خانه / سلامت / موج ناامیدی و اعتراض در پی حذف ردیف استخدام پرستاری از بودجه/نادیده گرفتن تعهدات از سوی دولت

موج ناامیدی و اعتراض در پی حذف ردیف استخدام پرستاری از بودجه/نادیده گرفتن تعهدات از سوی دولت

سلامت نیوز: رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور، ضمن تشریح وضعیت پرستاری در کشور، خواستار توجه به رفع مشکلات جامعه پرستاری شد.

به گزارش سلامت نیوز، دکتر اصغر دالوندی در این نامه ضمن اشاره به وضعیت فعلی پرستاری و مشکلاتی که پرستاران در نظام سلامت با آنها مواجه هستند اظهار داشت: اکنون به دلیل کم لطفی و عدم پایبندی به توافقات صورت گرفته موجی از نا امیدی و اعتراض جامعه پرستاری را فرا گرفته است و آنچه در این روزها بر پرستاری کشور می رود نتیجه ای جز دلسردی این جوانان متخصص ندارد.

متن کامل نامه رئیس کل سازمان نظام پرستاری به ریاست جمهوری به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام و تحیات و آرزوی توفیق؛
همانگونه که استحضار دارید جامعه پرستاری بیش از نیمی از نیروهای انسانی نظام سلامت کشور را تشکیل می دهند و به فرموده مقام معظم رهبری :
«مسئولین کشور باید در برنامه ریزی های خود نگاه ویژه ای به شغل پرستاری داشته باشند و برای حل مشکلات آنان از جمله استخدامی، معیشتی، آموزش ضمن خدمت و دوران استراحت پرستاران بیش از پیش تلاش نمایند»
در سال های اخیر با پدیده ای مواجه بوده ایم که امید و اعتماد جامعه پرستاری را هدف قرار داده است. جای بسی تاسف است، که با وجود نشست های تخصصی با مسئولین ذیربط دولتی و بررسی کمبود نیروی انسانی پرستاری که مستقیماً امنیت سلامتی آحاد جامعه را با خطر رو به رو ساخته، عدم لحاظ بودجه مورد توافق برای استخدام ۱۵ هزار نیروی پرستاری و دو هزار میلیارد تومان در ردیف بودجه ای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال آتی باعث تشدید این ناامیدی در بین پرستاران شده است.
موج نگران کننده ای که با انتشار خبر عدم تخصیص اعتبار استخدامی و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بودجه سال ۹۸ شروع شده، آن هم در شرایطی که هر دو موضوع از ماه ها پیش با حضور وزیر محترم بهداشت، معاونین و نمایندگان این وزارتخانه و همچنین سازمان های برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور طی جلسات متعدد و فشرده ای در کمیسیون محترم بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و جلسه ای در کمیسیون اصل ۹۰ بحث و مقادیر مورد توافق نمایندگان دستگاه های دولتی و کمیسیون محترم قرار گرفت و خبر این توافقات از سوی مجلس محترم رسانه ای شد و موجی از امید در میان خدمتگزاران صدیق ملت، در حوزه پرستاری ایجاد نمود ولیکن اکنون به دلیل کم لطفی دولت و عدم پایبندی به توافق صورت گرفته، به موجی از ناامیدی و اعتراض جامعه پرستاری تبدیل شده است.
این وضعیت بر سلامت مردم که در اولویت اول دولت های یازدهم و دوازدهم بوده و هست تاثیر منفی بسیار شدیدی خواهد گذاشت.

حداقل استاندارد نیروی پرستاری پیش بینی شده در قانون برنامه ششم ۱.۸ پرستار به ازای هر تخت است که آمار وضعیت کنونی نشانگر ۰.۸در بهترین شرایط و ۰.۳در برخی از نقاط کشور است که پیرو نشست های فوق الذکر و برای رسیدن به حداقل استاندارد نسبت پرستار به تخت، نیاز به استخدام یکصدهزار نیروی پرستاری در طول برنامه ششم تشخیص داده شد و برای نجات سلامت کشور از بحرانی بزرگ این موضوع مورد توافق نمایندگان محترم مجلس و دولت قرار گرفت و بنا گردید هر ساله ۱۵ هزار نفر در قالب اختصاص ردیف بودجه ای از جانب سازمان برنامه و بودجه و ۲۵ درصد این مقدار به صورت خرید خدمتی از سوی وزارت بهداشت و درمان صورت پذیرد.
ما باور داریم، جمهوری اسلامی ایران به همت تدبیر و امید می تواند سرآمد خدمات استاندارد سلامت به شهروندان خود، در منطقه و حتی فراتر از آن باشد و از نیروهای مستعد و متخصص خود بهره های بی شماری ببرد تا جایی که نماد توسعه و تحول سلامت باشد.
اما آمارهای نیروی انسانی پرستاری که از مهم ترین شاخص های سلامت یک کشور به شمار می رود ایران را در این حوزه در پائین ترین سطح ممکن حتی بعد از کشورهایی مثل عراق و سوریه و دیگر کشورهای همسایه نشان می دهد.
آنچه تاکنون موجب چرخش چرخ نظام سلامت در حوزه گسترده خدمات پرستاری کشور شده، نه سیاست گذاری دولت بوده و نه بودجه های تخصیص نیافته، بلکه فقط و فقط صبر و ایثار جامعه فهیم پرستاری کشور بوده که با بی عدالتی ها، کم لطفی و بی توجهی های موجود و با وجود نادیده گرفته شدن حقوق قانونی و شرعی شان تنها بر بستر اعتقاد و رویکرد حرفه ای و اسلامی خود امکان خدمت را یافته اند.
اکنون با نادیده گرفتن تعهدات و توافقات از سوی دولت در تدوین لایحه بودجه حوزه سلامت و تدوین آئین نامه ها و صدور دستورالعمل های خلاف قوانین ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، تحمیل اضافه کاری و مرخصی اجباری بر پرستاران و چندین و چند مورد دیگر، دغدغه های بزرگ دیگری بر انبوه دغدغه های پرستاران اضافه نموده است.
آنچه در این روزها بر پرستاری کشور می رود، نتیجه ای جز دلسردی این جوانان متخصص ندارد. ما که در دولت دوم شما و در پای صندوق های رای به رفع موانع خدمتی و اجرای قوانین مصوب چندین ساله آن قول گرفتیم، اکنون به جایی رسیدیم که شاهد حذف ردیف استخدام پرستاری، حذف مزایای قوانین ارتقاء بهره وری، بازنشستگی و افزایش معوقات و چندین و چند پس رفت دیگر هستیم.
جامعه پرستاری کشور ضمن دعوت از مقام عالی و ارجمند ریاست محترم جمهوری جهت شرکت در مراسم گرامیداشت ولادت بانوی بزرگ اسلام حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از آن مقام محترم استدعا دارد به موضوع تخصیص ردیف های بودجه ای استخدام و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و اصلاح آئین نامه ها و دستور العمل های قوانین مربوط به این حوزه و تسویه معوقات عنایت داشته و تصمیمات هوشمندانه، مدبرانه و امید بخش خود را امر به ابلاغ فرمایند.

دکتر اصغر دالوندی
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور

درباره ی ali

مطالب مرتبط

اعلام نظر نظام پزشکی درباره ی تعرفه های سال ۹۸

سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است: دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور با سلام احتراماً بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جزء فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جزء حرفه ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است. همانگونه که مستحضر هستید در مهرماه سال ۹۷ برای شش ماه دوم با تکیه بر جزء فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست ویکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار می باشد. دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل گفتنی است متن مصوبه شماره ۲ بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ ۹۷/۱۲/۱۶به شرح ذیل است: پیرو ارائه گزارش نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه درخصوص مذاکره ها و پیشنهادهای آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه در جهت نیل به قیمت واقعی خدمات می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد لیکن شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هموطنان عزیز مقرر نمود که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی ، مواضع سازمان به شرح ذیل اعلام گردد: الف – با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه (جداول پیوست) ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی ، قیمت های محاسبه شده ملاک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد . ب – شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مراکز تشخیصی و درمانی حداقل رشد تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق دستمزد پیشنهاد می نماید. ج ‍) با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ ، و عدم جبران در سال های ۹۶ و ۹۷ پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان ۴۰% افزایش یابد. د) با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد می گردد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد . ه) پیشنهاد می گردد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هر سال دو بار محاسبه گردد.