‌ها هنوز نتوانسته‌اند پوشش خوبی برای خدمات توانبخشی داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم سازمان‌های بیمه‌گر با تشکیل کمیته‌های مشورتی توانبخشی در درون مراکز تصمیم‌گیری، بتوانند از نظرات این پزشکان در انجمن‌های علمی و تخصصی استفاده کنند. توجه به خدمات توانبخشی در سطح اول نظام سلامت تنها راه برخورد منطقی با پدیده سالمندی، جلوگیری از ابتلای کودکان به اختلالات عصبی – عضلانی و اسکلتی، پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی و همچنین پیشگیری از چاقی است. علاوه بر آن در کاهش و کنترل هزینه‌های تشخیصی و درمانی موثر است.

بندپی درباره وضعیت پرداخت مطالبات توسط سازمان‌های بیمه‌گر توضیح داد و گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم موضوع پوشش بیمه‌ای همگانی مطرح شد. بیشتر بیماران نیز از دو سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی پوشش بیمه‌ای دریافت می‌کنند. از طرفی نیز تاخیر بسیار زیادی در پرداخت مطالبات فیزیوتراپ‌ها از سوی این دو بیمه صورت گرفته و پرداخت‌ها گاهی ۱۰ تا ۱۲ ماه زمان برده است. بنابراین افزایش تعرفه پنج درصدی در مقابل همه هزینه‌های یک مرکز فیزیوتراپی و ۱۲ ماه تاخیر در پرداخت مطالبات، ممکن است کیفیت خدمات به بیمه‌شدگان را با مشکل روبرو کند.

وی افزود: از روسای سازمان‌های بیمه سلامت و تامین اجتماعی خواهش می‌کنم نسبت به تحت پوشش قرار دادن خدمات فیزیوتراپی تجدید نظر کنند و هرچه زودتر مطالبات آنها را پرداخت کنند. با توجه به میزان نرخ تورم، مطالبات بعد از ۱۲ ماه ارزش ریالی نخواهند داشت.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

پاسکاری‌ برخورد با زمین‌خواران شمال تهران

سلامت نیوز:در حالی که اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران به زمین خواری در مناطق حفاظت شده شمیرانات طی سال های گذشته اذعان دارند ولی هریک از این ادارات،دیگری را مسوول برخورد با متخلفان می داند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، درحالی که این روزها زمین خواری در ۲۳ هکتار از مناطق حفاظت شده شمیرانات و افزایش دو برابری زمین خواری در نیمه اول سال ۹۷ نسبت به سراسر سال ۹۶ مطرح شده است، کیومرث کلانتری،مدیر کل محیط زیست استان تهران ضمن تکذیب این موضوع می گوید: من به عنوان مدیر کل محیط زیست استان اعلام می کنم که طی امسال و سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده محیط زیست در شمیرانات رخ نداده است و تصرفاتی که برای آن ها امسال طرح دعوا شده مربوط به سال های گذشته است. وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، قائم مقام در بهره برداری است، تصریح می کند: این موضوع که امسال دو برابر سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات رخ داده، کذب است. به گفته کلانتری، پرونده هایی که برای تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات تشکیل شده مربوط به سال های قبل است و دستگاه های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و اداره امور آب در دستگاه های قضائی طرح دعوا کرده اند. در این میان اداره کل منابع طبیعی استان تهران با ارسال نامه ای به اداره محیط زیست شهرستان شمیرانات اعلام کرده است که در شش ماهه اول سال ۹۷، ۸۶ فقره پرونده تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات و در سال ۹۶، ۵۱ فقره پرونده به اداره محیط زیست ارسال شده است و از محیط زیست درخواست شده که آخرین اقدامات قضائی خود را در رابطه با این پرونده ها اعلام کند. موضوع اصلی اختلاف محیط زیست و منابع طبیعی برای طرح دعوا علیه زمین خواران منطقه حفاظت شده شمیرانات است. مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران مسئولیت طرح دعوا در عرصه های منابع طبیعی را به عهده اداره منابع طبیعی می داند و می گوید: حتی اگر منطقه ای که مورد تصرف قرار گرفته شده جزو مناطق چهارگانه محیط زیست باشد، نافی انجام وظایف از سوی منابع طبیعی نیست. با این وجود اداره محیط زیست استان تهران امسال ۱۰۴ مورد طرح دعوا در دستگاه های قضائی کرده است. وی با بیان اینکه این ۱۰۴ مورد تصرف در سال های گذشته اتفاق افتاده ولی طرح دعواهای آن امسال بود، اظهار می کند: در نهایت چون سند زمین به اسم اداره منابع طبیعی است، منابع طبیعی باید در جلسات دادگاه حضور پیدا کند. کلانتری با تاکید بر اینکه محیط زیست دستگاه نظارتی است و تنها وظیفه حفاظت را عهده دار است، می گوید: اداره محیط زیست امسال حتی بیشتر از سال های گذشته در دستگاه های قضائی در زمینه تصرفات طرح دعوا کرده است. اما حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات - نظر متفاوتی دارد و به نامه ای اشاره می کند که در آن مدارک و مستندات درباره تصرفات به اداره کل محیط زیست شهرستان شمیرانات ارائه شده است. او می گوید: بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه است. اگر تصرفی در اراضی ملی صورت گیرد وظیفه ما به عنوان منابع طبیعی است که تخلف را به مراجع قضائی اعلام کنیم ولی بحث ما در حال حاضر درباره مناطق چهارگانه است. به گفته شکری، بر اساس اعلام محیط زیست ۷۰ درصد شهرستان شمیرانات منطقه حفاظت شده است همچنین بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست در مناطق چهارگانه نماینده دولت است و باید درباره جرایم مربوطه در این مناطق به تکالیف قانونی خود عمل کند. رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات در پایان با بیان اینکه اداره منابع طبیعی در پاییز امسال تصرفات اراضی در مناطق حفاظت شده را جانمایی و مشخص کرد، می گوید: تمام این موارد به محیط زیست گزارش داده شده است و این دستگاه باید نسبت به طرح دعوا اقدام کند. درحالی دستگاه های متولی در استان تهران طرح دعوا علیه متخلفان زمین خواری شمیرانات را پاسکاری می کنند که رهبر معظم انقلاب همواره برخورد با زمین خواران را از موضوعات بسیار مهم دانسته و بر همکاری بیش از پیش مسئولان و دستگاه ها برای مقابله با زمین خواری تاکید کرده اند. غلامحسین محسنی اژه ای ،سخنگوی قوه قضائیه نیز پیش از این زمین خواری را از موضوعات مهم کشور ذکر و تاکید کرده بود که قوه قضائیه مصمم است با هرگونه فساد بدون هیچ گونه ملاحظه و خط قرمزی مبارزه کند. از این رو انتظار می رود که دستگاه های متولی با استفاده از ابزارهای قانونی جلوی این گونه تعرض ها و تخریب طبیعت را بگیرند چرا که تعلل در برخورد با تخلفات تنها به نفع سودجویان است.