خانه / سلامت / واکنش‌های‌متفاوت به گزارش مجله‌نیچر از سرقت‌علمی در ایران

واکنش‌های‌متفاوت به گزارش مجله‌نیچر از سرقت‌علمی در ایران

سلامت نیوز: کمتر از ۲۰روز از زمان بررسی لایحه مقابله با پایان‌نامه‌فروشی در کمیسیون آموزش مجلس می‌گذرد که خبر سرقت علمی در تعدادی از مقالات اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، علوم و برخی واحدهای دانشگاه آزاد نقل محافل شده است. خبری که می تواند استیضاح وزیر علوم را سرعت ببخشد و یا شاید سامانی به اوضاع بی‌بند و بار پایان‌نامه‌‌نویسی و مقالات علمی دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، این اولین باری نیست که خبری مبنی بر سرقت علمی در ایران منتشر می‌شود اما شاید یکی از بدترین‌هایش باشد چرا که نام و نشان ایران را در مجامع علمی دنیا سیاه‌ می‌کند. تقریبا یازدهم آبان ماه بود که ناشر مجلات نیچر در گزارشی از تعلیق ۵٨ مقاله ٢٨٢ دانشمند و پژوهشگر ایرانی به دلیل جعل علمی و دستکاری در آنها خبر داد.
اما جعل علمی شامل چه مواردی می‌شد؟ براساس خبرهایی که در طی روزهای گذشته در این رابطه در رسانه‌ها منتشر شده؛ سرقت ادبی، دستکاری در نام نویسندگان، دستکاری در فرآیند ارزیابی علمی، فریب سیستم ارزیابی علمی، انتشار و اختصاص غیر قانونی نویسندگی مقاله مواردی است که برای این سرقت علمی بیان شده است.

«۲۸۲ پژوهشگر ایرانی»، این تنها سرنخ قابل توجه در این پرونده سرقت است. نام‌هایی از پژوهشگران و دانشمندان ایرانی و شرکت‌های فروشنده این مقالات که حالا به بیرون درز کرده و آن طور که وزیر بهداشت گفته است اسامی شرکت‌های داخلی فروشنده روی میز وزارت اطلاعات است تا به پرونده آنها رسیدگی شود.

گرچه آن طور که سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت بیان کرده، تاکنون برای ۱۸ یا ۱۹ نفر از اعضای هیات علمی که نامشان در سه تا چهار مقاله ذکر شده، پرونده تشکیل شده و این موضوع در دادگاه تخلفات اداری به طور جدی و قاطع رسیدگی می‌شود اما آن چه در این میان قابل توجه است نام‌های افراد شناخته شده و منتسب به دولت است که شایعات آنها را دست به دست می‌کنند.

رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت، محمد فرهادی، وزیر علوم و حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افرادی هستند که نامشان به واسطه خبر سرقت علمی در فضای مجازی منتشر شده است و برخی از آنها نسبت به این اخبار واکنش نشان داده اند.

رئیس سازمان غذا و دارو: ادعاها صد درصد دروغ است

رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به اخباری که نام او را در میان سارقان علمی قرار داده است، تمام شایعات را بی اساس خوانده و به فارس گفته است: «ادعاهایی مبنی بر انتشار مقالات جعلی از سوی بنده و سایر اساتید و نفرات برجسته علمی کشور صد‌درصد دروغ است و رتبه‌های علمی این اشخاص هیچ ارتباطی به پست‌هایشان ندارد.»

«دست‌های پشت پرده ضد انقلابی‌ها در آن سوی مرزهای کشور در این شایعات نقش دارند» این بخشی از اظهارات دیناروند است. سخنانی که به شایعه سازی درباره ارتباط دادن افراد شناخته شده به این سرقت علمی اشاره می‌کند و می‌گوید که پیگیری‌هایش حکایت از این ماجرا داشته است. او درباره انتساب برخی از این مقاله‌ها به خودش اینگونه توضیح‌ داده است: «هیچکدام از این ۵٨ مقاله جعلی که در مجله نیچر اعلام شده است، ارتباطی با من و سایر دانشمندان شناخته شده ایران ندارد. اسامی کسانی که مقالاتی جعلی منتشر کرده‌اند، مشخص است و هیچ ارتباطی و حتی تشابه اسمی هم با من و چند نفر دیگر از دانشمندان شناخته شده کشور ندارند.»

دانشگاه آزاد: کمیته ویژه بررسی تخلف تشکیل می‌شود

«سه واحد از ۵۰۵ واحد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در این سرقت علمی نقش داشته اند.» این آماری است که دانشگاه آزاد اسلامی در بخشی از اطلاعیه خود نوشته است. اطلاعیه‌ای که خبر تشکیل کمیته ویژه بررسی تخلف در این دانشگاه می‌دهد. دانشگاه آزاد اسلامی در حالی این اطلاعیه را منتشر کرده که به نام حمید میرزاده، رئیس این دانشگاه در لیست منتشرکنندگان مقاله‌های جعلی اشاره ای نکرده و این ماجرا را مسکوت باقی گذاشته است.

در اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: «در پی گزارش مجلات علمی nature و Springer در خصوص سرقت علمی در تعدادی از مقالات مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سه واحد از ۵٠۵ واحد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کمیته‌ای ویژه برای پیگیری آن دسته از مقالات که مربوط به اعضای هیأت علمی این دانشگاه است، تشکیل داد.»

آن طور که در این اطلاعیه آمده مسئولیت تشکیل کمیته ویژه بررسی تخلف برعهده معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی است و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دفتر حقوقی، حراست سازمان مرکزی و دبیرخانه هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات هیات علمی اعضای آن را تشکیل می دهند.

حالا پس از انتشار خبر سرقت علمی، دانشگاه آزاد اعلام کرده که کمیته ویژه بررسی ظرف یک هفته نسبت به بررسی پرونده آن دسته از اعضای هیات علمی که مرتکب این عمل خلاف و غیرآکادمیک شده اند، رسیدگی و برخورد خواهد کرد و پس از پایان بررسی ممکن است خاطیان از ادامه فعالیت در محیط علمی محروم و یا بسته به میزان مشارکت در این تخلف، رتبه علمی، رتبه علمی گروه آموزشی و یا دانشکده مربوطه را کاهش دهد.

وزارت علوم: با قاطعیت برخورد می‌شود

ماجرای سرقت علمی تنها به هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی ختم نمی‌شود بلکه پای وزیر علوم و برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز در این میان به چشم می‌خورد. وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم به این موضوع واکنش نشان داده و گفته است: «وزارت علوم نسبت به برخورد قانونی با این تخلف‌ها تأکید داشته و با قاطعیت این موضوع‌ها را پیگیری می‌کند.»

او این را هم اضافه کرده است که «علاوه بر آیین‌نامه‌ای که به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، پیگیر این موضوع هستیم تا لایحه‌ای که در رابطه با پایان‌نامه فروشی به مجلس ارایه شده از طریق نمایندگان تأیید شود. تلاش ما بر این است که این مسأله در اولویت قرار گرفته و هرچه زودتر در مجلس عنوان شود تا دست مجموعه قضائی و اجرایی در این مسأله بازتر شود و بتوانند اقدامات لازم را به انجام برسانند.»

شش ماه تا یک سال حبس برای متخلفان

«۶ ماه تا یک سال زندان در انتظار سارقان علمی» این مجازاتی است که قانون ایران برای سارقان علمی در نظر گرفته است. به گفته شاهین آخوندزاده، قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، ۴۰ سال پیش قانونی تصویب شده است که به موجب آن برای کسی که سرقت علمی می‌کند مجازات زندان بین ۶ ماه تا یک سال تعیین کرده است. در سطح دنیا نیز کمیته ای به نام COPE وجود دارد که در حقیقت کمیته اخلاقی نشر در دنیا است. مجلات و دانشگاه ها عضو این کمیته می‌شوند و اگر هرگونه خطای علمی که اتفاق بیفتد را به این کمیته گزارش می کنند و کمیته آن را بررسی می‌کند.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان این که سرقت پایان نامه و مقالات یک جرم است و بعد عمومی نیز دارد، افزوده است: سرقت پژوهشی از طریق معاون پژوهشی دانشکده و دانشگاه و در مراحل بالاتر از طریق معاونت پژوهشی وزارت علوم نیز قابل پیگیری است. همچنین در رشته های پزشکی، اگر محققی در موضوع سرقت علمی شکایت داشته باشد، می تواند به کمیته اخلاق دانشگاه مراجعه کند و در صورت به سرانجام نرسیدن شکایتش می تواند در کمیته اخلاق کشوری وزارت بهداشت نیز طرح شکایت کند.

حالا اما به موجب این اتفاق لایحه مقابله با تقلب در اقدامات علمی و پژوهشی به مجلس تقدیم شده تا شاید بتواند جلوی فروش علنی مقاله و پایان‌نامه را بگیرد و بخشی از تخلفات علمی در ایران را کاهش دهد.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

فروش همسر ؛پدیده ای شبیه به افسانه!

سلامت نیوز-*امیر کاظمی اصل:بدون شک فقر یکی از معضلات حاد اجتماعی است که با رشد روزافزون خود می تواند خانواده را به منجلابی بی پایان برده و جامعه را نیز به قهقرا بکشاند؛ فقر از آن دسته مسائلی است که بسیاری از اصول را زیر پا گذاشته و فرد فقیر را به نازل ترین سطح اخلاقی می رساند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صدای اصلاحات شاید به همین دلیل است که فقر و ایمان را دو مقوله ای کاملا در تضاد با یکدیگر دانسته اند و این به معنای بی رحم بودن این آسیب اجتماعی بوده است. این در حالی است که فقر و نداری به مثابه مادر آسیب های جامعوی شناخته شده و ارتباط تنگاتنگی با مسائل اجتماعی دیگر دارد. در اینکه فقر ذاتا پدیده ای آسیب زا است هیچ تردیدی نیست ولی مسئله آنجاست که در مواقعی، جامعه اتفاقات شگفت انگیز و عجیبی را شاهد می شود که حتی اندیشیدن به آن بسیار دشوار است. اتفاقاتی که شاید در ناواقعی ترین آثار سینمای تخیلی هم دیده نشده و اگر فرد شخصا شاهد این رویداد نباشد نمی تواند وقوع آن را بپذیرد. یکی از عجایب اجتماعی اخیر پدیده ای تحت عنوان همسرفروشی است که حتی تصورش هم ناممکن به نظر می رسد اما واقعیت آن است که این امر در جامعه سابقه داشته و در برخی موارد، بسیار شدیدتر و دردناک تر از آن بوده که طرح جزئیات آن امکانپذیر باشد. اگرچه علاوه بر رابطه مستقیم بین فقر و تن فروشی و افزایش سرسام آور آن، روسپیگری یکی از بغرنج ترین آسیب های اجتماعی بشمار می آید ولی پدیده فروش همسر را باید جزو غیرانسانی ترین و شرم آورترین اقداماتی دانست که فروپاشی خانواده را هدف قرار داده و پایانی تلخ را برای آنها رقم خواهد زد. در پدیده فوق می توان مسئله کودک همسری را هم به نوعی آغازی برای معامله دختران و زنان دانست و آن را به عنوان مقدمه ای برای وقوع همسرفروشی مورد تحلیل قرار داد. ظهور پدیده فروش همسر به انگلستان باز می گردد که به عنوان جایگزینی برای طلاق بود و در میان قشر ثروتمند جامعه رواج داشت. آن هنگام که مردان علاقه ای به ادامه زندگی مشترک خود نداشتند زنان خود را از طریق مزایده عمومی به فروش می رساندند. به دیگر سخن با بستن طنابی به گردن زنان و گرداندن در شهر اعلام می داشتند که قصد فروش همسر خود را دارند و خریداری که بالاترین پیشنهاد را می داد زن را می خرید. این مزایده علاوه بر اینکه نوعی اقدام نمادین برای اعلام جدایی زوج از یکدیگر بود، در صورت عدم رضایت زن سبب ابطال معامله می شد و همچنین اگر خریدار پس از مدتی از خریدش پشیمان می شد این حق را داشت که دوباره زن را به فروش برساند. این در حالیست که حتی انتشار آگهی فروش زنان هم امری رایج بود و در روزنامه های رسمی جامعه فوق قابل مشاهده بود. این پدیده تا بدان جایی پیش رفت که ارزش زنان را تا سر حدی تقلیل داد که در بازار دام به فروش رسیده و با حیوانات در یک طبقه قرار می گرفتند. جالب تر این بود که مردان خریدار و فروشنده پس از معامله جشن می گرفتند و زن رسما از آن خریدار می شد. هدف اصلی این اقدام پایان زندگی تلخ و غیرقابل تحملی بود که در آن هر دو طرف رنج می برند و جدایی برای آنها به مثابه آغازی زیباتر می نمود. هرچند این جدایی با تلخی های بیشتری همراه می شد و به هیچ عنوان نمی توان توجیهی منطقی برای این عمل قبیح ارائه کرد. به تدریج با قانونی شدن و نیز سهولت در امکان جدایی زوجین از مسیر طلاق رسمی، این پدیده رو به افول رفت و جامعه را از این اقدام ننگین رهایی داد اما این پایان ماجرا نبود و پس از سال ها دوباره همین اقدام با تغییراتی در ظاهر ارائه اش در جوامع مختلف ظهور کرد. در برخی موارد این عمل با عناوین شرم آورتری تحت عنوان اجاره همسر مشاهده شده و در این میان زنان را به مثابه کالایی می پندارند که علاوه بر بهره مندی جنسی همسرانشان از آنها، می توانند از وجود آنها کسب درآمد کرده و با در اختیار گذاشتن ناموس خود برخی از مسائل مالی خود را مرتفع کنند. در نگاه نخست انجام این عمل با توجه به حساسیت مردان به مسائل مربوط به ناموسشان که حاکی از میزان غیرت آنهاست بعید به نظر می رسد اما با اندکی واقع بینی می توان دریافت که این پدیده شوم در زمره حقایقی است که در جامعه وجود دارد و صرفا با نادیده انگاشتن آن نمی توان وضعیت موجود را زیبا جلوه داد. ناگفته پیداست مردانی که دست به چنین اقداماتی می زنند قطعا از سلامت روانی قابل قبولی برخوردار نیستند و غالبا از جمعیت مردان درگیر با اعتیاد شدید هستند. اعتیاد و بالاخص اعتیادی که با فقر آمیخته شده باشد قدرت تفکر را از فرد گرفته و سبب می شود که شخص معتاد صرفا برای دستیابی به مواد مخدر موردنیاز خود دست به هر عملی بزند؛حال این عمل غیراخلاقی یا شرمسارانه هم که باشد فقط هدف شخص معتاد برایش در اولویت است. در غیر این صورت نمی توان این خواسته نامتعارف مردی که در صحت کامل عقل و حتی برخورداز از حداقل سلامت روان است را متصور شد. پدیده همسرفروشی یک پدیده کاملا زنانه است که برخلاف انواع دیگر معضلات جنسی که روز به روز بر تنوع آن در بین مردان و زنان افزوده می شود، در مورد مردان مصداق پیدا نکرده و به نوعی می توان آن را مقوله تحت عنوان خیانت خودخواسته مطرح کرد. به دیگر سخن در این پدیده، مرد به طرز عجیبی خیانت را بر خود روا می دارد و خود و همسرش را در فضایی قرار می دهد که جایگاه والای انسانی را به جایگاهی پست و حیوانی نزول می دهد. جالب اینجاست که در برخی مواقع تجاوز به همسر در حضور شوهر صورت می گیرد و این باعث آزار روحی و روانی بسیار شدیدتری برای زن خواهد شد. البته این امر را می توان تحت اجبار افراد دیگری چون پدر و برادر نیز تصور کرد اما شدت درد این پدیده این است که مرد تصمیم به عمومی کردن حوزه خصوصی خود کند و همسرش را که طبق قانون و نیز عرف و رسم فقط باید به خودش متعلق باشد را به دیگری واگذار کند. از آنجایی که نمی توان به آمار درستی از شیوع تن فروشی های اجباری به دست آورد ولی طبق پژوهش های صورت گرفته، در حدود یک سوم زنان روسپی با اجبار همسر یا دیگر فرد خانواده به این مسیر قدم گذاشته و هم بالینی با فردی غیر از همسر خود را تجربه کرده اند. فارغ از اینکه این عمل به نوعی همسرآزاری با میزان بسیار شدت دارتری نسبت به انواع دیگر آن منتسب بوده و خشونت وارده بر زن بسیار حاد و در برخی موارد با تبعاتی جبران ناپذیر تلقی می شود، آسیب روانی و در راستای آن مصائب اجتماعی فراوانی را بر فرد و جامعه تزریق خواهد کرد. البته از دیدگاه حقوقی، زن به دلیل اجباری که در برقراری رابطه نامشروع وجود داشته محکوم نشده و حتی حق درخواست طلاق را هم خواهد داشت اما مهم این است که در روند این پدیده و همچنین پس از وقوع آن چه میزانی از مشکلات گریبان اجتماع را خواهد گرفت. در بسیاری از مواقع علاوه بر اینکه زن پس از هتک حرمت که غالبا به دست افراد معتاد دیگری که در کنار اعتیاد به انواع مواد مخدر، از الکلیسم هم رنج می برند، خود به سمت اعتیاد کشیده و در صورتی که دچار فقر هم باشد با توجه به تجربه فروش تن، احتمال روی آوردن به این اقدام ناشایست را به عنوان شغل و با انگیزه کسب درآمد خواهد داشت. علاوه بر این در صورت طلاق که خود آسیبی اجتماعی است که عوارض بیشماری را بویژه برای زنان به همراه دارد، احتمال بروز و رشد روسپیگری بسیار بیشتر خواهد شد. شدیدترین ارتباط امر فروش همسر خودکشی زن و یا قتل مرد و دیگر افرادی است که به زن تجاوز داشته اند. خودکشی به جهت عدم تحمل فشارهای وارده بر زن مورد تجاوز واقع شده دور از انتظار نیست و طبق آمارهای مربوط به شوهرکشی، عده قابل توجهی از زنان در راستای انتقام جویی از همسرشان به خشونت بیشتری متوسل شده و ناخواسته به قاتلی تبدیل شده اند که خود قربانی امری شده که به هیچ وجه تمایلی به آن نداشته است. ناگفته پیداست که شیوع این نوع از مسائل اجتماعی بر حیثیت جامعه لطمه زده و در صورت عدم پیشگیری شاید تا آنجایی رشد کند که به امری طبیعی تبدیل شده و افراد را وادار سازد که با بی شرمی محض و حتی با نوعی احساس افتخار نسبت به مالکیت زن توسط مرد، برای فروش محصول خود به چاپ اعلانیه و یا نشر آگهی فروش اقدام کنند. همانند اقدام بسیار عجیبی که در همان کشور انگلستان صورت گرفت و پسر جوان که البته مشکل خاصی هم با همسر خود نداشت با انتشار آگهی ای با تیتری بی شرمانه، اعلام کرد که قصد واگذاری همسرش را در ازای مبلغی به میزان حدودا یک میلیارد تومان به ارزش پول ملی ایران دارد. این پسر جوان علاوه بر اینکه مزایای اخلاقی و هنری همسرش را به عنوان آپشن های مثبت وی به جهت ترغیب مشتریان ذکر کرده بود، با عبارات دیگری مردان را وسوسه می کرد که نسبت به خریداری این زن اقدام کنند؛ البته نه در دورانی که همسرفروشی در این کشور رواج داشت و صدها سال از آن دوران می گذرد بلکه در زمانی بسیار نزدیک تر. چندی پیش و در قرن بیست و یکم. *وهشگر اجتماعی-خبرنگار