خانه / سلامت / ۲+۱ مانع ساخت پلاسکوی جدید

۲+۱ مانع ساخت پلاسکوی جدید

سلامت نیوز: درحالی که کسبه ساختمان ویران شده پلاسکو در ساخت دوباره این ساختمان با رئیس بنیاد مستضعفان هم نظر هستند، اما یک مانع شهری و دو مانع حقوقی تحقق این آرزو را کمرنگ کرده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل، امروز ۵روز می‌شود که ساختمان پلاسکو آتش گرفته و آوار شده بر سر کاسبانی که زمانی برای خود برو و بیایی داشتند و در یکی از بزرگ‌ترین و شناخته شده‌ترین ساختمان‌های تجاری پایتخت مشغول کسب روزی بودند. اما امروز دیگر از آن ساختمان بزرگ جز تلی از آوار و خاک چیزی باقی‌ نمانده و سرمایه این کاسبان و مغازه‌داران هم مانند امید برای یافتن آتش‌نشانان و افرادی که در این ساختمان حبس شده بودند، دود شده و به هوا رفته است.

درست است که ریزش ساختمان پلاسکو به دلیل اینکه برای بسیاری از مردم ساختمانی خاطره‌انگیز و یادآور روزهای گذشته بود، اما برای کاسبان و مغازه‌دارانی که در این ساختمان مشغول به کار بودند همه زندگی‌شان بود. این جملات را یکی از کاسبان ساختمان از بین رفته پلاسکو که در طبقه دوازدهم این ساختمان تولیدی پوشاک داشته، به «تعادل» می‌گوید. از او در خصوص جلسه‌یی که روز گذشته در حسینیه فاطمه الزهرا (س) برای رسیدگی به وضعیت مغازه‌داران بعد از حادثه ساختمان پلاسکو برگزار شد می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: خواهر من کدام جلسه؟ جلسه‌یی که در آن حتی از بنیاد مستضعفان که مالک ساختمان بود، نماینده‌یی حضور نداشته، چگونه می‌تواند برای ما مالباختگان فایده‌یی داشته باشد؟ جلسه‌یی که در آن به جای اینکه به داد ما که زندگی‌مان را از دست داده‌ایم برسند نه‌تنها دردی از ما دوا نشد، بلکه برخی از مقامات و مسوولانی که در آن حضور داشتند به ما توهین هم کردند. امروز دیگر نه مالی داریم و نه عزتی.

در این چند روزی که از وقوع حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو می‌گذرد، اظهارنظرهای بسیاری در خصوص مالکیت این ساختمان مطرح شده است، اما یکی از مقامات مسوول در بنیاد مستضعفان با اعلام اینکه این بنیاد مالک اصلی ساختمان پلاسکو است، حجت را بر همه تمام کرد.

محمد سعیدی‌کیا، رییس بنیاد مستضعفان نیز در بازدیدی که روز شنبه از محل حادثه ساختمان پلاسکو داشت این وعده را داد که بنیاد تحت امر او، آماده پذیرش بار مسوولیت است و می‌تواند ساختمان پلاسکوی جدید را ظرف مدت ۲سال بسازد.

وعده سعیدی‌کیا به عنوان رییس بنیاد مستضعفان در شرایطی مطرح شد که حتی مشخص نیست آواربرداری از باقی مانده‌ ساختمان پلاسکو تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ از همین رو، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اتفاق تلخی که برای ساختمان پلاسکو افتاد آیا ساخت دوباره این ساختمان در محل قبلی و با حجم تراکمی که در خیابان جمهوری وجود دارد امکان‌پذیر است؟

یک مانع شهری

محمدمهدی برادران، کارشناس شهری به «تعادل» در خصوص اینکه آیا قوانین مدیریت شهری این اجازه را می‌دهد تا دوباره در محل ساختمان پلاسکو ساختمان جدیدی بنا شود یا خیر، می‌گوید: از آنجایی که پیش از تصمیم‌گیری برای ساخت مجدد ساختمان پلاسکو جدید لازم است تا ضوابط خاصی برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه لحاظ شود و مهم‌تر از این نیاز است تا در این خصوص از مشاوران طرح تفصیلی نیز مشورت گرفته شود؛ درنتیجه به عقیده من برای اظهارنظر یا قول دادن درخصوص ساخت دوباره این ساختمان زود است. این کارشناس برنامه‌ریزی شهری به حجم تراکم در خیابان جمهوری اشاره می‌کند و می‌گوید: بعید می‌دانم با توجه به مازاد تراکم در خیابان جمهوری، ساخت دوباره این ساختمان در محل پلاسکو قبلی درست و اصولی باشد.

به عقیده برادران، ساخت پلاسکو جدید در محل ساختمان قبلی نه‌تنها توجیه‌ اقتصادی و شهرسازی که توجیه اجتماعی نیز ندارد. از این رو، او این سوال را طرح می‌کند: حالا که متاسفانه ساختمان پلاسکو فروریخته و مردم و جامعه نیز هزینه این ریزش را پرداخت کردند، آیا زمان آن نرسیده تا از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری کنیم و بنای جدید را در جای دیگر بسازیم؟ این کارشناس برنامه‌ریزی شهری به وعده رییس بنیاد مستضعفان اشاره می‌کند و می‌گوید: برادران بهترین راه برای ساخت ساختمان جدید را توافق بنیاد مستضعفان با مالکان و همکاری شهرداری می‌داند و پیشنهاد می‌کند بهتر است بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان پلاسکو، به دنبال ساخت ساختمان جدید در محل دیگری باشد و از شهرداری هم برای مکان‌یابی محل ساختمان جدید کمک بگیرد. به گفته این برنامه‌ریز شهری، یکی از تخلفات صورت گرفته در ساختمان پلاسکو، تغییر‌ کاربری‌های متعدد بوده و شهرداری نیز در جلوگیری از این تغییر کاربری‌ها کوتاهی کرده و تنها به دادن اخطارهای مکرر و بی‌فایده اکتفا کرده است.

برادران تاکید می‌کند که لازم است تا پیش از اقدام برای ساخت ساختمان جدید ،محدودیت قوانین شهری اصلاح و برطرف شود تا شهرداری‌ها بتوانند در صورت عدم توجه به اخطارهایی که این سازمان می‌دهد اقدامات دیگری را نیز انجام دهد. درواقع به گفته این برنامه‌ریز شهری، شهرداری می‌تواند علاوه بر کمک به بنیاد مستضعفان برای یافتن محلی جدید برای ساخت ساختمان نو در زمانی که این بنیاد در حال ساخت است، مکانی را در اختیار کاسبان این ساختمان قرار دهد تا بتوانند در آن فعالیت کنند. اما ساخت بنای جدید علاوه بر محدودیت‌هایی که از لحاظ قوانین و مقررات شهری دارد، مسائل حقوقی مختلفی را نیز شامل می‌شود که مهم‌ترین آنها حفظ حق و حقوق کاسبان و مغازه‌دارانی است که در ساختمان پلاسکو فعالیت می‌کردند.

دو مانع حقوقی

علی دشتی، حقوقدان در پاسخ به سوالات حقوقی مرتبط با ساخت ساختمان جدید به «تعادل» می‌گوید: ساخت بنای جدید، نخست مستلزم اخذ پروانه و انجام مراحل اداری در شهرداری است تا براساس این مجوزها و با در نظر گرفتن طرح تفصیلی مشخص شود که شهرداری اجازه ساخت ساختمان با چه تعداد طبقات و چه نوع کاربری را خواهد داد.

این حقوقدان نیز در واکنش به صحبت‌های محمد سعیدی‌کیا، رییس بنیاد مستضفان می‌گوید: این صحبت‌ها در شرایط فعلی کشور که بسیاری از مردم از وقوع این حادثه ناراحت هستند، از آنجایی که وعده جبران حقوق از دست رفته کاسبان ساختمان پلاسکو را می‌دهد، امری مثبت است و نشان می‌دهد که بالاخره یک مقام مسوول توانست مسوولیت را برعهده گرفته و وعده جبران هم بدهد.

دشتی با اعلام اینکه مصاحبه سعیدی‌کیا برای او بار و تعهد حقوقی ایجاد کرده، ادامه‌ می‌دهد: به هر حال درخصوص نحوه جبران خسارت سرقفلی‌داران و مستاجران ساختمان پلاسکو با ساخت ساختمان جدید شهرداری، شورای شهر و اعضای کمیسیون ماده ۵ باید تصمیم‌گیری کنند.

این حقوقدان تصریح می‌کند: درواقع تصمیم‌گیری درخصوص ساخت ساختمان جدید در محل ساختمان پلاسکو بر عهده مالک نیست و مالک که در اینجا بنیاد مستضعفان است، نمی‌تواند در خصوص نحوه ساخت و نوع کاربری ساختمان جدید تصمیم‌گیری کند و همانطور که اشاره هم کردم، مسوولیت تصمیم‌گیری در این موارد بر عهده شهرداری، شورای شهر و کمیسیون ۵ است.

علی دشتی به سخنان روز گذشته رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت شورای شهر در خصوص ساخت ساختمان یادبود شهدای آتش‌نشان و تبدیل این محل به مکانی برای آموزش آتش‌نشانان نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در واقع تنها مقامات و سازمان‌هایی که نامبرده شد، این توانایی را دارند تا در خصوص تغییر کاربری ساختمان پلاسکو تصمیم‌ بگیرند و درواقع مالک هم چه سازمان دولتی باشد و چه شخص عادی، باید تابع تصمیمات آنها باشد و نمی‌تواند به تنهایی در خصوص کاربری ساختمان تحت مالکیت خود تصمیم‌گیری کند.

این حقوقدان درخصوص تضییع حق کاسبان ساختمان پلاسکو در صورت تغییر کاربری بنای جدید در محل ساختمان پلاسکو نیز می‌گوید: در واقع شهرداری‌ها می‌توانند بر اساس قوانین شهری، منفعت عمومی بر منفعت اشخاص ارجحیت داشته و مانند زمانی که شهرداری برای ساخت بزرگراه که منفعت جمعی را دربرمی‌گیرد اقدام به خرید و تخریب خانه‌های اطراف این بزرگراه می‌کند، در این مورد به‌خصوص نیز برای حفظ حقوق و منافع جمعی شهرداری می‌تواند نسبت به تغییر کاربری ساختمان جدید در محل ساختمان پلاسکو اقدام کند.

درباره ی ali

مطالب مرتبط

تهدید مسافران مترو با اسلحه پلاستیکی

سلامت نیوز: فردی که برای نشستن روی صندلی مترو، مسافران را با اسلحه پلاستیکی تهدید کرده بود، در ایستگاه چهارراه ولیعصر دستگیر شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،روز گذشته مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه مترو چهارراه ولیعصر از وقوع درگیری میان دو مسافر مترو باخبر شده و با حضور در محل به بررسی موضوع پرداختند. در بررسی های اولیه مشخص شد درگیری میان دو مسافر از داخل قطار آغاز شده و پس از پیاده شدن از آن نیز ادامه داشته است. همچنین در تحقیقات بعدی مأموران نیز مشخص شد که یکی از طرفین درگیری با اسلحه پلاستیکی و غصب عناوین، قصد ترساندن شهروندان را داشته و خود را مأمور معرفی کرده بود و درگیری نیز به همین دلیل آغاز شده است که در همین راستا دو طرف درگیری به پلیس مترو منتقل شده و در آنجا مشخص شد که دعوا بر سر نشستن روی صندلی آغاز شده و هنگامی که متهم جایی برای نشستن پیدا نکرده با نشان دادن اسلحه اش به مسافران نشسته بر روی صندلی خود را مأمور معرفی کرده و درخواست نشستن روی صندلی را کرده است که با توجه به پلاستیکی بودن اسلحه شهروندان با این فرد درگیر شده اند. در ادامه بررسی های انجام شده با توجه به رفتار غیرعادی متهم این احتمال مطرح شد که وی دچار اختلالات روانی باشد که در همین راستا مقرر شد بررسی های بیشتر روی این فرد انجام شود. مرکز اطلاع رسانی پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تأیید این خبر اعلام کرد: گزارش اولیه در این خصوص تنظیم شده و متهم برای سیر مراحل قانونی و نیز بررسی شرایط روحی و روانی به کلانتری ۱۲۹ جامی تحویل داده شد تا با دستور قضائی دستوران بعدی در موردش انجام شود.