خانه / سلامت / چه کسی دست رییس جمهور را برای انتخاب مدیرعامل تامین اجتماعی بسته؟

چه کسی دست رییس جمهور را برای انتخاب مدیرعامل تامین اجتماعی بسته؟

سلامت نیوز: بیش از دوماه است که دولت اقای روحانی سازمان تامین اجتماعی را در وضعیت بدون مدیر قرار داده.

به گزارش سلامت نیوز سوال اساسی اینجاست که یعنی دولت با توجه به اتمام ماموریت مدیرعامل سازمانی با بیش از ۴۲ میلیون تحت پوشش و قریب به سه میلیون بازنشسته و بیش از هفتاد هزار کارمند؛ نباید برنامه ای و فکری برای مدیریت ارشد ان داشته باشد؟!

اگر فرض را بر این قرار بدهیم که دولت نیاز به کار کارشناسی برای انتخاب مدیرعامل داشته است؛ آیا با گذشت شش ماه از ماموریت سرپرستی که چهارسال هم مدیرعاملی آن سازمان را بر عهده داشته؛ هنوز نباید فکری به حال آن کند؟! سوال اساسی تر این است که اکنون دو ماه هست که سازمانی به این بزرگی بدون مدیرعامل است؟!

به راستی اینجا چه کسی دست وزیر یا رئیس جمهور را برای تعیین تکلیف و برون رفت از این وضعیت بلاتکلیفی بسته است؟! بازهم نکته ی حایز اهمیت تر این است که مقامات دولت یکی از چالش های بزرگ کشور را در کنار بحث محیط زیست و آب؛ بحث بحران صندوق های بیمه ای؛ معرفی کردند؛ انگاه در مقام تعیین مدیر و سرپرست این سازمان مهم ؛ انچنان تعلل عجیبی دارند که جای بسی شگفتی است؟!

این وضعیت باعث نگرانی شدید مردم و بسط فضای شایعه شده و حتی حامیان دولت نیز هیچ پاسخی به افکار عمومی ندارند؟ و موجب ایجاد این دهنیت می گردد که ایا ” واقعا امورات دولت به این سبک می گذرد؟” این مورد اصطلاحا از آن دست مواردی هست که کندی و تعلل و حتی بلاتکلیفی امور در دولت را نمایش می گذارد و عجیب این است که شبکه های خبری و رسانه ها هم متوجه نیستند که تامین اجتماعی برای اولین بار در تاریخ خود؛ اکتون دو ماه است که مدیر ندارد…. چشم ها و گوش ها اکنون به شدت مترصد درک این موضوع هستند که بفهمند ؛ چه در مخیله ی دکتر روحانی می گذرد که ترجیح داده دوماه تمام سازمان را بلاتکلیف بگذارد؟!؟!

درباره ی ali

مطالب مرتبط

اعلام نظر نظام پزشکی درباره ی تعرفه های سال ۹۸

سلامت نیوز:رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این نامه به شرح ذیل است: دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور با سلام احتراماً بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جزء فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جزء حرفه ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است. همانگونه که مستحضر هستید در مهرماه سال ۹۷ برای شش ماه دوم با تکیه بر جزء فنی و هتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه ها و بدهی های معوق گردیده است. بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه های مصوب با تعرفه های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست ویکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۱۳۹۸ درخواست می گردد میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفه ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد. در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران مؤثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار می باشد. دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل گفتنی است متن مصوبه شماره ۲ بیست و یکمین جلسه شورای عالی مورخ ۹۷/۱۲/۱۶به شرح ذیل است: پیرو ارائه گزارش نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه درخصوص مذاکره ها و پیشنهادهای آن کمیسیون در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸ و با توجه به اینکه در جهت نیل به قیمت واقعی خدمات می بایست تعرفه های موجود حداقل به میزان هفتاد درصد افزایش یابد لیکن شورای عالی با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی هموطنان عزیز مقرر نمود که در حال حاضر با لحاظ میانگین افزایش تعرفه های فعلی به میزان ۲۵ درصد و در دو بخش قیمت تمام شده و تعرفه پیشنهادی ، مواضع سازمان به شرح ذیل اعلام گردد: الف – با عنایت به محاسبه قیمت تمام شده ویزیت و هتلینگ توسط کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی بر مبنای محاسبات شورای عالی بیمه (جداول پیوست) ضمن برنامه ریزی برای حصول به قیمت های واقعی ، قیمت های محاسبه شده ملاک تصمیم گیری های آتی قرار گیرد . ب – شورای عالی جهت امکان تداوم فعالیت مراکز تشخیصی و درمانی حداقل رشد تعرفه ها را در دو جزء فنی بر مبنای نرخ تورم و جزء حرفه ای بر مبنای رشد حقوق دستمزد پیشنهاد می نماید. ج ‍) با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ ، و عدم جبران در سال های ۹۶ و ۹۷ پیشنهاد می گردد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان ۴۰% افزایش یابد. د) با لحاظ نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد می گردد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد . ه) پیشنهاد می گردد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می بایست در هر سال دو بار محاسبه گردد.