خانه / سلامت / مخالفت های سیاسی با ارائه طرح "ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال"

مخالفت های سیاسی با ارائه طرح "ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال"

سلامت نیوز:عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر۱۳ سال را تشریح کرد.

به گزارش سلامت نیوز، طیبه سیاوشی در گفت و گو با پانا، درباره آخرین وضعیت تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: این لایحه از آنجایی که اهمیت بسیاری دارد، در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است و حساسیت بالایی دارد. در روند تصویب این لایحه دستگاه های زیادی هستند که باید با کمیسیون قضایی مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: تصویب کامل این لایحه به سال بعد موکول می شود. مجلس کمیسیون های تخصصی دارد، لایحه حمایت از کودکان اول باید به تصویب کمیسیون قضایی برسد و بعد از تصویب در این کمیسیون، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به کمیسیون های فرعی داده می شوداین لایحه بعد از تصویبی در کمیسیون اصلی و فرعی به صحن علنی برده می شود که در آنجا نیز باید مراحلی را طی کند. در نتیجه برای تصویب کامل لایحه به مدت زمان بیشتری نیاز داریم .

سیاوشی افزود: از آنجایی که تا دوماه دیگر بودجه دولت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می آید، تمام کمیسیون ها کارهای دیگر خود را متوقف می کنند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره آخرین وضعیت طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال نیز گفت: طرح افزایش سن حداقلی دختران در هفته پیش طی جلسه ای بررسی شد. بخش هایی از جامعه با این طرح مخالفت دارند. این جریان اصلا سیاسی نیست، اما در حال حاضر مخالفت هایی که با این طرح شده است جنبه سیاسی دارند. این کودکان با ازدواج از تحصیل محروم می شوند و در آینده نیز همین چرخه روی کودکانشان هم اجرا می شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: ما تمام تلاشمان این است که بتوانیم سن ازدواج را برای دختران به ۱۵ سال برسانیم. در حال حاضر کسانی را داریم که بالای سی سال ازدواج می کنند، پس چرا باید در جامعه ای که با افزایش سن ازدواج مواجه هستیم، کودکان ما در سنینی کمتر از ۱۵ سال ازدواج کنند.

وی افزود: ما مستنداتی را جمع آوری کرده ایم و به عنوان پشتیوانه ای برای حمایت از طرحمان در زمان ارائه استفاده خواهیم کرد.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

اعلام نظر نظام پزشکی درباره ی تعرفه های سال ۹۸

سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است: دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور با سلام احتراماً بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جزء فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جزء حرفه ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است. همانگونه که مستحضر هستید در مهرماه سال ۹۷ برای شش ماه دوم با تکیه بر جزء فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست ویکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار می باشد. دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل گفتنی است متن مصوبه شماره ۲ بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ ۹۷/۱۲/۱۶به شرح ذیل است: پیرو ارائه گزارش نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه درخصوص مذاکره ها و پیشنهادهای آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه در جهت نیل به قیمت واقعی خدمات می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد لیکن شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هموطنان عزیز مقرر نمود که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی ، مواضع سازمان به شرح ذیل اعلام گردد: الف – با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه (جداول پیوست) ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی ، قیمت های محاسبه شده ملاک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد . ب – شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مراکز تشخیصی و درمانی حداقل رشد تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق دستمزد پیشنهاد می نماید. ج ‍) با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ ، و عدم جبران در سال های ۹۶ و ۹۷ پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان ۴۰% افزایش یابد. د) با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد می گردد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد . ه) پیشنهاد می گردد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هر سال دو بار محاسبه گردد.