خانه / سلامت / ۲۰ درصد بازار تجهیزات پزشکی کشور "تقلبی" است/نظارت‌ها تشدید شده است

۲۰ درصد بازار تجهیزات پزشکی کشور "تقلبی" است/نظارت‌ها تشدید شده است

سلامت نیوز: مدیرکل تجهیزات و ملزومات سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار تجهیزات پزشکی کشور را کالاهای تقلبی تشکیل می‌دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر محمود بیگلر در نشستی خبری با بیان اینکه ۶۰ درصد تجهیزات پزشکی کشور وارداتی است، گفت: قطعا نمی‌توانیم واردات را به صفر برسانیم، زیرا هر روز تکنولوژی جدیدی در زمینه تجهیزات پزشکی به کار می‌رود که نمی‌توانیم بیماران‌مان را از آن محروم کنیم و حتی پیشرفته‌ترین کشورها نیز در این زمینه واردات دارند.

وی با اشاره به واردات سالانه ۱.۳ میلیارد دلاری تجهیزات پزشکی به کشور، در خصوص راهکارهای کاهش واردات این تجهیزات، گفت: قطعا اولویت ما در این زمینه و در جهت افزایش تولید داخل با تجهیزاتی است که ارزبری بالایی دارند.

بیلگر افزود: در همین راستا ۱۰۰ کالای پزشکی شناسایی شده‌اند که با ارزبری بالا همراه بوده و تولید این اقلام در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد و نیاز است که تکنولوژی ساخت این تجهیزات وارد کشور شود. در همین راستا از هر سرمایه گذاری که به این عرصه ورود پیدا کند، استقبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: سیاست دیگر وزارت بهداشت در این زمینه این است که شرکت‌هایی که چند سال است وارد کننده تجهیزات خاص یک برند هستند، نمی‌توانند مادام‌العمر به این کار ادامه دهند و بعد از چندسال باید تکنولوژی ساخت آن تجهیزات را وارد کشور کنند.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ سیاست‌های این‌چنینی بتوان طی یک بازه زمانی مناسب روند واردات تجهیزات پزشکی کشور را تا حد مطلوبی کاهش داده و در کنار این روند تولید این تجهیزات در داخل کشور افزایش یابد.

وی در خصوص نفوذ کالاهای چینی بی‌کیفیت به حوزه تجهیزات پزشکی کشور، گفت: ما برای استفاده از تجهیزات پزشکی وارداتی یک کمیته فنی داریم که تجهیزات پزشکی را پیش از ورود به بازار مصرف مورد بررسی قرار داده و زمانی که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشند به آنها اجازه ورود می‌دهد. در گام بعدی کمیته اصلی کالا را مورد بررسی قرار داده و می‌تواند نظر کمیته فنی در مورد کیفیت آن کالا را تایید یا رد کند.

وی تصریح کرد: در این میان کالای چینی که در خود کشور چین مصرف نشود، حق ورود به کشور را ندارد و تجهیزات پزشکی چینی‌ وارد کشور می‌شود که علاوه بر چین در کشورهای اروپایی نیز مصرف کننده داشته باشند.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت گفت: در این زمینه قطعا ما منکر وجود کالاهای قاچاق و تقلبی نمی‌شویم و در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار تجهیزات پزشکی را کالاهای تقلبی به خود اختصاص داده‌اند که امیدواریم با طرح‌هایی که برای تشدید نظارت‌ها داریم این میزان به حداقل ممکن برسد.

بیگلر با بیان اینکه برخی قطعات تجهیزات پزشکی از خارج از کشور وارد شده و در کشور مونتاژ می‌شوند، گفت: این امر موجب می‌شود که قیمت این کالاها نسبت به خرید نمونه تکمیل شده آن از خارج کشور، کاهش یابد.

وی تصریح کرد: ورود این قطعات به شرطی ادامه می‌یابد که ظرف مدت سه سال، ۳۰ تا ۴۰ درصد قطعات آن تجهیز، بتواند در خود کشور تولید شود و در صورتی که ۵۱ درصد قطعات آن تجهیز در داخل کشور تولید شود، آرم ساخت ایران بر روی آن نصب می‌شود.

وی افزود: این ارتقا در امر تولید و کیفیت به تدریج موجب شده که در زمینه برخی تجهیزات پزشکی امروزه صادرات داشته باشیم و از طرفی برخی محصولات تجهیزات پزشکی ما نیز با برندهای معروف جهانی برابری می‌کند و با مشارکت و همکاری این شرکت‌ها محصولات مشترک هم تولید می‌شود.

بیگلر با اشاره به وجود ۶۵۰ شرکت دانش بنیان در زمینه ساخت تجهیزات پزشکی در کشور، گفت: قطعا این تعداد شرکت ظرفیت مطلوبی است که نباید از آن غافل شد و بروکراسی تولید در آنها نیز از شرکت‌های تجاری آسان‌تر است.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه تجهیزات پزشکی تولید داخل تمام استانداردهای لازم را دارا هستند، گفت: قطعاتا زمانی که کارخانه و واحد سازنده تولیدات خود را با استانداردهای جهانی منطبق نکند، ما اجازه تولید را به او نمی‌دهیم.

وی در خصوص مقاومت پزشکان در استفاده از تجهیزات تولید داخل نیز گفت: قطعا این تولیدات با استانداردها مطابقت دارد و پزشکان می‌توانند با خیال راحت از تجهیزات تولید داخل مورد تایید ما استفاده کنند.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

فروش همسر ؛پدیده ای شبیه به افسانه!

سلامت نیوز-*امیر کاظمی اصل:بدون شک فقر یکی از معضلات حاد اجتماعی است که با رشد روزافزون خود می تواند خانواده را به منجلابی بی پایان برده و جامعه را نیز به قهقرا بکشاند؛ فقر از آن دسته مسائلی است که بسیاری از اصول را زیر پا گذاشته و فرد فقیر را به نازل ترین سطح اخلاقی می رساند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صدای اصلاحات شاید به همین دلیل است که فقر و ایمان را دو مقوله ای کاملا در تضاد با یکدیگر دانسته اند و این به معنای بی رحم بودن این آسیب اجتماعی بوده است. این در حالی است که فقر و نداری به مثابه مادر آسیب های جامعوی شناخته شده و ارتباط تنگاتنگی با مسائل اجتماعی دیگر دارد. در اینکه فقر ذاتا پدیده ای آسیب زا است هیچ تردیدی نیست ولی مسئله آنجاست که در مواقعی، جامعه اتفاقات شگفت انگیز و عجیبی را شاهد می شود که حتی اندیشیدن به آن بسیار دشوار است. اتفاقاتی که شاید در ناواقعی ترین آثار سینمای تخیلی هم دیده نشده و اگر فرد شخصا شاهد این رویداد نباشد نمی تواند وقوع آن را بپذیرد. یکی از عجایب اجتماعی اخیر پدیده ای تحت عنوان همسرفروشی است که حتی تصورش هم ناممکن به نظر می رسد اما واقعیت آن است که این امر در جامعه سابقه داشته و در برخی موارد، بسیار شدیدتر و دردناک تر از آن بوده که طرح جزئیات آن امکانپذیر باشد. اگرچه علاوه بر رابطه مستقیم بین فقر و تن فروشی و افزایش سرسام آور آن، روسپیگری یکی از بغرنج ترین آسیب های اجتماعی بشمار می آید ولی پدیده فروش همسر را باید جزو غیرانسانی ترین و شرم آورترین اقداماتی دانست که فروپاشی خانواده را هدف قرار داده و پایانی تلخ را برای آنها رقم خواهد زد. در پدیده فوق می توان مسئله کودک همسری را هم به نوعی آغازی برای معامله دختران و زنان دانست و آن را به عنوان مقدمه ای برای وقوع همسرفروشی مورد تحلیل قرار داد. ظهور پدیده فروش همسر به انگلستان باز می گردد که به عنوان جایگزینی برای طلاق بود و در میان قشر ثروتمند جامعه رواج داشت. آن هنگام که مردان علاقه ای به ادامه زندگی مشترک خود نداشتند زنان خود را از طریق مزایده عمومی به فروش می رساندند. به دیگر سخن با بستن طنابی به گردن زنان و گرداندن در شهر اعلام می داشتند که قصد فروش همسر خود را دارند و خریداری که بالاترین پیشنهاد را می داد زن را می خرید. این مزایده علاوه بر اینکه نوعی اقدام نمادین برای اعلام جدایی زوج از یکدیگر بود، در صورت عدم رضایت زن سبب ابطال معامله می شد و همچنین اگر خریدار پس از مدتی از خریدش پشیمان می شد این حق را داشت که دوباره زن را به فروش برساند. این در حالیست که حتی انتشار آگهی فروش زنان هم امری رایج بود و در روزنامه های رسمی جامعه فوق قابل مشاهده بود. این پدیده تا بدان جایی پیش رفت که ارزش زنان را تا سر حدی تقلیل داد که در بازار دام به فروش رسیده و با حیوانات در یک طبقه قرار می گرفتند. جالب تر این بود که مردان خریدار و فروشنده پس از معامله جشن می گرفتند و زن رسما از آن خریدار می شد. هدف اصلی این اقدام پایان زندگی تلخ و غیرقابل تحملی بود که در آن هر دو طرف رنج می برند و جدایی برای آنها به مثابه آغازی زیباتر می نمود. هرچند این جدایی با تلخی های بیشتری همراه می شد و به هیچ عنوان نمی توان توجیهی منطقی برای این عمل قبیح ارائه کرد. به تدریج با قانونی شدن و نیز سهولت در امکان جدایی زوجین از مسیر طلاق رسمی، این پدیده رو به افول رفت و جامعه را از این اقدام ننگین رهایی داد اما این پایان ماجرا نبود و پس از سال ها دوباره همین اقدام با تغییراتی در ظاهر ارائه اش در جوامع مختلف ظهور کرد. در برخی موارد این عمل با عناوین شرم آورتری تحت عنوان اجاره همسر مشاهده شده و در این میان زنان را به مثابه کالایی می پندارند که علاوه بر بهره مندی جنسی همسرانشان از آنها، می توانند از وجود آنها کسب درآمد کرده و با در اختیار گذاشتن ناموس خود برخی از مسائل مالی خود را مرتفع کنند. در نگاه نخست انجام این عمل با توجه به حساسیت مردان به مسائل مربوط به ناموسشان که حاکی از میزان غیرت آنهاست بعید به نظر می رسد اما با اندکی واقع بینی می توان دریافت که این پدیده شوم در زمره حقایقی است که در جامعه وجود دارد و صرفا با نادیده انگاشتن آن نمی توان وضعیت موجود را زیبا جلوه داد. ناگفته پیداست مردانی که دست به چنین اقداماتی می زنند قطعا از سلامت روانی قابل قبولی برخوردار نیستند و غالبا از جمعیت مردان درگیر با اعتیاد شدید هستند. اعتیاد و بالاخص اعتیادی که با فقر آمیخته شده باشد قدرت تفکر را از فرد گرفته و سبب می شود که شخص معتاد صرفا برای دستیابی به مواد مخدر موردنیاز خود دست به هر عملی بزند؛حال این عمل غیراخلاقی یا شرمسارانه هم که باشد فقط هدف شخص معتاد برایش در اولویت است. در غیر این صورت نمی توان این خواسته نامتعارف مردی که در صحت کامل عقل و حتی برخورداز از حداقل سلامت روان است را متصور شد. پدیده همسرفروشی یک پدیده کاملا زنانه است که برخلاف انواع دیگر معضلات جنسی که روز به روز بر تنوع آن در بین مردان و زنان افزوده می شود، در مورد مردان مصداق پیدا نکرده و به نوعی می توان آن را مقوله تحت عنوان خیانت خودخواسته مطرح کرد. به دیگر سخن در این پدیده، مرد به طرز عجیبی خیانت را بر خود روا می دارد و خود و همسرش را در فضایی قرار می دهد که جایگاه والای انسانی را به جایگاهی پست و حیوانی نزول می دهد. جالب اینجاست که در برخی مواقع تجاوز به همسر در حضور شوهر صورت می گیرد و این باعث آزار روحی و روانی بسیار شدیدتری برای زن خواهد شد. البته این امر را می توان تحت اجبار افراد دیگری چون پدر و برادر نیز تصور کرد اما شدت درد این پدیده این است که مرد تصمیم به عمومی کردن حوزه خصوصی خود کند و همسرش را که طبق قانون و نیز عرف و رسم فقط باید به خودش متعلق باشد را به دیگری واگذار کند. از آنجایی که نمی توان به آمار درستی از شیوع تن فروشی های اجباری به دست آورد ولی طبق پژوهش های صورت گرفته، در حدود یک سوم زنان روسپی با اجبار همسر یا دیگر فرد خانواده به این مسیر قدم گذاشته و هم بالینی با فردی غیر از همسر خود را تجربه کرده اند. فارغ از اینکه این عمل به نوعی همسرآزاری با میزان بسیار شدت دارتری نسبت به انواع دیگر آن منتسب بوده و خشونت وارده بر زن بسیار حاد و در برخی موارد با تبعاتی جبران ناپذیر تلقی می شود، آسیب روانی و در راستای آن مصائب اجتماعی فراوانی را بر فرد و جامعه تزریق خواهد کرد. البته از دیدگاه حقوقی، زن به دلیل اجباری که در برقراری رابطه نامشروع وجود داشته محکوم نشده و حتی حق درخواست طلاق را هم خواهد داشت اما مهم این است که در روند این پدیده و همچنین پس از وقوع آن چه میزانی از مشکلات گریبان اجتماع را خواهد گرفت. در بسیاری از مواقع علاوه بر اینکه زن پس از هتک حرمت که غالبا به دست افراد معتاد دیگری که در کنار اعتیاد به انواع مواد مخدر، از الکلیسم هم رنج می برند، خود به سمت اعتیاد کشیده و در صورتی که دچار فقر هم باشد با توجه به تجربه فروش تن، احتمال روی آوردن به این اقدام ناشایست را به عنوان شغل و با انگیزه کسب درآمد خواهد داشت. علاوه بر این در صورت طلاق که خود آسیبی اجتماعی است که عوارض بیشماری را بویژه برای زنان به همراه دارد، احتمال بروز و رشد روسپیگری بسیار بیشتر خواهد شد. شدیدترین ارتباط امر فروش همسر خودکشی زن و یا قتل مرد و دیگر افرادی است که به زن تجاوز داشته اند. خودکشی به جهت عدم تحمل فشارهای وارده بر زن مورد تجاوز واقع شده دور از انتظار نیست و طبق آمارهای مربوط به شوهرکشی، عده قابل توجهی از زنان در راستای انتقام جویی از همسرشان به خشونت بیشتری متوسل شده و ناخواسته به قاتلی تبدیل شده اند که خود قربانی امری شده که به هیچ وجه تمایلی به آن نداشته است. ناگفته پیداست که شیوع این نوع از مسائل اجتماعی بر حیثیت جامعه لطمه زده و در صورت عدم پیشگیری شاید تا آنجایی رشد کند که به امری طبیعی تبدیل شده و افراد را وادار سازد که با بی شرمی محض و حتی با نوعی احساس افتخار نسبت به مالکیت زن توسط مرد، برای فروش محصول خود به چاپ اعلانیه و یا نشر آگهی فروش اقدام کنند. همانند اقدام بسیار عجیبی که در همان کشور انگلستان صورت گرفت و پسر جوان که البته مشکل خاصی هم با همسر خود نداشت با انتشار آگهی ای با تیتری بی شرمانه، اعلام کرد که قصد واگذاری همسرش را در ازای مبلغی به میزان حدودا یک میلیارد تومان به ارزش پول ملی ایران دارد. این پسر جوان علاوه بر اینکه مزایای اخلاقی و هنری همسرش را به عنوان آپشن های مثبت وی به جهت ترغیب مشتریان ذکر کرده بود، با عبارات دیگری مردان را وسوسه می کرد که نسبت به خریداری این زن اقدام کنند؛ البته نه در دورانی که همسرفروشی در این کشور رواج داشت و صدها سال از آن دوران می گذرد بلکه در زمانی بسیار نزدیک تر. چندی پیش و در قرن بیست و یکم. *وهشگر اجتماعی-خبرنگار