خانه / سلامت / مسکوت ماندن اجرای ۳ برنامه‌ای که تنها راه برون‌رفت از مشکلات نظام سلامت است

مسکوت ماندن اجرای ۳ برنامه‌ای که تنها راه برون‌رفت از مشکلات نظام سلامت است

سلامت نیوز: معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت گفت: “پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و پزشکی خانواده” از اصولی است که همه به آن ایمان و اعتقاد داریم که تنها راه برون‌رفت از بسیاری از مشکلات نظام سلامت، اجرای این ۳ برنامه است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم؛ دکتر علی‌اکبر حقدوست اظهار کرد: علیرغم اینکه بیش از یکی دو دهه از تصویب قانونی “پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و پزشکی خانواده” در کشور گذشته است و با توجه به همت بالای وزرای بهداشت سابق و تیم آنها اما پیچیدگی این موارد به حدی است که هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم و هنوز هم فرآیند پیاده‌سازی این برنامه‌ها در حال پیاده شدن است.

وی تصریح کرد: پیچیدگی، تاخیر و محدودیت‌های اجرای نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده، منحصر به ایران نیست و اگر شکل‌گیری نظام ارجاع و پرونده الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه را مرور کنیم، در می‌یابیم که پیاده‌سازی آنها، به زمان زیادی نیاز دارد اما اتفاقاتی که در زمینه پرونده الکترونیک سلامت در یک سال اخیر رخ داده، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت‌های وزارت بهداشت بوده است البته نباید زحمات مدیران و وزرای بهداشت سابق را فراموش کنیم چون زمینه‌ها را فراهم کرده بودند تا بتوانیم مسیر را با سرعت دنبال کنیم.

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت یادآور شد: فراهم کردن زیرساخت های فنی، ایجاد شبکه‌های مورد نیاز، فراهم کردن دیتا‌سنترهایی که بتواند داده‌های انبوه و پرحجم را در خودش ذخیره کند، قطعات مختلفی مانند سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی که بالغ بر ۵۰ سیستم اطلاعات بیمارستانی در کشور وجود دارد و در پرونده‌های الکترونیک باید با هم تعامل داشته باشند، اتصال پرونده الکترونیک در سطح یک به سطح دو و کلینیک‌های ویژه و ورود مراکز درمانی بخش خصوصی به پروسه پرونده الکترونیک سلامت و انجام ده‌ها پایلوت در سطح کشور بخشی از اقدامات وزارت بهداشت در زمینه اجرای پرونده الکترونیک سلامت در کشور است.

حقدوست اضافه کرد: از ۲۷ اسفند سال گذشته تا کنون، هر کسی در هر کجای ایران به هر مرکز بهداشتی مراجعه کند به محض دریافت خدمات، به او پیامکی ارسال می‌شود که در این تاریخ از این فرد، خدمات دریافت کرده‌اید و آیا رضایتمندی دارید یا خیر؟ همه مردم می‌توانند این فرآیند را امتحان کنند و فردا به یک مرکز بهداشت مراجعه کنند و ببینیند که آیا این اتفاق رخ می‌دهد یا خیر؛ وقتی این پیامک به این وسعت ارسال می‌شود، به این معنی است که پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد.

وی با اشاره به آغاز نسخه‌نویسی الکترونیکی توسط بخش خصوصی در کشور یادآور شد: در برخی از استانهای کشور، سطوح یک و دو خدمات به همدیگر متصل شده است و این اقدامات، بر اساس نقشه راه در حال انجام است و خوشبختانه با همت مسئولان سابق وزارت بهداشت و تشدید این فعالیت‌ها در این دوره باعث شده که بتوانیم ادعا کنیم که نسخه‌های اولیه پرونده الکترونیک سلامت، عملیاتی شده و از فاز مطالعاتی و پایلوت، خارج شده است و در این بستر، نظام ارجاع نیز شکل گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت پیاده‌سازی کامل نظام ارجاع را دشوار دانست و گفت: با محدودیت‌هایی که در دسترسی به پزشکان متخصص ایجاد می‌شود، مردم از ایجاد یک نظام ارجاع بسته راضی نخواهند بود و پزشکان متخصص که بیش از دو سوم ویزیت‌های سرپایی را انجام می دهند نیز از ایجاد این نظام رضایتمندی نخواهند داشت و اگر قرار باشد اتفاقی در نظام ارجاع رخ دهد، یک شبه قابل انجام نیست و باید گام به گام و تفاهم همه انجام شود.

حقدوست به وبدا گفت: استفاده از بستر الکترونیک در حوزه سلامت، توانسته صرفه‌جویی‌های زیادی برای نظام سلامت ایجاد کند و پرونده الکترونیک سلامت به عنوان نمونه برای بیماران مبتلا به سرطان برای دریافت خدمات مورد نیاز در هر نقطه ای از ایران، امکاناتی را فراهم آورده است چون خدمات دریافتی بیماران، در پرونده الکترونیک سلامت ثبت می‌شود و از عرضه برخی خدمات و داروهای غیرضرور، جلوگیری و راهنماهای بالینی نیز در این بستر پیاده‌سازی می‌شود.

وی تاکید کرد: هیچ ادعایی نداریم که وضعیت پرونده الکترونیک سلامت در کشور بسیار مطلوب است و به مشکلات موجود، واقف و البته مدعی هستیم که سرعت پیشرفت در اجرای این برنامه، بسیار بالاتر از زمان‌های گذشته بوده و اگر با همین سرعت پیش برویم، به‌زودی می‌توانیم ادعا کنیم که توقعات قانونی را پاسخ داده‌ایم.

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت با اشاره به وجود جدول زمان‌بندی برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت در کشور یادآور شد: تا پایان سال ۹۹ تقریبا تمام تکالیف قانونی که بر عهده وزارت بهداشت بوده، پاسخ داده می‌شود و بر اساس نقشه راه، برای هر ماه به دقت مشخص است که چه اقداماتی باید انجام شود.

حقدوست ضمن تاکید بر اهمیت تجمیع داده‌های سلامت به منظور تصمیم‌گیری و سیاستگذاری گفت: خوشبختانه تلفیق بانک‌های داده‌ای در حوزه سلامت به نحو مطلوبی شکل گرفته به نحوی که بسیاری از داشبورت‌های الکترونیک در رصدخانه سلامت وزارت بهداشت قابل مشاهده است و بازدید‌کنندگان متعددی از وزرا، نمایندگان مجلس و همکاران سازمان برنامه و بودجه نیز از این رصدخانه و داشبوردهای الکترونیک بازدید کرده‌اند و خروجی این داشبوردها به طور مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد بنابراین نتیجه نهایی پرونده الکترونیک سلامت، غیر از اصلاح خدمات، باید در اصلاح مدیریت حوزه سلامت نیز کارایی داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت با بیان اینکه سندهای زیادی در وزارت بهداشت از داده‌های الکترونیک استفاده می‌کنند، افزود: برای داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز سند‌های درمان کشور، پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر و برآورد نیروی انسانی در افق ۱۴۰۴ و بسیاری از سندها و برنامه‌های وزارت بهداشت از بستر الکترونیکی که فراهم شده، استفاده می‌شود.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

اعلام نظر نظام پزشکی درباره ی تعرفه های سال ۹۸

سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است: دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور با سلام احتراماً بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جزء فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جزء حرفه ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است. همانگونه که مستحضر هستید در مهرماه سال ۹۷ برای شش ماه دوم با تکیه بر جزء فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست ویکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار می باشد. دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل گفتنی است متن مصوبه شماره ۲ بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ ۹۷/۱۲/۱۶به شرح ذیل است: پیرو ارائه گزارش نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه درخصوص مذاکره ها و پیشنهادهای آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه در جهت نیل به قیمت واقعی خدمات می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد لیکن شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هموطنان عزیز مقرر نمود که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی ، مواضع سازمان به شرح ذیل اعلام گردد: الف – با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه (جداول پیوست) ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی ، قیمت های محاسبه شده ملاک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد . ب – شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مراکز تشخیصی و درمانی حداقل رشد تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق دستمزد پیشنهاد می نماید. ج ‍) با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ ، و عدم جبران در سال های ۹۶ و ۹۷ پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان ۴۰% افزایش یابد. د) با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد می گردد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد . ه) پیشنهاد می گردد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هر سال دو بار محاسبه گردد.